مساهمات بحثية وتصريحات ومراجع
-
استند تحليل شيماء عبد الحميد، المنشور لدى مركز شاف عن تشكيل الحكومة السورية الانتقالية، إلى مقال «من البعث إلى التنوع: التحوّلات المناطقية والمذهبية في الحكومة الانتقالية». وردت الإحالة في مناقشة إعادة هيكلة الوزارات، مع توثيق المقال في الهامش العاشر.
-
استشهد مقال آيفر أردوغان شفق عن تعثر الدولة في سورية وليبيا واليمن بدراسة «مراكز القوة في الجيش السوري»، في الصفحة 41، ضمن تناوله تركيبة المناصب العسكرية والاستخبارية العليا. وأُدرج البحث في قائمة المراجع في الصفحة 49.
المادة المشار إليها: مراكز القوة في جيش النظام 2020: "نهج الصفاء العلوّي".
-
أدرج العدد 23/2025 من نشرة راصد الويب للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادرة عن مؤسسة العلم والسياسة الألمانية (SWP) مادة «الجريدة الرسمية والنشر.. سوريا الجديدة ما بين السرية والشفافية». ورد عنوان المادة ورابطها في الصفحة 14، ضمن قسم الانتقال وإعادة الإعمار في سورية، بوصفها إحالة ببليوغرافية لا تبنّيًا تحليليًا لمضمونها.
المادة الأصلية: الجريدة الرسمية والنشر.. سوريا الجديدة ما بين السرية والشفافية.
-
قال محسن المصطفى الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، لموقع رصيف22: "رغم أن الوضع الأمني تحسّن منذ سقوط الأسد، مع تراجع مخاطر الاعتقالات التعسفية والتعذيب والقصف من قبل النظام، فإن سوريا ما زالت بيئة ما بعد الحرب. وهذا يعني أن الظروف لا تزال غير مستقرة، وأن الوصول إلى الاستقرار الكامل سيستغرق سنوات."
-
تتناول استجابة ACCORD المنشورة في 25 مارس 2025 ممارسات التجنيد لدى الحكومة الانتقالية والجماعات المسلحة الأخرى في سورية، بما فيها التجنيد القسري. وفي سياق الحديث عن بطاقات تسوية الوضع، تحيل إلى توثيق ندوة «سورية: الوضع الإنساني والمسائل المتعلقة بالخدمة العسكرية، ولا سيما في الجيش العربي السوري»، المنشور في 19 ديسمبر 2024، بوصفه مصدراً إضافياً لفهم إجراءات تسوية الوضع في عهد حكومة الأسد.
-
يستشهد تقرير وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء بتوثيق ندوة ACCORD المعقودة في 24 أكتوبر 2024 عند تناول تجنيد الأطفال في شمال شرقي سورية. ترد الإحالة إلى الإفادة المنشورة سابقاً في الهامش 304 بصفحة 40، ويُدرج توثيق الندوة في قائمة المراجع.
الإفادة السابقة: سورية: الوضع الإنساني والخدمة العسكرية، ولا سيما في الجيش العربي السوري: توثيق ندوة 24 أكتوبر 2024.
-
يعرض التقرير بيانات منشورة عن تسريح الاحتياطيين والضباط، ونتائج دراسة عمران لعام 2020 عن مراكز القيادة في الجيش، ضمن مناقشة العوامل المرتبطة بانهيار قوات الأسد.
-
يرى محسن المصطفى أن طبيعة التغييرات الأمنية المطروحة في سوريا لا تزال غير واضحة المعالم، إذ لم يُحسم بعد من سيتولى قيادة الجهاز الأمني الجديد في حال جرى دمج الاستخبارات العسكرية مع المخابرات الجوية. ويشير إلى أن النظام سيحاول ضبط الفروع المتشابهة بين الجهازين والإبقاء على الفروع غير المتشابهة، لكنه يذكّر بأن محاولات سابقة لإعادة الهيكلة فشلت بسبب التعقيدات والتداخلات الكبيرة في بنية الأجهزة الأمنية.
ويؤكد أن لروسيا نفوذًا أكبر من إيران على الأجهزة الأمنية السورية، ما يجعلها طرفًا محتملًا وراء مثل هذه التغييرات، خصوصًا مع وجود أربع أجهزة تتشابه وتتداخل أدوارها وتتسم بالتنافس فيما بينها. وبرأيه، فإن أي إعادة هيكلة قد تحمل بُعدًا سياسيًا ضمن تفاهمات دولية، وتندرج في إطار محاولات موسكو لترتيب المنظومة الأمنية بما يخدم مصالحها.
كما يعتبر أن هذه التغييرات قد تهدف إلى طمس الجرائم والانتهاكات المرتكبة عبر الأفرع الأمنية، لكنها لن تنجح في خداع الجهات الحقوقية الدولية. بل قد تزيد من صعوبة تتبّع المسؤولية، إذ سيكون على الهيئات الدولية تحديد الفرع الجديد الذي سيرث سجل الانتهاكات، ما يعقّد مسار المحاسبة ويطيل أمده دون أن يغير في جوهر البنية الأمنية القائمة.
-
قال محسن المصطفى، الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية بإسطنبول، في مقابلة هاتفية يوم الاثنين، إنه رغم شعوره بأن الوضع الأمني في سوريا بات أكثر استقراراً الآن، إلا أن هناك "ارتباكاً واسعاً" ما زال يحيط بحالة "السلام داخل البلاد".
-
يستشهد تقرير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بمقال «القتال أو الهروب: كابوس التجنيد الإلزامي في سورية» في مناقشة التجنيد في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السابقة ودوره ضمن الضغوط المؤدية إلى اللجوء.
المادة المشار إليها: القتال أو الهروب، كابوس التجنيد الإلزامي في سورية.
-
مقابلة صحفية
أُعيد نشر مقابلة محسن المصطفى مع مايكل يونغ حول أعمال العنف في سورية، والمنشورة أصلاً في ديوان كارنيغي.
-
أكد الباحث المساعد محسن المصطفى أن مقداد الفاتحة، الضابط السابق في نظام الأسد، يستغل الفوضى التي أعقبت الانهيار للتهرب من العدالة بشأن جرائم سابقة، بما في ذلك أعمال وحشية ضد المدنيين. وقدر المصطفى أن "لواء درع الساحل" التابع للفاتحة قد يضم ما يصل إلى أربعة آلاف مقاتل، لكنه خسر الدعم الشعبي بعد الإخفاقات الأخيرة.
وحذر المصطفى من احتمال نشوب توترات مع قادة حلفاء مثل غياث دلا بسبب تضارب الرؤى، مما يخلق فرصًا أمام الحكومة الانتقالية لاختراق التمرد من الداخل.










