قال المحلل في الشؤون العسكرية والأمنية بمركز عمران للدراسات الاستراتيجية، محسن المصطفى، إن خطوة إزالة اسم سوريا من قائمة "الدول المارقة" تأتي في سياق ترجمة التحول الأمريكي حيال العقوبات المفروضة على سوريا، حيث جاء القرار الأمريكي السابق بإزالة كافة العقوبات المفروضة على سورية كتحول جذري في السياسة الأميركية تجاه دمشق.
وأضاف المصطفى، في حديث لـ"إرم نيوز"، "منذ عام 1979، وُضعت سورية لأول مرة تحت نظام العقوبات الأمريكي بسبب دعمها المزعوم للإرهاب، وارتبطت جميع العقوبات بسلوك الدولة تحت حكم عائلة الأسد، وليس فقط بسياقات ما بعد 2011". وأوضح أنه "حتى بعد سقوط نظام الأسد، فإن إزالة سورية من تلك القائمة لا يعني ضمناً فتح المجال أمام التعاون في ملف الطاقة النووية المدنية، على الأقل في المدى المنظور، باعتبار أن دولاً حليفة لأمريكا منذ عقود لم تحصل على تعاون من هذا النوع".
وأكد المصطفى أن إزالة سوريا من قائمة "الدول المارقة" يُعد خطوة ضرورية ضمن إطار تصفير العقوبات بشكل كامل، إذ يتطلب هذا المسار إنهاء كافة القيود القانونية التي تشكل أساساً لأي نوع من العقوبات. وبيّن أن هذا القرار يعبر عن تحول في الرؤية الاستراتيجية للولايات المتحدة تجاه سورية، وإعادة صياغة طبيعة العلاقة معها من جديد، في حالة تُشبه تطبيع العلاقات بالكامل من جديد، بل وأوسع من ذلك.
وتابع المصطفى إن "القرار يأتي مكملاً لبقية القرارات السابقة، وضمن حزمة القرارات الحالية واللاحقة لإزالة العقوبات الأمريكية بالكامل؛ والقرار الأخير مؤشر على محاولة جادة لإعادة دمج دمشق في النظام الدولي ضمن ترتيبات أوسع تشمل الاقتصاد، والتكنولوجيا، وربما الأمن وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وبشكل عام تمثل إزالة العقوبات اعترافاً ضمنياً بأن واشنطن لم تعد ترى في سورية تهديداً ممنهجاً للمصالح الأمريكية كما في العقود السابقة".
قدّم الباحث محسن المصطفى في مركز عمران للدراسات نظرة خلف الكواليس على الهجوم الخاطف الذي شنه الثوار" قراءة معمقة لأبعاد الهجوم الذي أسقط نظام بشار الأسد. أوضح أن حلب شكّلت الهدف الأكثر حساسية من الناحية الرمزية والاستراتيجية، وأن وحدات النخبة التابعة لهيئة تحرير الشام نفّذت ضربات دقيقة بالتوازي مع هجمات سيبرانية عطّلت قدرة النظام على الرد ودمّرت بنيته القيادية. كما لفت إلى أن الانهيار العسكري لم يكن مفاجئاً، بل نتيجة عملية تحضير ممنهجة بدأت فعلياً بعد هجمات 7 أكتوبر 2023، وترافقت مع اختراقات أمنية وتفاهمات ميدانية مسبقة.
وأشار المصطفى إلى أن انهيار الدفاعات في حلب أدى إلى تفكك غير منظم لوحدات النظام، بينما ساهم تحرير المدن الرمزية ومعها آلاف المعتقلين في توليد دعم شعبي واسع للعملية. وأوضح أن الزخم الشعبي الذي رافق الهجوم، إلى جانب غياب الدعم الجوي الروسي والغياب الإيراني، مهّد الطريق لسقوط سريع لنظام الأسد بنهاية المطاف.
الباحث المتخصص في العلاقات العسكرية في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، محسن المصطفى، قال لصحيفة "القدس العربي" إن العقوبات الأوروبية الجديدة تأتي ضمن إطار تحميل المسؤولية عن الانتهاكات التي تم ارتكابها في الساحل السوري، واعتبر أنها تمثل رسالة موجهة للحكومة السورية الجديدة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات في الساحل أو في أي منطقة أخرى مستقبلاً.
ورغم ذلك، قلل المصطفى من أهمية العقوبات، معتبراً أنها "تحصيل حاصل"، خاصة أن هذه التشكيلات ستختفي وتُدمج ضمن وزارة الدفاع، وفق ما يجري في عملية إعادة تركيب الجيش السوري.
وأشار المصطفى إلى أن وضع العميدين محمد الجاسم وسيف بولاد على لوائح العقوبات الأوروبية من شأنه أن يُضعف نفوذهما داخل الجيش المعاد تشكيله، ويسهّل على وزارة الدفاع لاحقاً إحالتهما إلى التقاعد وإخراجهما من الملاك العسكري وقيادة الفرق التي يتوليانها.
تحيل دراسة منير شحود «العلويون في عهد بشار الأسد» إلى بحث «مراكز القوة في جيش النظام 2020»، في الهامش 28 بالصفحة 11، ضمن مناقشة الجيش والأمن عشية الانتفاضة.
يرى الباحث في مركز عمران محسن المصطفى أن التجارب الدولية في إعادة هيكلة الجيوش بعد النزاعات – مثل العراق ولبنان وجنوب إفريقيا ورواندا – يمكن أن تقدم دروساً مُلهمة لا وصفات جاهزة، لأن الحالة السورية لها خصوصيتها المعقدة.
ويقترح المصطفى في حديثه لموقع تلفزيون سوريا اعتماد برنامج متكامل لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج (DDR)، مشدداً على أن إعادة الدمج يجب أن تشمل ليس فقط انخراط بعض العناصر السابقة في الجيش الجديد، بل أيضاً إعادة تأهيلهم كمواطنين فاعلين ضمن مجتمعاتهم.
يستند تقرير عن طلاب الجامعات والخدمة العسكرية إلى مقال منشور لدى معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، في عرضه أعباء التجنيد وبدل الإعفاء وطول مدة الخدمة وممارسات الفساد.
في دراسة نشرها المركز العربي وناقشت الأسباب والعوامل التي أدت إلى دخول الدولة السورية في أسوأ أزمة وجودية منذ تأسيسها عام 1920، وكيف أن تخلّي الدولة التي حكمها حزب البعث عن وظيفتها الاقتصادية (الريعية - التوزيعية) تجاه قواعد دعمها الاجتماعية التقليدية (العمال والفلاحون والأرياف).
تم استخدام ورقة "مراكز القوة في جيش النظام 2020 "نهج الصفاء العلوي" كمرجع في الدراسة.
يقول محسن المصطفى، الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، إن الفوائد العائدة على دمشق كبيرة جداً؛ إذ ستتمكن الدول الداعمة لسوريا من التعامل مع مؤسسات الدولة السورية "من دون تحفظ"، بما فيها الدعم المالي والمساعدات والاستثمارات، فضلاً عن المساهمة في رفع العقوبات عن مصرف سوريا المركزي.
كما يعتقد محسن المصطفى، الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، أن الدول الأوروبية ستلحق بالولايات المتحدة الأمريكية بمسار رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيراً إلى أنه لا شك أن هناك عقبات تقنية حالياً وبالأخص التشريعات المرتبطة بها، ولكنها ستزول مع الوقت.
قال الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية والمتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية محسن المصطفى لـ عنب بلدي إن قدرات الدولة السورية على ضبط السلاح «تبدو جيدة حتى الآن»، رغم التعقيدات الميدانية، مشيراً إلى أن الاتجاه العام يمضي نحو حصر السلاح بيد الدولة. واعتبر أن لدى الدولة أدوات تدريجية للمضي قدماً، تشمل برامج الدمج والتسويات والتحفيزات للالتحاق بالمؤسسات العسكرية والأمن الداخلي، مرجّحاً إقرار قانون جديد لحيازة السلاح بعد تفعيل مجلس الشعب يراعي متطلبات المرحلة.
ورأى أن التركيز الحالي على المناطق التي كانت خارج السيطرة أو الموالية للنظام السابق أمر طبيعي لطبيعة المخاطر الأمنية فيها، مقابل تغاضٍ مؤقت أقل أولوية في مناطق الحاضنة التقليدية. وختم بأن ضبط السلاح يعدّ ركيزة لبناء دولة القانون وترسيخ مركزية القرار وإنهاء ظواهر القوة الموازية، بما يعزز هيبة الدولة، ويقلّص النزاعات المحلية، ويهيّئ بيئة آمنة للتعافي وعودة النازحين وإطلاق التنمية.
وصف الباحث محسن المصطفى حلّ اللواء الثامن بأنه نقطة تحول في تفكيك البُنى العسكرية الموازية في جنوب سوريا. وأشار إلى أن اغتيال بلال الدروبي، الذي كان ينوي الانضمام إلى وزارة الدفاع، شكّل على الأرجح الشرارة التي دفعت إلى هذه الخطوة، إذ اعتبرها اللواء تهديدًا له.
وشدّد المصطفى على أنه لن يُسمح لأي مجموعة مسلّحة بالعمل خارج سلطة الدولة الجديدة، ورفض الادعاءات بأن الإمارات ضغطت من أجل الحل، مشيرًا بدلًا من ذلك إلى الديناميكيات الداخلية بوصفها الدافع الرئيسي.
يعتقد الباحث المساعد محسن المصطفى أن الخطوات الأولية للتنسيق الميداني بين تركيا وإسرائيل جارية لتجنب المواجهة ورسم مناطق النفوذ في سوريا. ويقترح أن تتولى أنقرة دور الضامن لمنع استخدام الأراضي السورية ضد إسرائيل.
ويحذّر المصطفى من أن أي ترتيبات انفصالية أو خطط حماية خارجية تهدد وحدة سوريا تُعدّ خطاً أحمر بالنسبة لتركيا، ولا سيما فيما يتعلق بالإدارة الذاتية الكردية. وفي الوقت نفسه، تظل أولويات واشنطن مركزة على منع الفوضى، وكبح النفوذ الإيراني، وضمان انتقال سياسي لا يضر بحلفائها التقليديين.
قال الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، الباحث المساعد محسن المصطفى، إن الحكومة الجديدة تواجه تحدياتٍ هائلةً، لكن تشكيلها مثّل خطوةً ضروريةً وعاجلةً في سياق المرحلة الجديدة بعد سقوط النظام. وأوضح أن "أولوية الرئيس أحمد الشرع هي القضاء على فسادٍ وتعزيز كفاءة إدارةٍ عامةٍ واستعادة خدماتٍ أساسيةٍ للمواطنين"، مضيفاً أن "غالبية أعضاء الحكومة هم تكنوقراط اختيروا بناءً على كفاءاتهم واستقلاليتهم، في محاولةٍ لتجاوز المحاصصة والولاءات الحزبية".
وأضاف المصطفى: "رغم أن بعض الوزراء ينتمون لحكومة الإنقاذ، إلا أن الشرع التزم بعدم تشكيل حكومةٍ قائمةٍ على أسسٍ طائفيةٍ، وهناك تمثيلٌ جغرافيٌ أوسع يشمل وزراء من إدلب ودير الزور"، لكنه شدد على أن "التمثيل وحده لا يكفي، إذ أن الفعالية هي المعيار الأهم". وفي ما يتعلق بمسألة الأكراد، اعتبر المصطفى أنه "من غير الممكن انتظار التوصل إلى اتفاقٍ شاملٍ مع الإدارة الذاتية قبل تشكيل الحكومة، لأن ذلك قد يستغرق أشهراً، والبلاد لا تملك ترف الانتظار".
