أدرج العدد 51/2025 من نشرة راصد الويب للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادرة عن مؤسسة العلم والسياسة الألمانية (SWP) مادة «مدونة السلوك.. خطوة لازمة في مسيرة الإصلاح الأمني». ورد عنوان المادة ورابطها في الصفحة 14، ضمن قسم الانتقال وإعادة الإعمار في سورية، بوصفها إحالة ببليوغرافية لا تبنّيًا تحليليًا لمضمونها.
أدرجت دراسة محمد الزين محمد أحمد إبراهيم «باثولوجيا الاستخبارات» في مجلة لباب مادة «ماذا وراء أعمال العنف في سورية؟» المنشورة في كارنيغي ضمن مراجعها، في المرجع 16. المادة الأصلية مقابلة أجراها مايكل يونغ وليست بحثاً مستقلاً.
استشهد مقال في مجلة Mediterranean Politics عن عودة النازحين وإعادة اندماجهم في حمص بورقة «زيادة الرواتب: سياسة النظام الدافعة لعسكرة المجتمع» عند عرض بيانات الدخل. ورد الاستشهاد في الصفحة 25 والمرجع في الصفحة 31.
تنقل مذكرة وزارة الداخلية البريطانية، عبر تقرير مؤشر التحول BTI عن سورية لعام 2024، نتيجة بحثية عن تركيبة أربعين منصباً عسكرياً رفيعاً في عام 2020. وترد الإحالة غير المباشرة في القسم 10.1.5، الهامش 40.
يُوضح الباحث محسن المصطفى من مركز عمران للدراسات الاستراتيجية أن «الأمر لا يتعلق بمفاوضات سلام بالمعنى التقليدي، بل بعملية خفض للتوترات في المجال الأمني». ويرى أن الحوار يسعى إلى «إعادة تأكيد وتوسيع إطار اتفاقية فصل القوات لعام 1974»، من خلال خطوات مثل إنشاء مناطق منزوعة السلاح جديدة وآليات مراقبة مشتركة. كما يبرز المصطفى دور الولايات المتحدة بوصفها «وسيطاً براغماتياً»، إذ تستخدم واشنطن رفع العقوبات كورقة مقايضة بهدف «عزل الوجود الإيراني في جنوب سوريا ودفع دمشق تدريجياً نحو موقف محايد أو غير عدائي تجاه إسرائيل». لكنه يشدد على أن التوقعات في هذا الصدد يجب أن تبقى «حذرة».
وتُعدّ السيادة على مرتفعات الجولان العقبة الرئيسية التي قد تُفشل المحادثات الجارية. فـ «قضية الجولان ما زالت تمثل حاجزاً بنيوياً، ورغم أن القيادة السورية الحالية قد تكون منفتحة على تجميد المطالب أو ترك الملف جانباً مؤقتاً، فإن أي اعتراف رسمي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان يبقى ساماً سياسياً في دمشق، حتى تحت حكومة انتقالية. إضافة إلى ذلك، فإن الديناميكيات الداخلية في إسرائيل، وخاصة مع ائتلاف يميني متحفظ على أي تنازل إقليمي، تحدّ بدورها من هامش المناورة»، بحسب المصطفى.
لا يتوقع المصطفى أن تُقدِم سوريا على التطبيع بشكل أحادي أو معزول، ومن المرجح أن تظل دمشق منسجمة مع الموقف العربي العام، ولا سيما موقف السعودية وقطر. وأي خطوة نحو التطبيع ستأتي في إطار توافق جماعي، لا في شكل تقدم ثنائي. كما ستكون مشروطة بإنشاء الدولة الفلسطينية واعتراف إسرائيل بها ووضع أسس للتعايش على الأرض.
منذ انطلاق الثورة بدت النسبة العظمى من العلويين بعيدة عن أي شكل من الحراك، ربما لطبيعة تعاطي سلطة الأسد معهم عبر سنوات حكم الأب، والابن،[10] حيث لم تتعرض البيئات العلويّة لسطوة أفرع الأمن، وابتزازهم، باستثناء المعارضين منهم.
أدرج العدد 36/2025 من نشرة راصد الويب للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادرة عن مؤسسة العلم والسياسة الألمانية (SWP) مادة «Why DDR programs are the missing link to Syrian stability» في الصفحة 20، ودراسة «شركات ضباط الأسد ضرورة الكشف والمحاسبة وإعادة توجيه الموارد» في الصفحة 22. وهو إدراج ببليوغرافي ضمن قائمة القراءات، وليس تبنّيًا تحليليًا لمضمون العملين.
استشهدت ورقة رافاييل بورغونيوث مويا «التداعيات الجيوسياسية والاستراتيجية لتغيير النظام في سورية» بمقابلة كارنيغي «ماذا وراء أعمال العنف في سورية؟» التي أجراها مايكل يونغ. ترد الإحالة في الهامش 22 بالصفحة 12 من النسخة الإسبانية، ضمن مناقشة توظيف إيران للتوترات الطائفية. تعبر الورقة عن رأي مؤلفها، لا بالضرورة عن موقف المعهد الإسباني للدراسات الاستراتيجية أو وزارة الدفاع الإسبانية.
قال المحلل في الشؤون العسكرية والأمنية بمركز عمران للدراسات الاستراتيجية، محسن المصطفى، إن خطوة إزالة اسم سوريا من قائمة "الدول المارقة" تأتي في سياق ترجمة التحول الأمريكي حيال العقوبات المفروضة على سوريا، حيث جاء القرار الأمريكي السابق بإزالة كافة العقوبات المفروضة على سورية كتحول جذري في السياسة الأميركية تجاه دمشق.
وأضاف المصطفى، في حديث لـ"إرم نيوز"، "منذ عام 1979، وُضعت سورية لأول مرة تحت نظام العقوبات الأمريكي بسبب دعمها المزعوم للإرهاب، وارتبطت جميع العقوبات بسلوك الدولة تحت حكم عائلة الأسد، وليس فقط بسياقات ما بعد 2011". وأوضح أنه "حتى بعد سقوط نظام الأسد، فإن إزالة سورية من تلك القائمة لا يعني ضمناً فتح المجال أمام التعاون في ملف الطاقة النووية المدنية، على الأقل في المدى المنظور، باعتبار أن دولاً حليفة لأمريكا منذ عقود لم تحصل على تعاون من هذا النوع".
وأكد المصطفى أن إزالة سوريا من قائمة "الدول المارقة" يُعد خطوة ضرورية ضمن إطار تصفير العقوبات بشكل كامل، إذ يتطلب هذا المسار إنهاء كافة القيود القانونية التي تشكل أساساً لأي نوع من العقوبات. وبيّن أن هذا القرار يعبر عن تحول في الرؤية الاستراتيجية للولايات المتحدة تجاه سورية، وإعادة صياغة طبيعة العلاقة معها من جديد، في حالة تُشبه تطبيع العلاقات بالكامل من جديد، بل وأوسع من ذلك.
وتابع المصطفى إن "القرار يأتي مكملاً لبقية القرارات السابقة، وضمن حزمة القرارات الحالية واللاحقة لإزالة العقوبات الأمريكية بالكامل؛ والقرار الأخير مؤشر على محاولة جادة لإعادة دمج دمشق في النظام الدولي ضمن ترتيبات أوسع تشمل الاقتصاد، والتكنولوجيا، وربما الأمن وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وبشكل عام تمثل إزالة العقوبات اعترافاً ضمنياً بأن واشنطن لم تعد ترى في سورية تهديداً ممنهجاً للمصالح الأمريكية كما في العقود السابقة".
قدّم الباحث محسن المصطفى في مركز عمران للدراسات نظرة خلف الكواليس على الهجوم الخاطف الذي شنه الثوار" قراءة معمقة لأبعاد الهجوم الذي أسقط نظام بشار الأسد. أوضح أن حلب شكّلت الهدف الأكثر حساسية من الناحية الرمزية والاستراتيجية، وأن وحدات النخبة التابعة لهيئة تحرير الشام نفّذت ضربات دقيقة بالتوازي مع هجمات سيبرانية عطّلت قدرة النظام على الرد ودمّرت بنيته القيادية. كما لفت إلى أن الانهيار العسكري لم يكن مفاجئاً، بل نتيجة عملية تحضير ممنهجة بدأت فعلياً بعد هجمات 7 أكتوبر 2023، وترافقت مع اختراقات أمنية وتفاهمات ميدانية مسبقة.
وأشار المصطفى إلى أن انهيار الدفاعات في حلب أدى إلى تفكك غير منظم لوحدات النظام، بينما ساهم تحرير المدن الرمزية ومعها آلاف المعتقلين في توليد دعم شعبي واسع للعملية. وأوضح أن الزخم الشعبي الذي رافق الهجوم، إلى جانب غياب الدعم الجوي الروسي والغياب الإيراني، مهّد الطريق لسقوط سريع لنظام الأسد بنهاية المطاف.
