الباحث المتخصص في العلاقات العسكرية في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، محسن المصطفى، قال لصحيفة "القدس العربي" إن العقوبات الأوروبية الجديدة تأتي ضمن إطار تحميل المسؤولية عن الانتهاكات التي تم ارتكابها في الساحل السوري، واعتبر أنها تمثل رسالة موجهة للحكومة السورية الجديدة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات في الساحل أو في أي منطقة أخرى مستقبلاً.
ورغم ذلك، قلل المصطفى من أهمية العقوبات، معتبراً أنها "تحصيل حاصل"، خاصة أن هذه التشكيلات ستختفي وتُدمج ضمن وزارة الدفاع، وفق ما يجري في عملية إعادة تركيب الجيش السوري.
وأشار المصطفى إلى أن وضع العميدين محمد الجاسم وسيف بولاد على لوائح العقوبات الأوروبية من شأنه أن يُضعف نفوذهما داخل الجيش المعاد تشكيله، ويسهّل على وزارة الدفاع لاحقاً إحالتهما إلى التقاعد وإخراجهما من الملاك العسكري وقيادة الفرق التي يتوليانها.
تحيل دراسة منير شحود «العلويون في عهد بشار الأسد» إلى بحث «مراكز القوة في جيش النظام 2020»، في الهامش 28 بالصفحة 11، ضمن مناقشة الجيش والأمن عشية الانتفاضة.
يرى الباحث في مركز عمران محسن المصطفى أن التجارب الدولية في إعادة هيكلة الجيوش بعد النزاعات – مثل العراق ولبنان وجنوب إفريقيا ورواندا – يمكن أن تقدم دروساً مُلهمة لا وصفات جاهزة، لأن الحالة السورية لها خصوصيتها المعقدة.
ويقترح المصطفى في حديثه لموقع تلفزيون سوريا اعتماد برنامج متكامل لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج (DDR)، مشدداً على أن إعادة الدمج يجب أن تشمل ليس فقط انخراط بعض العناصر السابقة في الجيش الجديد، بل أيضاً إعادة تأهيلهم كمواطنين فاعلين ضمن مجتمعاتهم.
يستند تقرير عن طلاب الجامعات والخدمة العسكرية إلى مقال منشور لدى معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، في عرضه أعباء التجنيد وبدل الإعفاء وطول مدة الخدمة وممارسات الفساد.
في دراسة نشرها المركز العربي وناقشت الأسباب والعوامل التي أدت إلى دخول الدولة السورية في أسوأ أزمة وجودية منذ تأسيسها عام 1920، وكيف أن تخلّي الدولة التي حكمها حزب البعث عن وظيفتها الاقتصادية (الريعية - التوزيعية) تجاه قواعد دعمها الاجتماعية التقليدية (العمال والفلاحون والأرياف).
تم استخدام ورقة "مراكز القوة في جيش النظام 2020 "نهج الصفاء العلوي" كمرجع في الدراسة.
يقول محسن المصطفى، الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، إن الفوائد العائدة على دمشق كبيرة جداً؛ إذ ستتمكن الدول الداعمة لسوريا من التعامل مع مؤسسات الدولة السورية "من دون تحفظ"، بما فيها الدعم المالي والمساعدات والاستثمارات، فضلاً عن المساهمة في رفع العقوبات عن مصرف سوريا المركزي.
كما يعتقد محسن المصطفى، الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، أن الدول الأوروبية ستلحق بالولايات المتحدة الأمريكية بمسار رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيراً إلى أنه لا شك أن هناك عقبات تقنية حالياً وبالأخص التشريعات المرتبطة بها، ولكنها ستزول مع الوقت.
أدرج العدد في قائمته الببليوغرافية مادة «تبدو تحديات المرحلة الانتقالية في سوريا بارزة» (Retos de la transición siria)، ضمن مختارات العدد 74 من مجلة Afkar في قسم السياسة الإقليمية، مع رابط العدد الأصلي.
قال الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية والمتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية محسن المصطفى لـ عنب بلدي إن قدرات الدولة السورية على ضبط السلاح «تبدو جيدة حتى الآن»، رغم التعقيدات الميدانية، مشيراً إلى أن الاتجاه العام يمضي نحو حصر السلاح بيد الدولة. واعتبر أن لدى الدولة أدوات تدريجية للمضي قدماً، تشمل برامج الدمج والتسويات والتحفيزات للالتحاق بالمؤسسات العسكرية والأمن الداخلي، مرجّحاً إقرار قانون جديد لحيازة السلاح بعد تفعيل مجلس الشعب يراعي متطلبات المرحلة.
ورأى أن التركيز الحالي على المناطق التي كانت خارج السيطرة أو الموالية للنظام السابق أمر طبيعي لطبيعة المخاطر الأمنية فيها، مقابل تغاضٍ مؤقت أقل أولوية في مناطق الحاضنة التقليدية. وختم بأن ضبط السلاح يعدّ ركيزة لبناء دولة القانون وترسيخ مركزية القرار وإنهاء ظواهر القوة الموازية، بما يعزز هيبة الدولة، ويقلّص النزاعات المحلية، ويهيّئ بيئة آمنة للتعافي وعودة النازحين وإطلاق التنمية.
وصف الباحث محسن المصطفى حلّ اللواء الثامن بأنه نقطة تحول في تفكيك البُنى العسكرية الموازية في جنوب سوريا. وأشار إلى أن اغتيال بلال الدروبي، الذي كان ينوي الانضمام إلى وزارة الدفاع، شكّل على الأرجح الشرارة التي دفعت إلى هذه الخطوة، إذ اعتبرها اللواء تهديدًا له.
وشدّد المصطفى على أنه لن يُسمح لأي مجموعة مسلّحة بالعمل خارج سلطة الدولة الجديدة، ورفض الادعاءات بأن الإمارات ضغطت من أجل الحل، مشيرًا بدلًا من ذلك إلى الديناميكيات الداخلية بوصفها الدافع الرئيسي.
يعتقد الباحث المساعد محسن المصطفى أن الخطوات الأولية للتنسيق الميداني بين تركيا وإسرائيل جارية لتجنب المواجهة ورسم مناطق النفوذ في سوريا. ويقترح أن تتولى أنقرة دور الضامن لمنع استخدام الأراضي السورية ضد إسرائيل.
ويحذّر المصطفى من أن أي ترتيبات انفصالية أو خطط حماية خارجية تهدد وحدة سوريا تُعدّ خطاً أحمر بالنسبة لتركيا، ولا سيما فيما يتعلق بالإدارة الذاتية الكردية. وفي الوقت نفسه، تظل أولويات واشنطن مركزة على منع الفوضى، وكبح النفوذ الإيراني، وضمان انتقال سياسي لا يضر بحلفائها التقليديين.
قال الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، الباحث المساعد محسن المصطفى، إن الحكومة الجديدة تواجه تحدياتٍ هائلةً، لكن تشكيلها مثّل خطوةً ضروريةً وعاجلةً في سياق المرحلة الجديدة بعد سقوط النظام. وأوضح أن "أولوية الرئيس أحمد الشرع هي القضاء على فسادٍ وتعزيز كفاءة إدارةٍ عامةٍ واستعادة خدماتٍ أساسيةٍ للمواطنين"، مضيفاً أن "غالبية أعضاء الحكومة هم تكنوقراط اختيروا بناءً على كفاءاتهم واستقلاليتهم، في محاولةٍ لتجاوز المحاصصة والولاءات الحزبية".
وأضاف المصطفى: "رغم أن بعض الوزراء ينتمون لحكومة الإنقاذ، إلا أن الشرع التزم بعدم تشكيل حكومةٍ قائمةٍ على أسسٍ طائفيةٍ، وهناك تمثيلٌ جغرافيٌ أوسع يشمل وزراء من إدلب ودير الزور"، لكنه شدد على أن "التمثيل وحده لا يكفي، إذ أن الفعالية هي المعيار الأهم". وفي ما يتعلق بمسألة الأكراد، اعتبر المصطفى أنه "من غير الممكن انتظار التوصل إلى اتفاقٍ شاملٍ مع الإدارة الذاتية قبل تشكيل الحكومة، لأن ذلك قد يستغرق أشهراً، والبلاد لا تملك ترف الانتظار".
إلى جانب إرسال رسالة لتركيا تهدف "إسرائيل" من عملياتها إلى تدمير ما تبقى من البنية العسكرية السورية بشكل كامل، وهذا ما ذهب إليه محسن المصطفى الباحث في الشؤون العسكرية والأمنية في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، مضيفاً في تصريح لـ"الخليج أونلاين":
"إسرائيل" تقوم بتدمير البنية التحتية العسكرية بشكل كامل في المنطقة العازلة، والتوسع في درعا، كما هاجمت مناطق في ريف دمشق، وقصفت مطار حماة العسكري، وقاعدة "T-4" في ريف حمص.
"إسرائيل" تقوم بتدمير الأهداف القليلة المتبقية في سوريا، بعد حملة القصف المسعورة التي قامت بها بعد سقوط نظام الأسد، بحيث يصبح من الصعب إعادة تأهيلها.
تريد تل أبيب ضمان ألا يعود الجيش السوري إلى جنوب سوريا، ومن ثم خلق منطقة خالية من السلاح.
الخيار الدبلوماسي هو المطروح حالياً أمام الحكومة السورية، وهذا ما يفسر أن وزارة الخارجية هي من تقوم بالتعليق على الأحداث، وليس وزارة الدفاع، التي يفترض أن تصدر بيانات حول ما يحدث.
الخيار الدبلوماسي مطروح، لكن الخيار العسكري بمفهومه العام غير مطروح.
لكن ربما يتم تزويد بعض المقاتلين من أبناء المناطق الموجودة في القنيطرة ودرعا بمضادات أرض جو قصيرة المدى محمولة على الكتف، بحيث يتم إسقاط المروحيات الإسرائيلية التي تطير على ارتفاع مقبول.
هذا الأمر سيشكل ضغطاً أكبر على "إسرائيل"، وسيدفعها إلى إعادة النظر في تحركاتها.
قد لا تستجيب "إسرائيل" لأي ضغوطات دبلوماسية أو سياسية، لأنها تنفذ أجندة مرتبطة بأمنها القومي، حسب زعمها.
من المتوقع أن تدخل روسيا كوسيط بين دمشق وتل أبيب، بحيث تضمن هي الحدود بوضعها السابق.
لكن هذا سيشكل ضغطاً على الحكومة الجديدة؛ لأنها ستضطر لأن تعطي مقابلاً لروسيا كي تقوم بهذا الدور.
يبدو أن "إسرائيل" مصرة على ضرب الاستقرار في المنطقة، وإرباك الحكومة السورية الجديدة.
كما أن نتنياهو يصدر الأزمات نحو الخارج، ويستمر في الحروب بهدف كسب معركة الداخل.
الأمور تبدو معقدة أكثر، خصوصاً أن الأمريكيين قالوا إنهم لا علاقة لهم بما يحدث في سوريا، وهذا تنصل واضح من المسؤولية.
من المتوقع أن يستمر الضغط الإسرائيلي على سوريا لفترة أطول؛ لأن "إسرائيل" دمرت البنية التحتية العسكرية في القنيطرة، وجرفت الأشجار والمواقع العسكرية بشكل كامل.
عندما وجدت "إسرائيل" أنه ليس هناك رد بشكل مباشر من الإدارة السورية بدأت توسع هذه المنطقة الجنوبية، ثم دخلت في العمق بشكل أكبر.
لا أحد يعرف إلى أين يمكن أن تصل "إسرائيل"، كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت لدى الإدارة السورية الجديدة خطة لمواجهة هذا التصعيد، سواءً على الصعيد الدبلوماسي، أو العسكري.
