استند تقرير كيرستن كنيب في دويتشه فيله إلى مقال «أمام كرد سوريا فرصة نادرة»، وعرض حجته بشأن التمثيل البرلماني والتعددية السياسية واندماج الكرد في الدولة السورية.
استشهدت مذكرة الأمانة السويسرية للهجرة عن الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي في سورية بمقال «لماذا تُعد برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الحلقة المفقودة لاستقرار سورية؟»، المنشور لدى المجلس الأطلسي. ترد الإحالة بعنوان المقال ورابطه في الهامش 11 بالصفحة 7، ضمن مناقشة حل الجهاز الأمني السابق. تحمل المذكرة تاريخ 30 يناير 2026، بينما تسجلها صفحة الناشر بتاريخ 31 يناير. هذا استشهاد بالمصدر، وليس تبنّياً رسمياً لما ورد فيه.
استندت رسالة ماجستير مارتا فياجي في جامعة لويس غويدو كارلي للعام الأكاديمي 2024/2025 إلى دراسة «شركات ضباط الأسد: ضرورة الكشف والمحاسبة وإعادة توجيه الموارد». تناقش الرسالة إطار الدراسة للكشف عن الشبكات الاقتصادية والمحاسبة وإعادة توجيه الموارد في الصفحتين المطبوعتين 85–86، وتدرج الدراسة في قائمة المراجع بالصفحة 107.
التاريخ المعتمد هنا، 29 يناير 2026، هو تاريخ إيداع الرسالة في المستودع، وليس تاريخ نشر مؤكداً.
أدرج العدد 07/2026 من نشرة راصد الويب للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادرة عن مؤسسة العلم والسياسة الألمانية (SWP) مادة «عامٌ على سقوط الأسد… اختبار بناء جيشٍ وطني في سوريا». ورد عنوان المادة ورابطها في الصفحة 8، ضمن قسم الانتقال وإعادة الإعمار في سورية، بوصفها إحالة ببليوغرافية لا تبنّيًا تحليليًا لمضمونها.
في تصريح لصحيفة elsalto الاسبانبية يرى محسن المصطفى أن النجاح السريع الذي حققه الجيش السوري في هجومه على مناطق الإدارة الذاتية يعود إلى مزيج من العوامل العسكرية والاجتماعية والمؤسساتية، أبرزها تطور الاستراتيجية العسكرية وحصول الجيش على دعم من بعض القبائل المحلية. ويؤكد أن العامل الاجتماعي كان حاسمًا، إذ لعبت القبائل العربية دورًا أساسيًا في تمهيد الطريق أمام تقدم الجيش، خاصة مع مشاركة أبناء المنطقة في صفوفه، ما عزز شرعية العملية العسكرية والتنسيق مع السكان. وعلى المستوى السياسي، يتوقع المصطفى أن تتجه سوريا نحو نظام مركزي، مع اعتماد لامركزية إدارية واسعة الصلاحيات على المستوى المحلي، دون منح أي إقليم وضعًا ذاتيًا خاصًا.
استشهدت الدراسة بمقال «لماذا تُعد برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الحلقة المفقودة لاستقرار سورية؟»، المنشور لدى المجلس الأطلسي، ضمن مناقشة إعادة إدماج العسكريين المسرّحين. ترد الإحالة في الصفحة 39 والمرجع الكامل في الصفحة 50. نُشرت الدراسة في المجلة الكورية لدراسات الشرق الأوسط، المجلد 46، العدد 3، يناير 2026.
أحالت دراسة حسن الخطيب، المنشورة في مجلة قلمون، العدد 33 من المجلد التاسع، خريف 2025، إلى تحقيق «أحصنة طروادة في هواتف السوريين.. شرائح الاتصال في سوريا إيرانية الصنع». وردت الإحالتان إلى التحقيق في الصفحتين 170 و183 من ترقيم المجلة.
نشرت «القدس العربي» تصريحاً لمحسن المصطفى حول العلاقة بين تأخر العدالة الانتقالية وتصاعد القتل والاغتيالات في سورية. تناول التصريح صعوبة الوصول إلى القضاء والانتقام الفردي، والتمييز بين هذه الحالات والجرائم العشائرية والجنائية، ودور الآليات القضائية الانتقالية أو الاتفاقات المحلية لضبط السلاح والحد من الثأر.
تتضمن تغطية إطلاق متحف سجون سوريا إفادات مباشرة لمحسن المصطفى حول دراسته المشتركة مع ساشا العلو عن إحالة المدنيين إلى السجون العسكرية. تعرض المادة موضوع الدراسة ومسارات الإحالة والبوابات القضائية وتوصياتها.
تناولت تغطية وكالة سانا لمتحف سجون سوريا دراسة «إحالة المدنيين إلى السجون العسكرية خلال الثورة السورية: الإجراءات والمسارات والبوابات القضائية (سجن صيدنايا نموذجاً)»، وعرضت موضوعها ضمن التعريف بالمشروع وأعماله البحثية.
قدّم محسن المصطفى، في 15 أيلول/سبتمبر 2025، عرضاً لدراسة «إحالة المدنيين إلى السجون العسكرية خلال الثورة السورية: الإجراءات والمسارات والبوابات القضائية (سجن صيدنايا نموذجاً)»، التي أعدّها بالاشتراك مع ساشا العلو.
جاء العرض ضمن فعاليات إطلاق متحف سجون سوريا، التي نظّمتها مؤسسة متحف السجون في المتحف الوطني بدمشق من 15 إلى 17 أيلول/سبتمبر 2025. وتناول مسارات إحالة المدنيين إلى السجون العسكرية والسياقات القانونية والسياسية المرتبطة بها.
ركّز الباحث على الانعكاسات المباشرة لانتشار السلاح على البنية الاجتماعية والعلاقات المحلية، قدّم محسن المصطفى، المختص في الشؤون الأمنية والعسكرية والباحث في مركز عمران للدراسات، مقاربة أوسع تناولت الأبعاد الأمنية والاقتصادية والتشريعية لهذه الظاهرة. وأشار إلى أن الصراع في سوريا فرض الحاجة إلى التسلّح بمستويات ونوعيات مختلفة، وهي حاجة ازدادت حدّتها مع تصاعد وتيرة المواجهات. ومع تفكك منظومة الضبط الأمني لاحقاً، أصبحت الأسلحة الفردية والمتوسطة عنصراً محورياً في المعادلات المحلية، ليس بوصفها أدوات قتال فحسب، بل كوسيلة للهيمنة والسيطرة أيضاً.
أما على الصعيد المجتمعي تحدث المصطفى أن غياب الدولة، أو غياب التشريعات الناظمة أو تعطيلها، في تحويل السلاح إلى طرف فاعل في النزاع، وفي توسيع هامش التسلح الفردي، سواء لأغراض الحماية الذاتية أو لتصفية نزاعات محلية الطابع. هذا الانتشار العشوائي للسلاح أدى إلى تحويل الخلافات الاجتماعية إلى مواجهات مسلّحة، خاصة في المناطق الريفية والعشائرية.
