مساهمات بحثية وتصريحات ومراجع

ركّز الباحث على الانعكاسات المباشرة لانتشار السلاح على البنية الاجتماعية والعلاقات المحلية، قدّم محسن المصطفى، المختص في الشؤون الأمنية والعسكرية والباحث في مركز عمران للدراسات، مقاربة أوسع تناولت الأبعاد الأمنية والاقتصادية والتشريعية لهذه الظاهرة. وأشار إلى أن الصراع في سوريا فرض الحاجة إلى التسلّح بمستويات ونوعيات مختلفة، وهي حاجة ازدادت حدّتها مع تصاعد وتيرة المواجهات. ومع تفكك منظومة الضبط الأمني لاحقاً، أصبحت الأسلحة الفردية والمتوسطة عنصراً محورياً في المعادلات المحلية، ليس بوصفها أدوات قتال فحسب، بل كوسيلة للهيمنة والسيطرة أيضاً.

أما على الصعيد المجتمعي تحدث المصطفى أن غياب الدولة، أو غياب التشريعات الناظمة أو تعطيلها، في تحويل السلاح إلى طرف فاعل في النزاع، وفي توسيع هامش التسلح الفردي، سواء لأغراض الحماية الذاتية أو لتصفية نزاعات محلية الطابع. هذا الانتشار العشوائي للسلاح أدى إلى تحويل الخلافات الاجتماعية إلى مواجهات مسلّحة، خاصة في المناطق الريفية والعشائرية.

قال محسن المصطفى، الباحث في مركز عمران والمتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية، في مقابلة مع صحيفة L’Orient Today (15 آب/أغسطس 2025) أن الاتفاق الأمني الموقع في 13 آب 2025 بين دمشق وأنقرة يُعدّ أول تعاون عسكري مباشر ورسمي بين البلدين بعد سقوط نظام الأسد. ويشمل الاتفاق برامج تدريب عسكرية، دعماً تقنياً استشارياً، ومساعدة لوجستية، ما يجعله نقلة نوعية مقارنة بالتنسيق غير الرسمي أو الدعم عبر الوكلاء. ويرى أن هذه الخطوة تضع تركيا في موقع الراعـي الإقليمي الأول للحكومة السورية الجديدة في قطاع الدفاع، بفضل التزام مؤسساتي صريح، يكرّس حضورها داخل البنية الدفاعية السورية.

وحول البعد الإقليمي، يعتبر أن الاتفاق لا يذكر إسرائيل بشكل مباشر (وهو أمر طبيعي برأيه)، لكنه يمنح المؤسسات الدفاعية السورية مزيداً من العمق والبنية، وبالتالي يساهم جزئياً في إعادة تموضع سوريا إقليمياً. مع ذلك، يستبعد أن يحدّ الاتفاق من قدرة إسرائيل على شن ضربات عميقة داخل سوريا أو أن يشكّل تهديداً مباشراً لها.

أما بالنسبة للموقف العربي، فيشير المصطفى إلى أن مواقف الدول متباينة: فبينما قد تُبدي قطر والسعودية دعماً، فإن دولاً أخرى مثل الإمارات ومصر تتوجس من توسع النفوذ العسكري التركي. وفي السياق الدولي، يؤكد أن الولايات المتحدة قلقة بشكل متزايد من احتمال تهميش قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أو تجاوز هذا التنسيق التركي–السوري لبعض الاتفاقات الأمنية السابقة.

ويضيف أن الاتفاق يشكّل أداة ضغط على الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، لإجبارها إما على الاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية أو مواجهة احتمال عملية عسكرية جديدة، خصوصاص مع تأخر قسد في تنفيذ اتفاق 10 آذار 2025 السابق مع دمشق. ويرى أن الدعم التركي للمؤسسات العسكرية السورية يعزز سلطة الدولة المركزية ويمنح دمشق أوراق قوة إضافية في إدارة ملفاتها الداخلية.

يرى الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجة والمتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية، محسن المصطفى أن اتفاقية التعاون العسكري بين سوريا وتركيا تعكس تحولاً في مقاربة أنقرة من دعم الفصائل إلى شراكة مؤسساتية مع دمشق، وهو ما يمنح العلاقات منحى جديداً. ويتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز قدرة الحكومة السورية على ضبط الأمن، لكنه يستبعد تحولها إلى دفاع مشترك قريبًا بسبب هشاشة البنية القانونية السورية والتحفظات الدولية، خصوصًا المتعلقة بإسرائيل، إلى جانب حساسية موقع تركيا داخل الناتو.

ويشير إلى أن الدعم التركي سيقتصر على تجهيزات لوجستية ومدرعات وتقنيات مراقبة وربما دعم جوي محدود، ما يرفع كفاءة الجيش السوري تدريجيًا دون أن يغير موازين القوى الإقليمية بشكل جذري. كما يؤكد أن تركيز أنقرة على مواجهة "قسد" لا يعني تحييد ملف السويداء أو التهديدات الإسرائيلية، بل يعكس أولوية تركية في منع "قسد" من فرض واقع منفصل، بينما تظل العلاقة مع إسرائيل محكومة بحسابات إقليمية معقدة تتجنب تركيا التصعيد المباشر فيها.

أدرجت دراسة محمد الزين محمد أحمد إبراهيم «باثولوجيا الاستخبارات» في مجلة لباب مادة «ماذا وراء أعمال العنف في سورية؟» المنشورة في كارنيغي ضمن مراجعها، في المرجع 16. المادة الأصلية مقابلة أجراها مايكل يونغ وليست بحثاً مستقلاً.

يُوضح الباحث محسن المصطفى من مركز عمران للدراسات الاستراتيجية أن «الأمر لا يتعلق بمفاوضات سلام بالمعنى التقليدي، بل بعملية خفض للتوترات في المجال الأمني». ويرى أن الحوار يسعى إلى «إعادة تأكيد وتوسيع إطار اتفاقية فصل القوات لعام 1974»، من خلال خطوات مثل إنشاء مناطق منزوعة السلاح جديدة وآليات مراقبة مشتركة. كما يبرز المصطفى دور الولايات المتحدة بوصفها «وسيطاً براغماتياً»، إذ تستخدم واشنطن رفع العقوبات كورقة مقايضة بهدف «عزل الوجود الإيراني في جنوب سوريا ودفع دمشق تدريجياً نحو موقف محايد أو غير عدائي تجاه إسرائيل». لكنه يشدد على أن التوقعات في هذا الصدد يجب أن تبقى «حذرة».

وتُعدّ السيادة على مرتفعات الجولان العقبة الرئيسية التي قد تُفشل المحادثات الجارية. فـ «قضية الجولان ما زالت تمثل حاجزاً بنيوياً، ورغم أن القيادة السورية الحالية قد تكون منفتحة على تجميد المطالب أو ترك الملف جانباً مؤقتاً، فإن أي اعتراف رسمي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان يبقى ساماً سياسياً في دمشق، حتى تحت حكومة انتقالية. إضافة إلى ذلك، فإن الديناميكيات الداخلية في إسرائيل، وخاصة مع ائتلاف يميني متحفظ على أي تنازل إقليمي، تحدّ بدورها من هامش المناورة»، بحسب المصطفى.

لا يتوقع المصطفى أن تُقدِم سوريا على التطبيع بشكل أحادي أو معزول، ومن المرجح أن تظل دمشق منسجمة مع الموقف العربي العام، ولا سيما موقف السعودية وقطر. وأي خطوة نحو التطبيع ستأتي في إطار توافق جماعي، لا في شكل تقدم ثنائي. كما ستكون مشروطة بإنشاء الدولة الفلسطينية واعتراف إسرائيل بها ووضع أسس للتعايش على الأرض.

منذ انطلاق الثورة بدت النسبة العظمى من العلويين بعيدة عن أي شكل من الحراك، ربما لطبيعة تعاطي سلطة الأسد معهم عبر سنوات حكم الأب، والابن،[10] حيث لم تتعرض البيئات العلويّة لسطوة أفرع الأمن، وابتزازهم، باستثناء المعارضين منهم.

استشهدت ورقة رافاييل بورغونيوث مويا «التداعيات الجيوسياسية والاستراتيجية لتغيير النظام في سورية» بمقابلة كارنيغي «ماذا وراء أعمال العنف في سورية؟» التي أجراها مايكل يونغ. ترد الإحالة في الهامش 22 بالصفحة 12 من النسخة الإسبانية، ضمن مناقشة توظيف إيران للتوترات الطائفية. تعبر الورقة عن رأي مؤلفها، لا بالضرورة عن موقف المعهد الإسباني للدراسات الاستراتيجية أو وزارة الدفاع الإسبانية.

قال المحلل في الشؤون العسكرية والأمنية بمركز عمران للدراسات الاستراتيجية، محسن المصطفى، إن خطوة إزالة اسم سوريا من قائمة "الدول المارقة" تأتي في سياق ترجمة التحول الأمريكي حيال العقوبات المفروضة على سوريا، حيث جاء القرار الأمريكي السابق بإزالة كافة العقوبات المفروضة على سورية كتحول جذري في السياسة الأميركية تجاه دمشق.

وأضاف المصطفى، في حديث لـ"إرم نيوز"، "منذ عام 1979، وُضعت سورية لأول مرة تحت نظام العقوبات الأمريكي بسبب دعمها المزعوم للإرهاب، وارتبطت جميع العقوبات بسلوك الدولة تحت حكم عائلة الأسد، وليس فقط بسياقات ما بعد 2011". وأوضح أنه "حتى بعد سقوط نظام الأسد، فإن إزالة سورية من تلك القائمة لا يعني ضمناً فتح المجال أمام التعاون في ملف الطاقة النووية المدنية، على الأقل في المدى المنظور، باعتبار أن دولاً حليفة لأمريكا منذ عقود لم تحصل على تعاون من هذا النوع".

وأكد المصطفى أن إزالة سوريا من قائمة "الدول المارقة" يُعد خطوة ضرورية ضمن إطار تصفير العقوبات بشكل كامل، إذ يتطلب هذا المسار إنهاء كافة القيود القانونية التي تشكل أساساً لأي نوع من العقوبات. وبيّن أن هذا القرار يعبر عن تحول في الرؤية الاستراتيجية للولايات المتحدة تجاه سورية، وإعادة صياغة طبيعة العلاقة معها من جديد، في حالة تُشبه تطبيع العلاقات بالكامل من جديد، بل وأوسع من ذلك.

وتابع المصطفى إن "القرار يأتي مكملاً لبقية القرارات السابقة، وضمن حزمة القرارات الحالية واللاحقة لإزالة العقوبات الأمريكية بالكامل؛ والقرار الأخير مؤشر على محاولة جادة لإعادة دمج دمشق في النظام الدولي ضمن ترتيبات أوسع تشمل الاقتصاد، والتكنولوجيا، وربما الأمن وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وبشكل عام تمثل إزالة العقوبات اعترافاً ضمنياً بأن واشنطن لم تعد ترى في سورية تهديداً ممنهجاً للمصالح الأمريكية كما في العقود السابقة".