كيف ستبنى العلاقة بين العسكر والدولة المدنية بسوريا الجديدة؟

تناول الباحث في مركز عمران للدراسات محسن المصطفى خلال مشاركته في برنامج سوريا اليوم على تلفزيون سوريا، كيفية بناء العلاقة بين العسكر والدولة المدنية بسوريا الجديدة، حيث حدد العلاقة المدنية العسكرية بأنها العلاقة بين الجيش والسلطة المدنية التي تقرر وتراقب دور الجيش، مؤكداً أن الجيش في الأنظمة الحديثة يجب أن يخضع للسلطة المدنية. ويشير المصطفى إلى أن هذا الموضوع يحمل إرثاً ثقيلاً يتمثل في تسلط العسكر على مفاصل الحياة المدنية، حيث كان الجيش عماد السلطة، وكان النظام السابق حكماً عسكرياً شاملاً وشخصانياً أمنياً أدى تدخله في عام 2011 إلى تدمير البلاد، مما يجعل النقطة المفصلية في شكل الحكم الجديد هي عدم العودة إلى مربع أن يكون الجيش هو الحاكم.

ويرى المصطفى أن العلاقة الحالية بعد التحرير لا تزال في مراحلها الأولى وتُرسم بشكل “هجين” بين الوصاية والوكالة، حيث توجد قيادة مدنية في الهرم الأعلى (الرئيس الشرع) ووزير دفاع عسكري، وتوجد بينهما ثقة متبادلة ينبغي تحويلها مستقبلاً إلى ثقافة مؤسسية يحكمها القانون والدستور، ولضمان علاقة منضبطة ومتوازنة في الحكم الجديد، يدعو المصطفى إلى اختراع نموذج سوري وطني يتناسب مع خصوصية الحالة السورية (من حيث التنوع والصراع الطويل) بدلاً من استيراد نماذج جاهزة. ويُرجح أن سوريا تتجه نحو نموذج الوكالة، الذي يتضمن رقابة عالية من السلطة المدنية على المؤسسة العسكرية، وهو الأقرب للتطبيق رغم أن الرقابة قد تكون متدنية حالياً بسبب الثقة القائمة، مؤكداً على ضرورة وجود فصل للسلطات وسلطة تشريعية منتخبة قادرة على مساءلة وزير الدفاع، وتحويل التعاون والثقة إلى عرف مؤسساتي يتضمن رقابة مدنية كاملة على المؤسسة العسكرية لتنفيذ القرارات الاستراتيجية بشكل منضبط.