تعليقا على تصريحات لافروف وما تحمله، قال الباحث السوري في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية"، محسن المصطفى: "لا يعني لافروف بالضرورة سوريا بحد ذاتها، لكن الوجود في سوريا مهم لروسيا وحيوي في طريق وجودها في أفريقيا عموماً وليبيا خصوصاً". واعتبر المصطفى في تصريحات لموقع "الحرة"، أنه "لا يمكن القول إن روسيا خسرت قواعدها في سوريا، حتى يغادر آخر جندي روسي، لكن يبدو أن هناك تأنٍ شديد من قبل الإدارة السورية الجديدة في اتخاذ أي قرار حول هذا الموضوع".
"عدة أمور لا ينبغي نسيانها.. أولاً أن روسيا تلقت تطمينات تركية حول نفوذها في سوريا، مقابل عدم الانخراط بدعم عسكري مباشر للأسد، بالإضافة لرسائل تطمين سياسية من قبل إدارة العمليات العسكرية السورية أثناء معركة (ردع العدوان)"، وفق المصطفى. وتابع: "ثانياً.. تملك روسيا اتفاقية موقعة مع الدولة السورية ممثلة بالنظام السابق، ولا تشير أي معلومات أو مصادر إلى أن هذه الاتفاقية تم تعليق العمل بها بعد سقوط النظام، وبالتالي ما زالت سارية على أرض الواقع". لكن في الوقت نفسه، نوه الباحث السوري بأنه "ربما يتم تعديلها لاحقاً أو إلغاءها، حسب ما ترى الإدارة الجديدة بأنه يصب في مصلحة البلاد".
أما العنصر الثالث الذي تحدث عنه المصطفى، فقال إنه "بعيدا عن العاطفة، وعلى الرغم من إجرام روسيا بحق الشعب السوري وإدراكها تماماً لذلك، أسوة ببقية الأطراف (مثل إيران)، فإنه من الممكن أن تقتضي المصلحة السورية بإبقاء علاقة جيدة مع روسيا، وبالتالي قواعدها، بعد إعادة صياغة اتفاق جديد معها". وعلل ذلك بالقول: "هي دولة ذات عضوية دائمة في مجلس الأمن (ولديها حق النقض)، ويمكن الاستفادة منها في عدة مجالات حيوية ضرورية لإعادة بناء الدولة وربما الجيش، بعد التدمير الكبير الذي طاله، وربما يكون هذا نوع من التعويض المادي والمعنوي عن الجرائم التي ارتكبتها في سوريا".
يقول محسن المصطفى، المحلل العسكري السوري، خلال زيارته لوطنه لأول مرة منذ عقد: "المقاتلون الأجانب في هيئة تحرير الشام لم ينفذوا أي هجوم إرهابي ضد الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي". وأضاف: "بعد سقوط الأسد، حصلوا على ترقيات [داخل الأجهزة الأمنية الجديدة] من أحمد الشرع. ولاحقًا، عندما يكون لدينا دستور، فإن منحهم الجنسية السورية سيكون أمرًا جيدًا للجميع. سيستقرون، ولن يذهبوا للقتال في دول أخرى. فالإدارة الجديدة لا تستطيع إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية لأنهم سيُعتقلون وربما يُقتلون تحت التعذيب".
وقال بابتسامة عندما سُئل عن خطة المقاتلين الإيغور: "جيد، أعتقد أن قتال الصين قد يكون مفيدًا للولايات المتحدة. ربما يومًا ما سنرى دعمًا أمريكيًا لتركستان لمحاربة الصين. كما فعلوا سابقًا عندما دعموا طالبان لمحاربة الاتحاد السوفيتي. كل من فقد وطنه يحلم بالقتال من أجل بلاده. لكن ليس الآن – فالصين قوية جدًا".
علّق الباحث المتخصص في العلاقات العسكرية المدنية بمركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” محسن المصطفى، على قرارات الترفيع بقوله، “يبدو أن المرجع الأساسي الذي استندت إليه القيادة العامة في تولي مسؤولية إدارة البلاد هو الشرعية الثورية، في ظل تعليق شبه كامل للدستور وغياب السلطة التشريعية”.
وذكر الباحث لعنب بلدي أنه مع التحولات الكبيرة التي تشهدها سوريا، ولضرورات فسرتها القيادة العامة بناء على المصلحة الوطنية، بدأت القيادة الجديدة باتخاذ قرارات استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة الجيش والأمن وتطويرهما.
وبحسب الباحث محسن المصطفى، فإن القرار لا يمنح الأجانب أي صفة عسكرية قيادية داخل الجيش، بل يقتصر على ترفيعهم إلى رتب عسكرية أعلى، وهذا يشير إلى أن هؤلاء الضباط كانوا يحملون رتبًا عسكرية سابقة، حصلوا عليها إما من خلال القيادة العسكرية لـ”هيئة تحرير الشام”، أو باعتبارهم ضباطًا منشقين عملوا ضمن غرفة عمليات “ردع العدوان”.
قال محسن المصطفى، الخبير الأمني في مركز عمران للدراسات: « في سوريا، لم يكن لدى عناصر قوى الأمن بطاقة تعريف مدنية عادية، بل بطاقة عسكرية. ولهذا، من دون البطاقة المدنية الجديدة التي يحصلون عليها لمدة ثلاثة أشهر، لا يمكنهم التنقّل داخل البلاد. » وأضاف المصطفى: « لقد كان هناك ضباط في الجيش وقادة مجموعات شبه عسكرية رفضوا الاندماج، وهم الآن يتعرضون للاعتقال. بعضهم قاوم بالفعل، وهذا أدى إلى صدامات عنيفة. »
كما أوضح: « أعتقد أن ما يحدث يتعلق بحالات انتقام شخصية، ولا أظن أن هناك سياسة ممنهجة وراءها. يجب أن نضع في الاعتبار أن الحرب شهدت العديد من المجازر. الحكومة الجديدة تدرك أن الانتقام من العلويين لن يؤدي إلا إلى حرب أهلية جديدة. »
يستشهد التقرير الهولندي عن سورية بمقال «القتال أو الهروب، كابوس التجنيد الإلزامي في سورية» ودراسة «الخدمة الاحتياطية في سورية.. التحولات والأهداف» في مناقشة الخدمة العسكرية والتسريح والإعفاءات والبدل النقدي.
تستشهد ورقة «القبيلة والسلطة في سورية.. التاريخ والثورة» لساشا العلو وصخر العلي بدراسة «مراكز القوة في جيش النظام 2020» عند تناول تركيبة المناصب العسكرية العليا. وترد الإحالة في الهامش 9، بالصفحة 39 من النسخة العربية والصفحة 38 من الإنجليزية. أعدّ مركز عمران الورقة بالشراكة والدعم من مؤسسة كونراد أديناور.
يوثّق هذا التقرير، الذي نشرته ACCORD في 19 ديسمبر 2024، ندوة معلومات بلدان المنشأ التي عُقدت في 24 أكتوبر بمشاركة فابريس بالانش ومحسن المصطفى. وتناولت مساهمة المصطفى الخدمة الإلزامية والاحتياطية، وبدلات الإعفاء، ومراسيم العفو، مع إجابات عن أسئلة التجنيد والتسويات والمخاطر المرتبطة بالعودة. ويضم التقرير العرض التقديمي والنقاش، ويعكس المعلومات المتاحة حتى تاريخ الندوة قبل سقوط نظام الأسد.
يقول الباحث السوري في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية"، محسن المصطفى، إن "إسرائيل سيطرت مؤخرا على قمة جبل الشيخ البالغ ارتفاعها 2814 مترا، وذلك لأسباب استراتيجية وأمنية، مستغلة الفراغ الأمني الناتج عن انسحاب جيش نظام الأسد بعد سقوط نظامه".
وأضاف في حديثه لموقع "الحرة" أن "جبل الشيخ يُعد موقعا استراتيجيا مهما، حيث يوفر نقطة مراقبة متقدمة تُشرف على مناطق واسعة في سوريا ولبنان والأردن وإسرائيل. هذا الموقع يُمكّن إسرائيل من تعزيز قدراتها في جمع المعلومات الاستخباراتية ومراقبة التحركات العسكرية في المنطقة".
يؤكد الباحث السوري في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية"، محسن المصطفى، في حديثه لموقع "الحرة" أنه "من ناحية القدرة اللوجستية من الأكيد أنها تحتاج سنوات طويلة، فالدولة بحاجة لأموال طائلة لإعادة بناء القدرات العسكرية السورية عن جديد وبحاجة لدول تقبل بتزويد سوريا (بالأسلحة) والعمل على استمرار تطوير هذه الأسلحة بشكل مستدام".
وأوضح المصطفى، أن "أغلب الأسلحة التي دمرتها إسرائيل لم تكن لتصمد أمامها بأي حرب مقبلة، وهذه الأسلحة أغلب ما تكون خردة، فنظام الأسد لم يعمل على تطوير الجيش منذ سنوات طويلة حتى قبل بداية الثورة في عام 2011". وقال إنه "في الواقع، لا تبدو أولوية بناء جيش واضحة لدى الحكومة الجديدة، فالأولوية اليوم هي لبسط الأمن وتقديم الخدمات، وإعادة فرض السيطرة على كامل الأراضي السورية، ولكن يمكن تفعيل مسار مواز لما سبق عبر خطوات أولية لإعادة بناء الجيش بهدوء، حاليا، وبحسب ما أفاد به قائد العمليات، أحمد الشرع، هو العمل على حل الأجهزة الأمنية أما الجيش السابق لم يتم الحديث عنه بشكل موسع وكل ما تم الحديث عنه هو في إطار الإيحاءات حول المؤسسة العسكرية".
وتابع "منذ عدة أيام تم منح عناصر الجيش في الخدمة الإلزامية عفوا عاما، بالتزامن مع منحهم بطاقات لعدم التعرض لهم حتى حين، ولم يتم الحديث عن مصير المتطوعين. في حين أن الهيكلية الجديدة قد تخضع لمناقشات طويلة لإقرارها، خصوصاً أن الفصائل العسكرية تختلف تماما عن هيكلية جيش منظم، وسيظهر سؤال جوهري لاحقا، هل سيكون التوجه لبناء جيش احترافي قائم على المتطوعين؟، أم إعادة تفعيل الخدمة الإلزامية بطريقة مختلفة عما كانت عليه؟". وشدد على أن "الأولويات مختلفة والتحديات جمة خصوصا أن نظام الأسد دمر البنية التحتية السورية بشكل شبه كامل، وأكملت إسرائيل تدمير البنية والقدرات العسكرية".
الباحث المتخصص في العلاقات العسكرية المدنية بمركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” محسن المصطفى، قال لعنب بلدي، إن المعطيات الدالة على وجود حالة انهيار ازدادت، وباتت واضحة في صفوف النظام السوري في ظل الانهيار السريع لقواته وفقدانه السيطرة على مناطق استراتيجية. واعتبر المصطفى أن إعلان زيادة الرواتب بنسبة 50%، والدعوات للتطوع كمجموعات رديفة، كانت مجرد محاولات دعم نفسي لقوة الجيش المنهارة، ولم يسعف الوقت الأسد لترميم المؤسسة العسكرية.
أما الدعوات للتطوع وتشكيل مجموعات رديفة، فكانت محاولة لتحشيد الطائفة العلوية عبر إخافتهم، وإلى زيادة القوى البشرية الأساسية للجيش لتعويض الخسائر بأسرع ما يمكن، وفق الباحث. يعتقد الباحث أنه يمكن على الأقل اعتبار إصدار أوامر إنهاء الاحتفاظ المتكررة خلال العامين الماضيين تسرعًا قبل الوصول إلى بنية “الجيش الاحترافي” التي كان يعمل عليها النظام، إذ أسهمت تلك القرارات في تقليص حجم القوى البشرية للجيش، في وقت كان يعتقد النظام أنه انتصر عسكريًا.
توزع مهمة حماية القصر الجمهوري على 3 جهات بحسب الباحث السوري في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية"، محسن المصطفى والخبير العسكري السوري، إسماعيل أيوب. الجهة الأولى هي "الحرس الجمهوري"، القوة الرئيسية المسؤولة عن حماية قصر الأسد، وكانت تأسست منذ عقود لضمان حمايته وحماية نظامه بالتحديد. ومنذ سنوات طويلة كان يتم اختيار عناصر "الحرس الجمهوري" بعناية شديدة، بناء على اللياقة البدنية والولاء للنظام، والانتماء الطائفي في كثير من الأحياء، بحسب المصطفى. ويقول إن "الحرس الجمهوري يضم وحدات مدربة تدريبا عاليا"، لكنه يستبعد أن تكون له قوة فاعلة، بناء على معطيات الميدان التي شهدتها سوريا خلال الأسبوع الفائت.
الجهة الثانية هي "الفرقة الرابعة مدرعات"، ورغم أن هذه الوحدة العسكرية ليس من مهامها حماية القصر، إلا أنها تلعب دورا كبيرا منذ عقود في تأمين محيط العاصمة دمشق. ومن جهته يوضح الباحث السوري المصطفى أن "الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة بمثابة جسم دفاعي عن القصر الجمهوري". ويضاف إليهما "القوات الخاصة" كجهة ثالثة، التي يقودها اللواء سهيل الحسن. وهذه الوحدات الثلاث هي المسؤولة عن حماية القصر الجمهوري، وفق حديث الباحث لموقع "الحرة". كنه يردف بالقول: "من غير المعروف ما إذا كانت الفرق ستقاتل مع سقوط أرياف دمشق ومحيطها؟ أين سيقاتلون؟ في المدن؟ بانتظار معرفة نتائج معركة حمص التي تقودها فصائل المعارضة".
