المساهمات والتصريحات والمراجع

  • Icon from Carbon by IBM - undefined

    يرى الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجة والمتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية، محسن المصطفى أن اتفاقية التعاون العسكري بين سوريا وتركيا تعكس تحولاً في مقاربة أنقرة من دعم الفصائل إلى شراكة مؤسساتية مع دمشق، وهو ما يمنح العلاقات منحى جديداً. ويتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز قدرة الحكومة السورية على ضبط الأمن، لكنه يستبعد تحولها إلى دفاع مشترك قريبًا بسبب هشاشة البنية القانونية السورية والتحفظات الدولية، خصوصًا المتعلقة بإسرائيل، إلى جانب حساسية موقع تركيا داخل الناتو.

    ويشير إلى أن الدعم التركي سيقتصر على تجهيزات لوجستية ومدرعات وتقنيات مراقبة وربما دعم جوي محدود، ما يرفع كفاءة الجيش السوري تدريجيًا دون أن يغير موازين القوى الإقليمية بشكل جذري. كما يؤكد أن تركيز أنقرة على مواجهة "قسد" لا يعني تحييد ملف السويداء أو التهديدات الإسرائيلية، بل يعكس أولوية تركية في منع "قسد" من فرض واقع منفصل، بينما تظل العلاقة مع إسرائيل محكومة بحسابات إقليمية معقدة تتجنب تركيا التصعيد المباشر فيها.

    نشر في:
    Image2025-08-14
  • Icon from Carbon by IBM - undefined

    يستند تقرير عن طلاب الجامعات والخدمة العسكرية إلى مقال منشور لدى معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، في عرضه أعباء التجنيد وبدل الإعفاء وطول مدة الخدمة وممارسات الفساد.

    نشر في:
    Image2025-05-19
  • Icon from Carbon by IBM - undefined

    قال الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية والمتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية محسن المصطفى لـ عنب بلدي إن قدرات الدولة السورية على ضبط السلاح «تبدو جيدة حتى الآن»، رغم التعقيدات الميدانية، مشيراً  إلى أن الاتجاه العام يمضي نحو حصر السلاح بيد الدولة. واعتبر أن لدى الدولة أدوات تدريجية للمضي قدماً، تشمل برامج الدمج والتسويات والتحفيزات للالتحاق بالمؤسسات العسكرية والأمن الداخلي، مرجّحاً إقرار قانون جديد لحيازة السلاح بعد تفعيل مجلس الشعب يراعي متطلبات المرحلة.

    ورأى أن التركيز الحالي على المناطق التي كانت خارج السيطرة أو الموالية للنظام السابق أمر طبيعي لطبيعة المخاطر الأمنية فيها، مقابل تغاضٍ مؤقت أقل أولوية في مناطق الحاضنة التقليدية. وختم بأن ضبط السلاح يعدّ ركيزة لبناء دولة القانون وترسيخ مركزية القرار وإنهاء ظواهر القوة الموازية، بما يعزز هيبة الدولة، ويقلّص النزاعات المحلية، ويهيّئ بيئة آمنة للتعافي وعودة النازحين وإطلاق التنمية.

    نشر في:
    Image2025-04-21
  • Icon from Carbon by IBM - undefined

    يرى محسن المصطفى أن طبيعة التغييرات الأمنية المطروحة في سوريا لا تزال غير واضحة المعالم، إذ لم يُحسم بعد من سيتولى قيادة الجهاز الأمني الجديد في حال جرى دمج الاستخبارات العسكرية مع المخابرات الجوية. ويشير إلى أن النظام سيحاول ضبط الفروع المتشابهة بين الجهازين والإبقاء على الفروع غير المتشابهة، لكنه يذكّر بأن محاولات سابقة لإعادة الهيكلة فشلت بسبب التعقيدات والتداخلات الكبيرة في بنية الأجهزة الأمنية.

    ويؤكد أن لروسيا نفوذًا أكبر من إيران على الأجهزة الأمنية السورية، ما يجعلها طرفًا محتملًا وراء مثل هذه التغييرات، خصوصًا مع وجود أربع أجهزة تتشابه وتتداخل أدوارها وتتسم بالتنافس فيما بينها. وبرأيه، فإن أي إعادة هيكلة قد تحمل بُعدًا سياسيًا ضمن تفاهمات دولية، وتندرج في إطار محاولات موسكو لترتيب المنظومة الأمنية بما يخدم مصالحها.

    كما يعتبر أن هذه التغييرات قد تهدف إلى طمس الجرائم والانتهاكات المرتكبة عبر الأفرع الأمنية، لكنها لن تنجح في خداع الجهات الحقوقية الدولية. بل قد تزيد من صعوبة تتبّع المسؤولية، إذ سيكون على الهيئات الدولية تحديد الفرع الجديد الذي سيرث سجل الانتهاكات، ما يعقّد مسار المحاسبة ويطيل أمده دون أن يغير في جوهر البنية الأمنية القائمة.

    نشر في:
    Image2025-03-23
  • Icon from Carbon by IBM - undefined

    استبعد الباحث في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية" محسن المصطفى احتمالية نشوب صدام عسكري في المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى عدم وجود بوادر تدل على ذلك. وأوضح المصطفى، المتخصص في شؤون العلاقات المدنية-العسكرية، أن الإدارة الجديدة تفضل تجنب إراقة الدماء في حل النزاعات، مع إبقاء الخيار العسكري مطروحًا في حال تعثر الحلول السلمية.

    وأشار إلى أن الخلافات الحالية ليست عسكرية فحسب، بل تشمل الجوانب السياسية، مما يجعل ملف المفاوضات معقدًا ويحتاج إلى مزيد من الوقت لتقليص فجوة الخلافات بين الأطراف. وأضاف أن الخلاف العسكري الرئيسي يتعلق بانضمام "قسد" للجيش السوري الجديد ككتلة رئيسة، وهو ما ترفضه الإدارة الجديدة، بينما الخلاف السياسي يتمحور حول مطالب "قسد" بالفيدرالية، وهو ما ترفضه دمشق لأي منطقة سورية.

    نشر في:
    Image2025-01-26
  • Icon from Carbon by IBM - undefined

    في ورقة بحثية نشرها مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” نشرها عام 2020 حملت عنوان “مراكز القوة في جيش النظام 2020: نهج الصفاء العلوي”، توصلت إلى أن الضباط من الطائفة العلوية (طائفة المخلوع بشار الأسد) هم من يشغل أهم 40 مركزًا في الجيش.

    وتوصل المركز إلى هذه النتيجة بعد استقصاء التوزع الطائفي والمناطقي لأهم 40 مركزًا، من القائد العام ووزير الدفاع مرورًا بقادة الفيالق العسكرية وقادة الفرق وأجهزة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع.

    يسيطر ضباط اللاذقية على 58% من المناصب القيادية، بينما يسيطر ضباط طرطوس على 17%، وضباط حمص على 15%، في حين يسيطر ضباط حماه على 10%، ويعتبر الثقل المركزي في الجيش للضباط المنحدرين من اللاذقية بشكل أساسي، ومن جبلة والقرداحة بشكل خاص، بحسب الدراسة.

    نشر في:
    Image2025-01-20
  • Icon from Carbon by IBM - undefined

    علّق الباحث المتخصص في العلاقات العسكرية المدنية بمركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” محسن المصطفى، على قرارات الترفيع بقوله، “يبدو أن المرجع الأساسي الذي استندت إليه القيادة العامة في تولي مسؤولية إدارة البلاد هو الشرعية الثورية، في ظل تعليق شبه كامل للدستور وغياب السلطة التشريعية”.

    وذكر الباحث لعنب بلدي أنه مع التحولات الكبيرة التي تشهدها سوريا، ولضرورات فسرتها القيادة العامة بناء على المصلحة الوطنية، بدأت القيادة الجديدة باتخاذ قرارات استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة الجيش والأمن وتطويرهما.

    وبحسب الباحث محسن المصطفى، فإن القرار لا يمنح الأجانب أي صفة عسكرية قيادية داخل الجيش، بل يقتصر على ترفيعهم إلى رتب عسكرية أعلى، وهذا يشير إلى أن هؤلاء الضباط كانوا يحملون رتبًا عسكرية سابقة، حصلوا عليها إما من خلال القيادة العسكرية لـ”هيئة تحرير الشام”، أو باعتبارهم ضباطًا منشقين عملوا ضمن غرفة عمليات “ردع العدوان”.

    نشر في:
    Image2025-01-12
  • Icon from Carbon by IBM - undefined

    الباحث المتخصص في العلاقات العسكرية المدنية بمركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” محسن المصطفى، قال لعنب بلدي، إن المعطيات الدالة على وجود حالة انهيار ازدادت، وباتت واضحة في صفوف النظام السوري في ظل الانهيار السريع لقواته وفقدانه السيطرة على مناطق استراتيجية. واعتبر المصطفى أن إعلان زيادة الرواتب بنسبة 50%، والدعوات للتطوع كمجموعات رديفة، كانت مجرد محاولات دعم نفسي لقوة الجيش المنهارة، ولم يسعف الوقت الأسد لترميم المؤسسة العسكرية.

    أما الدعوات للتطوع وتشكيل مجموعات رديفة، فكانت محاولة لتحشيد الطائفة العلوية عبر إخافتهم، وإلى زيادة القوى البشرية الأساسية للجيش لتعويض الخسائر بأسرع ما يمكن، وفق الباحث. يعتقد الباحث أنه يمكن على الأقل اعتبار إصدار أوامر إنهاء الاحتفاظ المتكررة خلال العامين الماضيين تسرعًا قبل الوصول إلى بنية “الجيش الاحترافي” التي كان يعمل عليها النظام، إذ أسهمت تلك القرارات في تقليص حجم القوى البشرية للجيش، في وقت كان يعتقد النظام أنه انتصر عسكريًا.

    نشر في:
    Image2024-12-09
  • Icon from Carbon by IBM - undefined

    يحيل التقرير إلى تحليل «تعديل مواد الحصانة في مجلس الشعب.. رسائل للمجتمع والأعضاء الجدد» عند عرض إجراءات الملاحقة ودور وزير الدفاع والرسائل الموجهة إلى أعضاء المجلس.

    المادة المشار إليها: تعديل مواد الحصانة في "مجلس الشعب".. رسائل للمجتمع والأعضاء الجدد.

    نشر في:
    Image2024-11-10
  • Icon from Carbon by IBM - undefined

    يعيد الخبر استخدام إفادة سابقة عن حاجة قوات النظام إلى الكوادر واحتمال نقل عناصر الميليشيات إلى المؤسسة العسكرية، ضمن تغطية عقود التطوع المعلنة في سبتمبر 2024.

    الإفادة السابقة: “الدفاع السورية” تعسكر المجتمع بمغريات “عقود التطوع”.

    نشر في:
    Image2024-09-11
  • Icon from Carbon by IBM - undefined

    الباحث في مركز “عمران للدراسات” محسن المصطفى، أوضح لعنب بلدي أن التعديلات التي حملها المرسوم لم تتناول سن الخدمة العسكرية الاحتياطية بذاته، بل تناولت الفقرة “و” التي سمحت لدافع البدل النقدي (ملتحق أو غير ملتحق) بدفع مبلغ 4800 دولار أمريكي أو ما يقابله بالليرة، وتخفيض مبلغ 200 دولار عن كل شهر خدمة يؤديها الملتحق. والفقرة “و” كانت أضيفت بالمرسوم التشريعي “37” لعام 2023.

    وفسّر الباحث إضافة المرسوم “20” إمكانية دفع بدل خدمة احتياط للأشخاص العاجزين (قيمته 3000 دولار) بأنه يتماشى مع توجه النظام حاليًا لإظهار نفسه بصورة من يقدم مزيدًا من “الرعاية” لأصحاب العجز من المواطنين، عبر السماح لهم بدفع بدل أقل من البدل الوارد في الفقرة “و” من المادة “26”، بالإضافة إلى توسيع الشريحة العمرية لمن يدفعون البدل، ما يعني جدوى مالية أكبر للنظام.

    بحسب مقال تحليلي في مركز “عمران للدراسات” للباحث محسن المصطفى، صدر في 6 من آب الحالي، بعنوان “الخدمة الاحتياطية في سوريا.. التحولات والأهداف“، فإن الخطة الخاصة بالخدمة الاحتياطية تأتي مدفوعة بمحاولة تخفيف الضغط عن الحوامل المجتمعية داخل مناطق سيطرة النظام، خاصة بعد موجات واسعة من الهجرة، تشكّل الخدمة الاحتياطية أحد مسبباتها، بمعزل عن بقية الأسباب الاقتصادية أو الاجتماعية الأخرى.

    نشر في:
    Image2024-08-11
  • Icon from Carbon by IBM - undefined

    الباحث المتخصص في العلاقات العسكرية المدنية بمركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” محسن المصطفى، قال لعنب بلدي، إن النظام كان قد بدأ منذ ثلاث سنوات تقريبًا بتسريح عدد من المجندين بعد بقائهم سنوات في الخدمة الاحتياطية.

    وتابع المصطفى حديثه لعنب بلدي، أن خطة النظام بدأت بالتبلور منذ نحو عام تقريبًا عبر إصدار أوامر إدارية لتسريح المزيد من المجندين في الخدمة الاحتياطية، بالإضافة إلى إعلان المدير العام للإدارة العامة في وزارة الدفاع بحكومة النظام السوري، اللواء أحمد سليمان، عن التوجه نحو إنهاء ملف الخدمة الاحتياطية وبناء “جيش احترافي” قائم على المتطوعين.

    وأشار محسن المصطفى إلى أن الهدف الحالي للنظام يتركز حول إعادة بناء الموارد البشرية اللازمة للجيش من المتطوعين بشكل أساسي والتمهيد لاحقًا لتخفيف الاعتماد على المجندين سواء بالتجنيد الإلزامي أو الاحتياطي. ويرى الباحث أن هذه الخطوة جاءت لأن النظام أدرك بعد سنوات الثورة السورية أن من في التجنيد الإلزامي لا يعتمد عليه كثيرًا إثر الانشقاقات الكثيرة والعزوف عن الالتحاق بالخدمة.

    نشر في:
    Image2024-06-30

البحث في الموقع

أدخل كلمة أو حدّد الخيارات ثم اضغط «بحث». يشمل النصوص العامة وبيانات مجلس الشعب؛ ولا يفهرس نصوص PDF أو المحتوى الخارجي. التاريخ هو تاريخ النشر أو التاريخ المعروض في السجل.