يوضح محسن المصطفى، في تصريح للشرق للأخبار، أن تخفيف قيود التراخيص يتيح دراسة الطلبات مع بقاء الموافقة بيد واشنطن. ويشدد على تحويل توحيد القيادة إلى مؤسسة يتقدم فيها الولاء للدولة على الانتماء الفصائلي، بعقيدة تحدد المهام والتدريب والتسليح، مشيراً إلى تحسن بنية الجيش. ويدعو إلى بناء تدريجي بتمويل مستدام يغطي الرواتب والتدريب والصيانة. ويحذر من نفوذ الاعتماد على داعم واحد، مع استبعاده ذلك لحرص القيادة على استقلال القرار.
استشهد تشاغلار أوزر، في مقال نشرته مجلة Lectio Socialis، بالورقة الإنكليزية «Beyond the Axis: Israel’s Approach in Syria from Threat Management to Reshaping the Security Environment»، التي شارك محسن المصطفى في إعدادها. ورد الاستشهاد في متن المقال بالصفحة 8، وأُدرجت الورقة في قائمة المراجع بالصفحة 16.
أحال سامر عبود، في دراسة نشرها مشروع العلوم السياسية للشرق الأوسط (POMEPS)، إلى مقابلة أجراها مايكل يونغ مع محسن المصطفى ونشرها مركز كارنيغي بعنوان «What Was Syria’s Violence About?». وردت الإحالة في الهامش التاسع ضمن مناقشة غياث دلا؛ وتعود مساهمة محسن هنا إلى حديثه بصفته ضيف المقابلة.
لخّصت صوفيا خوجاباشي، في نشرة «نحن والعالم» الصادرة عن المعهد المصري للدراسات، نتائج الدراسة العربية المطوّلة «ما بعد المحور: المقاربة الإسرائيلية في سورية من إدارة التهديد إلى محاولات تشكيل المجال الأمني»، التي شارك محسن المصطفى في إعدادها. استخدمت النشرة بيانات من الدراسة وأدرجت رابطها لدى مركز عمران. يحمل العدد تاريخ 15 مايو في عنوانه، بينما تعرض صفحة النشر تاريخ 17 مايو 2026.
أدرجت مؤسسة العلم والسياسة الألمانية (SWP) دراسة محسن المصطفى «Toward a Unified National Army: The Ministry of Defense’s Restructuring Plan» في العدد 29/2026 من نشرتها الببليوغرافية. يظهر اسم الباحث وعنوان الدراسة ورابطها لدى مركز عمران في الصفحة 16 ضمن قسم الانتقال وإعادة الإعمار في سورية.
أدرجت مؤسسة العلم والسياسة الألمانية (SWP) دراسة محسن المصطفى «Syrian Army Discipline: Standards and Sustainability Measures» في العدد 11/2026 من نشرتها الببليوغرافية. يظهر اسم الباحث وعنوان الدراسة ورابطها لدى مركز عمران في الصفحة 8 ضمن قسم الانتقال وإعادة الإعمار في سورية.
في تصريح لصحيفة elsalto الاسبانبية يرى محسن المصطفى أن النجاح السريع الذي حققه الجيش السوري في هجومه على مناطق الإدارة الذاتية يعود إلى مزيج من العوامل العسكرية والاجتماعية والمؤسساتية، أبرزها تطور الاستراتيجية العسكرية وحصول الجيش على دعم من بعض القبائل المحلية. ويؤكد أن العامل الاجتماعي كان حاسمًا، إذ لعبت القبائل العربية دورًا أساسيًا في تمهيد الطريق أمام تقدم الجيش، خاصة مع مشاركة أبناء المنطقة في صفوفه، ما عزز شرعية العملية العسكرية والتنسيق مع السكان. وعلى المستوى السياسي، يتوقع المصطفى أن تتجه سوريا نحو نظام مركزي، مع اعتماد لامركزية إدارية واسعة الصلاحيات على المستوى المحلي، دون منح أي إقليم وضعًا ذاتيًا خاصًا.
أحال حسن الخطيب، في دراسة نشرتها مجلة قلمون في العدد 33، المجلد التاسع، خريف 2025، إلى تحقيق «أحصنة طروادة في هواتف السوريين.. شرائح الاتصال في سوريا إيرانية الصنع» الذي أعدّه محسن المصطفى وضياء قدور. وردت إحالتان إلى التحقيق في الصفحتين 170 و183 من ترقيم المجلة، وتُحتسبان استخداماً داخل دراسة واحدة.
تناولت وكالة سانا دراسة «إحالة المدنيين إلى السجون العسكرية خلال الثورة السورية: الإجراءات والمسارات والبوابات القضائية (سجن صيدنايا نموذجاً)» ضمن تغطيتها لمتحف سجون سوريا. وذكرت التغطية محسن المصطفى وساشا العلو عند عرض الدراسة وموضوعها.
ركّز الباحث على الانعكاسات المباشرة لانتشار السلاح على البنية الاجتماعية والعلاقات المحلية، قدّم محسن المصطفى، المختص في الشؤون الأمنية والعسكرية والباحث في مركز عمران للدراسات، مقاربة أوسع تناولت الأبعاد الأمنية والاقتصادية والتشريعية لهذه الظاهرة. وأشار إلى أن الصراع في سوريا فرض الحاجة إلى التسلّح بمستويات ونوعيات مختلفة، وهي حاجة ازدادت حدّتها مع تصاعد وتيرة المواجهات. ومع تفكك منظومة الضبط الأمني لاحقاً، أصبحت الأسلحة الفردية والمتوسطة عنصراً محورياً في المعادلات المحلية، ليس بوصفها أدوات قتال فحسب، بل كوسيلة للهيمنة والسيطرة أيضاً.
أما على الصعيد المجتمعي تحدث المصطفى أن غياب الدولة، أو غياب التشريعات الناظمة أو تعطيلها، في تحويل السلاح إلى طرف فاعل في النزاع، وفي توسيع هامش التسلح الفردي، سواء لأغراض الحماية الذاتية أو لتصفية نزاعات محلية الطابع. هذا الانتشار العشوائي للسلاح أدى إلى تحويل الخلافات الاجتماعية إلى مواجهات مسلّحة، خاصة في المناطق الريفية والعشائرية.
قال محسن المصطفى، الباحث في مركز عمران والمتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية، في مقابلة مع صحيفة L’Orient Today (15 آب/أغسطس 2025) أن الاتفاق الأمني الموقع في 13 آب 2025 بين دمشق وأنقرة يُعدّ أول تعاون عسكري مباشر ورسمي بين البلدين بعد سقوط نظام الأسد. ويشمل الاتفاق برامج تدريب عسكرية، دعماً تقنياً استشارياً، ومساعدة لوجستية، ما يجعله نقلة نوعية مقارنة بالتنسيق غير الرسمي أو الدعم عبر الوكلاء. ويرى أن هذه الخطوة تضع تركيا في موقع الراعـي الإقليمي الأول للحكومة السورية الجديدة في قطاع الدفاع، بفضل التزام مؤسساتي صريح، يكرّس حضورها داخل البنية الدفاعية السورية.
وحول البعد الإقليمي، يعتبر أن الاتفاق لا يذكر إسرائيل بشكل مباشر (وهو أمر طبيعي برأيه)، لكنه يمنح المؤسسات الدفاعية السورية مزيداً من العمق والبنية، وبالتالي يساهم جزئياً في إعادة تموضع سوريا إقليمياً. مع ذلك، يستبعد أن يحدّ الاتفاق من قدرة إسرائيل على شن ضربات عميقة داخل سوريا أو أن يشكّل تهديداً مباشراً لها.
أما بالنسبة للموقف العربي، فيشير المصطفى إلى أن مواقف الدول متباينة: فبينما قد تُبدي قطر والسعودية دعماً، فإن دولاً أخرى مثل الإمارات ومصر تتوجس من توسع النفوذ العسكري التركي. وفي السياق الدولي، يؤكد أن الولايات المتحدة قلقة بشكل متزايد من احتمال تهميش قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أو تجاوز هذا التنسيق التركي–السوري لبعض الاتفاقات الأمنية السابقة.
ويضيف أن الاتفاق يشكّل أداة ضغط على الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، لإجبارها إما على الاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية أو مواجهة احتمال عملية عسكرية جديدة، خصوصاص مع تأخر قسد في تنفيذ اتفاق 10 آذار 2025 السابق مع دمشق. ويرى أن الدعم التركي للمؤسسات العسكرية السورية يعزز سلطة الدولة المركزية ويمنح دمشق أوراق قوة إضافية في إدارة ملفاتها الداخلية.
يرى الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجة والمتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية، محسن المصطفى أن اتفاقية التعاون العسكري بين سوريا وتركيا تعكس تحولاً في مقاربة أنقرة من دعم الفصائل إلى شراكة مؤسساتية مع دمشق، وهو ما يمنح العلاقات منحى جديداً. ويتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز قدرة الحكومة السورية على ضبط الأمن، لكنه يستبعد تحولها إلى دفاع مشترك قريبًا بسبب هشاشة البنية القانونية السورية والتحفظات الدولية، خصوصًا المتعلقة بإسرائيل، إلى جانب حساسية موقع تركيا داخل الناتو.
ويشير إلى أن الدعم التركي سيقتصر على تجهيزات لوجستية ومدرعات وتقنيات مراقبة وربما دعم جوي محدود، ما يرفع كفاءة الجيش السوري تدريجيًا دون أن يغير موازين القوى الإقليمية بشكل جذري. كما يؤكد أن تركيز أنقرة على مواجهة "قسد" لا يعني تحييد ملف السويداء أو التهديدات الإسرائيلية، بل يعكس أولوية تركية في منع "قسد" من فرض واقع منفصل، بينما تظل العلاقة مع إسرائيل محكومة بحسابات إقليمية معقدة تتجنب تركيا التصعيد المباشر فيها.
