قال محسن المصطفى، الخبير الأمني في مركز عمران للدراسات: « في سوريا، لم يكن لدى عناصر قوى الأمن بطاقة تعريف مدنية عادية، بل بطاقة عسكرية. ولهذا، من دون البطاقة المدنية الجديدة التي يحصلون عليها لمدة ثلاثة أشهر، لا يمكنهم التنقّل داخل البلاد. » وأضاف المصطفى: « لقد كان هناك ضباط في الجيش وقادة مجموعات شبه عسكرية رفضوا الاندماج، وهم الآن يتعرضون للاعتقال. بعضهم قاوم بالفعل، وهذا أدى إلى صدامات عنيفة. »

كما أوضح: « أعتقد أن ما يحدث يتعلق بحالات انتقام شخصية، ولا أظن أن هناك سياسة ممنهجة وراءها. يجب أن نضع في الاعتبار أن الحرب شهدت العديد من المجازر. الحكومة الجديدة تدرك أن الانتقام من العلويين لن يؤدي إلا إلى حرب أهلية جديدة. »