لخّصت صوفيا خوجاباشي، في نشرة «نحن والعالم» الصادرة عن المعهد المصري للدراسات، نتائج الدراسة العربية المطوّلة «ما بعد المحور: المقاربة الإسرائيلية في سورية من إدارة التهديد إلى محاولات تشكيل المجال الأمني»، التي شارك محسن المصطفى في إعدادها. استخدمت النشرة بيانات من الدراسة وأدرجت رابطها لدى مركز عمران. يحمل العدد تاريخ 15 مايو في عنوانه، بينما تعرض صفحة النشر تاريخ 17 مايو 2026.
استندت شيماء عبد الحميد، في تحليل نشره مركز شاف عن تشكيل الحكومة السورية الانتقالية، إلى مقال محسن المصطفى «من البعث إلى التنوع: التحوّلات المناطقية والمذهبية في الحكومة الانتقالية». وردت الإحالة في مناقشة إعادة هيكلة الوزارات، مع توثيق المقال في الهامش العاشر.
أدرجت مؤسسة العلم والسياسة الألمانية (SWP) عملين لمحسن المصطفى في العدد 36/2025 من نشرتها الببليوغرافية: مقاله عن برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في الصفحة 20، ودراسته عن شركات ضباط الأسد في الصفحة 22. يوثّق هذا السجل إدراج العملين ضمن قائمة القراءات في النشرة.
أدرجت مؤسسة العلم والسياسة الألمانية (SWP) دراسة محسن المصطفى «Toward a Unified National Army: The Ministry of Defense’s Restructuring Plan» في العدد 29/2026 من نشرتها الببليوغرافية. يظهر اسم الباحث وعنوان الدراسة ورابطها لدى مركز عمران في الصفحة 16 ضمن قسم الانتقال وإعادة الإعمار في سورية.
أحال حسن الخطيب، في دراسة نشرتها مجلة قلمون في العدد 33، المجلد التاسع، خريف 2025، إلى تحقيق «أحصنة طروادة في هواتف السوريين.. شرائح الاتصال في سوريا إيرانية الصنع» الذي أعدّه محسن المصطفى وضياء قدور. وردت إحالتان إلى التحقيق في الصفحتين 170 و183 من ترقيم المجلة، وتُحتسبان استخداماً داخل دراسة واحدة.
أدرجت مؤسسة العلم والسياسة الألمانية (SWP) دراسة محسن المصطفى «Syrian Army Discipline: Standards and Sustainability Measures» في العدد 11/2026 من نشرتها الببليوغرافية. يظهر اسم الباحث وعنوان الدراسة ورابطها لدى مركز عمران في الصفحة 8 ضمن قسم الانتقال وإعادة الإعمار في سورية.
تناولت وكالة سانا دراسة «إحالة المدنيين إلى السجون العسكرية خلال الثورة السورية: الإجراءات والمسارات والبوابات القضائية (سجن صيدنايا نموذجاً)» ضمن تغطيتها لمتحف سجون سوريا. وذكرت التغطية محسن المصطفى وساشا العلو عند عرض الدراسة وموضوعها.
أحال سامر عبود، في دراسة نشرها مشروع العلوم السياسية للشرق الأوسط (POMEPS)، إلى مقابلة أجراها مايكل يونغ مع محسن المصطفى ونشرها مركز كارنيغي بعنوان «What Was Syria’s Violence About?». وردت الإحالة في الهامش التاسع ضمن مناقشة غياث دلا؛ وتعود مساهمة محسن هنا إلى حديثه بصفته ضيف المقابلة.
استشهد تشاغلار أوزر، في مقال نشرته مجلة Lectio Socialis، بالورقة الإنكليزية «Beyond the Axis: Israel’s Approach in Syria from Threat Management to Reshaping the Security Environment»، التي شارك محسن المصطفى في إعدادها. ورد الاستشهاد في متن المقال بالصفحة 8، وأُدرجت الورقة في قائمة المراجع بالصفحة 16.
يوضح محسن المصطفى، في تصريح للشرق للأخبار، أن تخفيف قيود التراخيص يتيح دراسة الطلبات مع بقاء الموافقة بيد واشنطن. ويشدد على تحويل توحيد القيادة إلى مؤسسة يتقدم فيها الولاء للدولة على الانتماء الفصائلي، بعقيدة تحدد المهام والتدريب والتسليح، مشيراً إلى تحسن بنية الجيش. ويدعو إلى بناء تدريجي بتمويل مستدام يغطي الرواتب والتدريب والصيانة. ويحذر من نفوذ الاعتماد على داعم واحد، مع استبعاده ذلك لحرص القيادة على استقلال القرار.
في تصريح لصحيفة elsalto الاسبانبية يرى محسن المصطفى أن النجاح السريع الذي حققه الجيش السوري في هجومه على مناطق الإدارة الذاتية يعود إلى مزيج من العوامل العسكرية والاجتماعية والمؤسساتية، أبرزها تطور الاستراتيجية العسكرية وحصول الجيش على دعم من بعض القبائل المحلية. ويؤكد أن العامل الاجتماعي كان حاسمًا، إذ لعبت القبائل العربية دورًا أساسيًا في تمهيد الطريق أمام تقدم الجيش، خاصة مع مشاركة أبناء المنطقة في صفوفه، ما عزز شرعية العملية العسكرية والتنسيق مع السكان. وعلى المستوى السياسي، يتوقع المصطفى أن تتجه سوريا نحو نظام مركزي، مع اعتماد لامركزية إدارية واسعة الصلاحيات على المستوى المحلي، دون منح أي إقليم وضعًا ذاتيًا خاصًا.
ركّز الباحث على الانعكاسات المباشرة لانتشار السلاح على البنية الاجتماعية والعلاقات المحلية، قدّم محسن المصطفى، المختص في الشؤون الأمنية والعسكرية والباحث في مركز عمران للدراسات، مقاربة أوسع تناولت الأبعاد الأمنية والاقتصادية والتشريعية لهذه الظاهرة. وأشار إلى أن الصراع في سوريا فرض الحاجة إلى التسلّح بمستويات ونوعيات مختلفة، وهي حاجة ازدادت حدّتها مع تصاعد وتيرة المواجهات. ومع تفكك منظومة الضبط الأمني لاحقاً، أصبحت الأسلحة الفردية والمتوسطة عنصراً محورياً في المعادلات المحلية، ليس بوصفها أدوات قتال فحسب، بل كوسيلة للهيمنة والسيطرة أيضاً.
أما على الصعيد المجتمعي تحدث المصطفى أن غياب الدولة، أو غياب التشريعات الناظمة أو تعطيلها، في تحويل السلاح إلى طرف فاعل في النزاع، وفي توسيع هامش التسلح الفردي، سواء لأغراض الحماية الذاتية أو لتصفية نزاعات محلية الطابع. هذا الانتشار العشوائي للسلاح أدى إلى تحويل الخلافات الاجتماعية إلى مواجهات مسلّحة، خاصة في المناطق الريفية والعشائرية.
