استندت فرح أبو عيادة في مقالها عن عودة اللاجئين السوريين من الأردن إلى مقابلة مع محسن المصطفى أُجريت في 8 أغسطس 2024. ترد الإحالة في الحاشية 4 ضمن تناول دوافع اللجوء الاقتصادية والأمنية.
أصدر مركز عمران للدراسات الاستراتيجية ورقة بحثية بعنوان: مراكز القوة في جيش النظام 2020: "نهج الصفاء العلوي".
وناقشت الورقة البحثية منهج "ثالوث القيادة" (قاعدة توازن طائفي) التي هندس خلالها الأسد الأب مراكز القوة اجتماعياً بطريقة تضمن ولاء الجيش للنظام وتمنع تحوله لأداة سياسية ضد سلطته؛ إلا أنه وبعد الثورة السورية ولأسباب عدة تصدع ثالوث القيادة في الوحدات العسكرية لصالح تولي الضباط العلويين قيادة تلك الوحدات ليس في الصف الأول فقط بل في الصف الثاني والثالث وما يليهما.
وكشفت الورقة البحثية من خلال استقصائها للتوزع الطائفي والمناطقي لأهم 40 مركزاً في جيش النظام حتى تاريخ 10/3/2020. توصلت هذه الورقة إلى أن من يشغل هذه المراكز الحساسة هم ضباط من الطائفة العلوية، من القائد العام ووزير الدفاع مروراً بقادة الفيالق العسكرية وقادة الفرق وأجهزة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع.
يؤكد محسن المصطفى، الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، أن غياث دلا شخصية عسكرية بارزة متورطة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. فبحسبه، قاد دلا مجازر موثقة في داريا، المعضمية، المليحة ودرعا، إضافةً إلى استخدام الحصار والتجويع كسلاح ضد المدنيين. كما تورطت قواته في عمليات نهب وإعدامات ميدانية وتهجير قسري، ما يجعله واحداً من أعلى المسؤولين العسكريين عن بعض أبشع الفظائع في الحرب السورية.
يوضح المصطفى أن دلا جمع بين خبرته الرسمية كضابط عسكري وبين شبكات الميليشيات غير النظامية التي ظهرت بعد 2011، وهو ما عزز من قدرته على قيادة تحالفات هجينة تجمع بين مؤسسات النظام والميليشيات الموازية. أما عن علاقاته الإقليمية، فيشير إلى أن روابطه الطويلة مع إيران تجعل من المرجح جداً أنه تلقى دعماً لوجستياً واستخباراتياً من شبكات إيرانية، حتى لو لم يرد أي تأكيد رسمي مباشر.
وحول أهدافه، يرى المصطفى أن دلا يسعى إلى إعادة تأسيس وجود عسكري في الساحل السوري، وربما خلق قاعدة نفوذ ميدانية بحكم الأمر الواقع. مثل هذا الوجود قد يُستغل لاستدعاء تدخل إقليمي أو دولي لصالحه، على غرار نماذج من الحكم الذاتي أو السيطرة المحلية التي نشأت في السويداء (ذات الأغلبية الدرزية) أو شمال شرق سوريا (الخاضع لهيمنة القوات الكردية).
يحذّر المصطفى أيضاً من أن استمرار وجود الموالين للنظام السابق، ومعظمهم من أبناء الساحل، يشكل تهديداً أمنيا متصاعداً. إذ يتمتعون بميزة جغرافية واجتماعية في بيئتهم المحلية، ما يساعدهم على الاختباء وإعادة التنظيم. واعتبر أن هذا الوجود قد يُستغل لـ تشكيل خلايا نائمة أو تنفيذ هجمات تهدف إلى زعزعة استقرار سوريا الجديدة، خاصة عبر تغذية التوترات الطائفية والإقليمية.
يرى محسن المصطفى، الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، أن الهجوم الأخير لم يكن معزولًا بل خطوة محسوبة من بقايا نخب الجيش والمخابرات في عهد الأسد لإظهار قوتهم من جديد. ويعتبر أن الاشتباكات الجارية قد تمثل بداية تمرد مسلح منسق من قبل موالين للنظام السابق، الذين يسعون إلى استعادة نفوذهم والسيطرة على مناطق في الساحل السوري. أكد محسن المصطفى، الباحث في مركز عمران، أن بعض المجموعات غير المنضبطة ارتكبت انتهاكات بحق المدنيين في المناطق ذات الغالبية العلوية، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى احتمال أن يكون الموالون للأسد هم من نفذوا تلك الجرائم ضد العلويين وغيرهم من أنصار السلطات الجديدة، تنفيذًا لتهديداتهم السابقة.
قال الباحث في مركز عمران للدراسات محسن المصطفى بحديثه لقناة الحرة حول مصير كبار ضباط نظام الأسد المتوارين عن الأنظار بعد سقوط النظام: أن عدداً من هؤلاء الضباط لجأوا إلى دول مثل روسيا وليبيا والعراق، أو إلى مناطق تسيطر عليها "قسد"، أو عادوا إلى مناطقهم الأصلية بهدف الاختباء أو التحضير للفرار لاحقاً. ورغم أنهم لا يشكلون تهديداً كبيراً في الوقت الراهن، حذّر من احتمال تصاعد خطرهم مستقبلاً، لا سيما في مناطق الساحل وأرياف حمص وحماة.
وأشار إلى أن بعض الحملات الأمنية تُصوّر على أنها تستهدف الطائفة العلوية، بينما هي في الواقع موجهة ضد فلول النظام السابق دون تمييز طائفي أو مناطقي، محذراً من توظيف هذا الخطاب لإثارة الانقسامات. واستعرض المصطفى ثلاثة سيناريوهات محتملة لتصاعد الخطر: تلقي دعم خارجي من أطراف إقليمية كإيران، استغلال الفوضى الأمنية الداخلية، أو اللعب على الوتر الطائفي في مناطق نفوذ النظام السابق. كما شدد على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة تشمل ضبط الحدود، وتكثيف العمل الاستخباراتي، وتعزيز المصالحة الوطنية لضمان استقرار سوريا الجديدة ومنع عودة نفوذ النظام السابق.
تُحيل دراسة حمزة رستناوي وأحمد مولود الطيار إلى «أخوة السلاح» و«مراكز القوة في جيش النظام 2020» في الصفحة 23، ضمن تناول البنية العسكرية. كما تُدرج «ديمقراطية البعث» في قائمة المراجع بالصفحة 106.
تبحث استجابة ACCORD الصادرة في 24 فبراير 2025 أوضاع واجب الدفاع الذاتي في شمال وشرق سورية، بما يشمل التعديلات القانونية المحتملة والعقوبات والتجنيد في دير الزور وتعبئة المكلفين وإشراكهم في القتال. وتستند إلى إفادة قدّمها محسن المصطفى عبر البريد الإلكتروني في 18 فبراير، أوضح فيها أن وضع الخدمة ظلّ دون تغيير في ذلك الوقت. كما تناولت الإفادة حالات فرار سُجلت في صفوف قوات سوريا الديمقراطية بعد سقوط نظام الأسد، ومن بينها عناصر يؤدون واجب الدفاع الذاتي.
يرى الباحث في مركز عمران للدراسات محسن المصطفى أن التوسع العسكري التركي في سوريا لم يعد مجرد تكهنات، بل هو خطوات عملية قيد التنفيذ، حيث تسعى أنقرة لتعزيز حضورها عبر تمدد القواعد العسكرية، وزيادة وجود الضباط الأتراك في مراكز التدريب، إضافة إلى عمليات تسليح جديدة للجيش السوري الجديد. ومع ذلك، فإن نجاح هذا التوسع يعتمد على مدى تقبل القوى الإقليمية والدولية لهذا الدور، وعلى إمكانية التوصل إلى تفاهمات مع روسيا والولايات المتحدة، فضلاً عن التحديات المحتملة داخل سوريا.
من جهة أخرى، يوضح المصطفى أن إسرائيل تشعر بالقلق إزاء أي تحرك عسكري تركي قد يؤدي إلى فرض حماية جوية للأجواء السورية، مما قد يحد من حرية عملياتها العسكرية. كما أن توسع النفوذ التركي قد يجبر تل أبيب على إعادة حساباتها الإستراتيجية، خاصة إذا حدث تنسيق تركي روسي يفرض معادلات جديدة على الأرض. ولا يقتصر الدور التركي على البعد الأمني فقط، بل يمتد إلى تعزيز نفوذها الإقليمي بأسلوب يعتمد على الحماية والبناء، ما يجعلها بديلاً محتملاً لإيران في سوريا، وهو ما يعكس تراجع نفوذ طهران في دمشق بشكل نهائي.
تستند الدراسة إلى مقال «اللاجئون السوريون: العودة الانتقائية» في تحليل انتقائية قبول العائدين، وتفضيل عودتهم إلى الأرياف، ومخاطر فقدان الممتلكات وغياب الضمانات الأمنية.
أكد الباحث في مركز عمران للدراسات محسن المصطفى أنّ ملاحقة عناصر النظام السابق من الجيش والأمن تستندُ إلى تورُّطهم في الجرائم التي ارتُكِبت خلال الحرب، وليس بسبب انتمائهم الطائفي أو الديني. ويقول المصطفى: "السلطاتُ الجديدة لا تستهدفُ العلويين، لكنَّهم ربما يشعرون بالتهديد لأنهم كانوا يُمثِّلون غالبية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية." ويضيف أنّ أي شخصٍ يرغبُ في الإبلاغ عن عسكريٍّ أو عنصرٍ في المجموعات شبه العسكرية بخصوص جرائم مفترضةٍ ارتكبها، يجبُ عليه تقديم أدلةٍ إلى السلطات الجديدة.
وبيّن أن العلويين – الطائفة الإسلامية التي تنتمي إليها عائلة الأسد – شغلوا 88.5% من أصل 40 منصبًا قياديًا في الجيش السوري، وأن الضباط القادمين من المحافظات ذات الكثافة العلوية مثلوا 84% من الإجمالي. وفي الأجهزة الأمنية، التي لعبت دورًا محوريًا في النظام، احتل العلويون 65% من المناصب القيادية، مقابل 23% للسنة (الذين يشكلون غالبية السكان في سوريا). وتعدّ عملية دمج العسكريين العلويين، خصوصًا القيادات العليا، في سوريا الجديدة الأكثر تعقيدًا وإشكالية، لأن دورهم خلال الحرب يضاف إليه العامل الطائفي.
كما أكد بأنه من الصعب دمج عناصر من جيش النظام السابق في الجيش الجديد، باستثناء بعض الأفراد المتخصصين، شريطة ألا يكونوا قد ارتكبوا جرائم ضد الشعب السوري. كما يشير إلى أنه من الصعب معرفة من لم تتلوث أيديهم بالدماء، لأن الانتهاكات والفظائع كانت تُرتكب في كل ثكنة عسكرية وفي كل مقر أمني للنظام، بل حتى أولئك الذين كانوا يعملون في المكاتب، حيث كانوا يجمعون المعلومات لرصد المعارضين والنشطاء والصحفيين واعتقالهم.
