باحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية

ركّز الباحث على الانعكاسات المباشرة لانتشار السلاح على البنية الاجتماعية والعلاقات المحلية، قدّم محسن المصطفى، المختص في الشؤون الأمنية والعسكرية والباحث في مركز عمران للدراسات، مقاربة أوسع تناولت الأبعاد الأمنية والاقتصادية والتشريعية لهذه الظاهرة. وأشار إلى أن الصراع في سوريا فرض الحاجة إلى التسلّح بمستويات ونوعيات مختلفة، وهي حاجة ازدادت حدّتها مع تصاعد وتيرة المواجهات. ومع تفكك منظومة الضبط الأمني لاحقاً، أصبحت الأسلحة الفردية والمتوسطة عنصراً محورياً في المعادلات المحلية، ليس بوصفها أدوات قتال فحسب، بل كوسيلة للهيمنة والسيطرة أيضاً.

أما على الصعيد المجتمعي تحدث المصطفى أن غياب الدولة، أو غياب التشريعات الناظمة أو تعطيلها، في تحويل السلاح إلى طرف فاعل في النزاع، وفي توسيع هامش التسلح الفردي، سواء لأغراض الحماية الذاتية أو لتصفية نزاعات محلية الطابع. هذا الانتشار العشوائي للسلاح أدى إلى تحويل الخلافات الاجتماعية إلى مواجهات مسلّحة، خاصة في المناطق الريفية والعشائرية.

قال محسن المصطفى، الباحث في مركز عمران والمتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية، في مقابلة مع صحيفة L’Orient Today (15 آب/أغسطس 2025) أن الاتفاق الأمني الموقع في 13 آب 2025 بين دمشق وأنقرة يُعدّ أول تعاون عسكري مباشر ورسمي بين البلدين بعد سقوط نظام الأسد. ويشمل الاتفاق برامج تدريب عسكرية، دعماً تقنياً استشارياً، ومساعدة لوجستية، ما يجعله نقلة نوعية مقارنة بالتنسيق غير الرسمي أو الدعم عبر الوكلاء. ويرى أن هذه الخطوة تضع تركيا في موقع الراعـي الإقليمي الأول للحكومة السورية الجديدة في قطاع الدفاع، بفضل التزام مؤسساتي صريح، يكرّس حضورها داخل البنية الدفاعية السورية.

وحول البعد الإقليمي، يعتبر أن الاتفاق لا يذكر إسرائيل بشكل مباشر (وهو أمر طبيعي برأيه)، لكنه يمنح المؤسسات الدفاعية السورية مزيداً من العمق والبنية، وبالتالي يساهم جزئياً في إعادة تموضع سوريا إقليمياً. مع ذلك، يستبعد أن يحدّ الاتفاق من قدرة إسرائيل على شن ضربات عميقة داخل سوريا أو أن يشكّل تهديداً مباشراً لها.

أما بالنسبة للموقف العربي، فيشير المصطفى إلى أن مواقف الدول متباينة: فبينما قد تُبدي قطر والسعودية دعماً، فإن دولاً أخرى مثل الإمارات ومصر تتوجس من توسع النفوذ العسكري التركي. وفي السياق الدولي، يؤكد أن الولايات المتحدة قلقة بشكل متزايد من احتمال تهميش قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أو تجاوز هذا التنسيق التركي–السوري لبعض الاتفاقات الأمنية السابقة.

ويضيف أن الاتفاق يشكّل أداة ضغط على الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، لإجبارها إما على الاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية أو مواجهة احتمال عملية عسكرية جديدة، خصوصاص مع تأخر قسد في تنفيذ اتفاق 10 آذار 2025 السابق مع دمشق. ويرى أن الدعم التركي للمؤسسات العسكرية السورية يعزز سلطة الدولة المركزية ويمنح دمشق أوراق قوة إضافية في إدارة ملفاتها الداخلية.

يرى الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجة والمتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية، محسن المصطفى أن اتفاقية التعاون العسكري بين سوريا وتركيا تعكس تحولاً في مقاربة أنقرة من دعم الفصائل إلى شراكة مؤسساتية مع دمشق، وهو ما يمنح العلاقات منحى جديداً. ويتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز قدرة الحكومة السورية على ضبط الأمن، لكنه يستبعد تحولها إلى دفاع مشترك قريبًا بسبب هشاشة البنية القانونية السورية والتحفظات الدولية، خصوصًا المتعلقة بإسرائيل، إلى جانب حساسية موقع تركيا داخل الناتو.

ويشير إلى أن الدعم التركي سيقتصر على تجهيزات لوجستية ومدرعات وتقنيات مراقبة وربما دعم جوي محدود، ما يرفع كفاءة الجيش السوري تدريجيًا دون أن يغير موازين القوى الإقليمية بشكل جذري. كما يؤكد أن تركيز أنقرة على مواجهة “قسد” لا يعني تحييد ملف السويداء أو التهديدات الإسرائيلية، بل يعكس أولوية تركية في منع “قسد” من فرض واقع منفصل، بينما تظل العلاقة مع إسرائيل محكومة بحسابات إقليمية معقدة تتجنب تركيا التصعيد المباشر فيها.