استندت الدراسة إلى مادة «مرسوم العفو 27.. تكرار لسياسة قديمة لا تؤدي إلى تغيير» في مناقشة إنكار نظام الأسد للاختفاء القسري والاحتجاز، وتصنيف المعتقلين إرهابيين أو مجرمين، والامتناع عن نشر قوائم السجناء.