قال الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية والمتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية محسن المصطفى لـ عنب بلدي إن قدرات الدولة السورية على ضبط السلاح «تبدو جيدة حتى الآن»، رغم التعقيدات الميدانية، مشيراً  إلى أن الاتجاه العام يمضي نحو حصر السلاح بيد الدولة. واعتبر أن لدى الدولة أدوات تدريجية للمضي قدماً، تشمل برامج الدمج والتسويات والتحفيزات للالتحاق بالمؤسسات العسكرية والأمن الداخلي، مرجّحاً إقرار قانون جديد لحيازة السلاح بعد تفعيل مجلس الشعب يراعي متطلبات المرحلة.

ورأى أن التركيز الحالي على المناطق التي كانت خارج السيطرة أو الموالية للنظام السابق أمر طبيعي لطبيعة المخاطر الأمنية فيها، مقابل تغاضٍ مؤقت أقل أولوية في مناطق الحاضنة التقليدية. وختم بأن ضبط السلاح يعدّ ركيزة لبناء دولة القانون وترسيخ مركزية القرار وإنهاء ظواهر القوة الموازية، بما يعزز هيبة الدولة، ويقلّص النزاعات المحلية، ويهيّئ بيئة آمنة للتعافي وعودة النازحين وإطلاق التنمية.