يُوضح الباحث محسن المصطفى من مركز عمران للدراسات الاستراتيجية أن «الأمر لا يتعلق بمفاوضات سلام بالمعنى التقليدي، بل بعملية خفض للتوترات في المجال الأمني». ويرى أن الحوار يسعى إلى «إعادة تأكيد وتوسيع إطار اتفاقية فصل القوات لعام 1974»، من خلال خطوات مثل إنشاء مناطق منزوعة السلاح جديدة وآليات مراقبة مشتركة. كما يبرز المصطفى دور الولايات المتحدة بوصفها «وسيطاً براغماتياً»، إذ تستخدم واشنطن رفع العقوبات كورقة مقايضة بهدف «عزل الوجود الإيراني في جنوب سوريا ودفع دمشق تدريجياً نحو موقف محايد أو غير عدائي تجاه إسرائيل». لكنه يشدد على أن التوقعات في هذا الصدد يجب أن تبقى «حذرة».

وتُعدّ السيادة على مرتفعات الجولان العقبة الرئيسية التي قد تُفشل المحادثات الجارية. فـ «قضية الجولان ما زالت تمثل حاجزاً بنيوياً، ورغم أن القيادة السورية الحالية قد تكون منفتحة على تجميد المطالب أو ترك الملف جانباً مؤقتاً، فإن أي اعتراف رسمي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان يبقى ساماً سياسياً في دمشق، حتى تحت حكومة انتقالية. إضافة إلى ذلك، فإن الديناميكيات الداخلية في إسرائيل، وخاصة مع ائتلاف يميني متحفظ على أي تنازل إقليمي، تحدّ بدورها من هامش المناورة»، بحسب المصطفى.

لا يتوقع المصطفى أن تُقدِم سوريا على التطبيع بشكل أحادي أو معزول، ومن المرجح أن تظل دمشق منسجمة مع الموقف العربي العام، ولا سيما موقف السعودية وقطر. وأي خطوة نحو التطبيع ستأتي في إطار توافق جماعي، لا في شكل تقدم ثنائي. كما ستكون مشروطة بإنشاء الدولة الفلسطينية واعتراف إسرائيل بها ووضع أسس للتعايش على الأرض.