ضمن تقرير للصليب الأحمر النمساوي والمركز النمساوي لأبحاث بلد المنشأ واللجوء والتوثيق حول التجنيد والخدمة العسكرية في سورية، قدمت مجموعة اجابات عبر الايميل كمساهمة بحثية حول الموضوع، التقرير متوفر بالألمانية.
كما تم استخدام مقال: "استنزاف المجتمع يغذي الجيش" كمرجع في التقرير.
اعتبر الباحث المساعد في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية”، محسن المصطفى، أن الهدف من المرسوم التشريعي 16 لعام 2022 المتعلق بقبول الأطباء كملتزمين بالخدمة العامة لعشر سنوات من ضمنها خدمة العلم هو محاولة الاستفادة قدر الامكان من هؤلاء الأطباء، خاصة وأنه يطبق لأول مرة على قطاع مدني، في حين كان سابقاً في قطاع الشرطة عندما يخدم المتطوع مدة خمس سنوات من أجل إسقاط الخدمة الإلزامية عنه.
وأشار المصطفى وهو أيضاً زميل غير مقيم في “معهد التحرير لدراسات الشرق الأوسط(timep)”، إلى أن الراتب سيكون “راتب الجهة المتعاقد معها، وهي هنا مؤسسة مدنية، ويأخذ الراتب المقابل لشهادة العلمية بحسب جدول الرواتب المتعارف عليه، وينطبق عليه قانون العاملين الأساسي بالدولة. كما اعتبر أن الطبيب سيفضل الهجرة إلى خارج سورية بسبب المردود المادي الكبير، إضافة إلى عدم رغبة عدد من الأطباء بهذه الوظائف في القطاع الحكومي، لمدة عشر سنوات.
الباحث المساعد في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية”، والزميل غير المقيم في معهد “التحرير لسياسات الشرق الأوسط” (Timep)، محسن المصطفى، أوضح في لقاء مع عنب بلدي، أن القرار المتعلق بالخدمة العسكرية، يرتبط “بشكل وثيق”، في محاولة النظام للحدّ من هجرة الكفاءات، واستشهد بالمرسوم رقم “16” الذي أتبعه رئيس النظام بعد يومين من القرار، بقبول عدد من طلاب الطب ومن حملة الإجازة الطب كملتزمين بالخدمة لدى الجهات العامة. كما يرى أن النظام السوري يحاول الحد من هجرة الأطباء ليس بسبب النقص في الكادر الطبي وحسب، وإنما لأن النظام يعتبر بحسب منظوره أن دراسة طالب الطب في الجامعات السورية لأكثر من ست سنوات وهجرته بعدها للعمل خارج سوريا “خسارة مادية”.
يتضمن التقرير إفادات مباشرة لمحسن المصطفى حول أدوار الولايات المتحدة وروسيا وتركيا في سورية، والتمييز بين الدوريات العسكرية والسيطرة الميدانية، وحدود التفاهمات المتعلقة بخريطة النفوذ.
ضمن تقرير لوزارة الخارجية الهولندية، اعتمد في بياناته على عدة مراجع من ضمنها دراسات وأوراق بحثية أصدرها مركز عمران، منها ورقة "سلسلة القيادة والأوامر" التي تم استخدامها كمرجع في التقرير.
تحدث محسن المصطفى عن حيثيات تعيين وزير الدفاع الجديد في حكومة النظام السوري، حيث أكد أن التراتبية العسكرية مطلوبة وتُحترم وفق قانون الخدمة العسكرية، لكن الظروف في سوريا تتيح للنظام تجاوزها، حيث ينص قانون الخدمة العسكرية على عدم الالتزام بقواعد الترقية في زمن الحرب، والترقية إلى رتبة عماد تجري بالاختيار من بين الضباط برتبة لواء الذين أمضوا أربع سنوات على الأقل في الخدمة بهذه الرتبة، وتجري هذه الترقية بمرسوم.
تحدث محسن المصطفى لصحيفة "L’Orient-Le Jour" الناطقة بالفرنسية، بأن “النظام يريد بالفعل التقليل من الطابع الطائفي للقوات المسلحة من خلال وضع ضابط سنّي في مقدمة الأحداث، بينما في الواقع، قيادة القوات الفعلية هي لضباط علويين، حيث أن المناصب العسكرية والمراكز الرئيسية في الجيش يقودها ضباط من الطائفة العلوية، وأضاف بأن دور الوزير علي عباس سيركز على الجوانب الإدارية والتنسيق مع المؤسسات العامة الأخرى، خاصة أنه “لم يقود قط فرقة أو هيئة عسكرية من قبل.
يرى الباحث المساعد في مركز عمران للدراسات الإستراتيجية محسن المصطفى، أن "تعيين اللواء علي محمود عباس، كوزير للدفاع غير منطقي إذ إنه ليس أقدم رتبة بعد العماد علي أيوب، وخاصة أنه يوجد أقدم منه عدد كبير من الألوية في الجيش". وأضاف المصطفى لـ "الاستقلال": "ولهذا جرى ترفيع عباس لرتبة عماد، كما لم يسبق له أن تولى قيادة فرقة عسكرية أو فيلق أسوة ببقية الوزراء منذ عهد العماد أول مصطفى طلاس، وهو أول وزير دفاع يحمل رتبة لواء منذ عام 1972".
أحال مقال نيك كولمان في مشروع «50 Shades of Federalism» إلى «مراكز القوة في جيش النظام» ضمن مناقشة المناصب العسكرية والأمنية العليا، وأدرج الدراسة في قائمة المراجع.
يستشهد التقرير بورقة «ديمقراطية البعث.. انتخابات 2020 ومقاربات تكريس المادة الثامنة»، عند تناوله توسع تمثيل حزب البعث في مجلس الشعب منذ عام 2000 على حساب بقية أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية والمستقلين.
