استشهدت الدراسة بمقال «لماذا تُعد برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الحلقة المفقودة لاستقرار سورية؟»، المنشور لدى المجلس الأطلسي، ضمن مناقشة إعادة إدماج العسكريين المسرّحين. ترد الإحالة في الصفحة 39 والمرجع الكامل في الصفحة 50. نُشرت الدراسة في المجلة الكورية لدراسات الشرق الأوسط، المجلد 46، العدد 3، يناير 2026.
أحالت دراسة حسن الخطيب، المنشورة في مجلة قلمون، العدد 33 من المجلد التاسع، خريف 2025، إلى تحقيق «أحصنة طروادة في هواتف السوريين.. شرائح الاتصال في سوريا إيرانية الصنع». وردت الإحالتان إلى التحقيق في الصفحتين 170 و183 من ترقيم المجلة.
نشرت «القدس العربي» تصريحاً لمحسن المصطفى حول العلاقة بين تأخر العدالة الانتقالية وتصاعد القتل والاغتيالات في سورية. تناول التصريح صعوبة الوصول إلى القضاء والانتقام الفردي، والتمييز بين هذه الحالات والجرائم العشائرية والجنائية، ودور الآليات القضائية الانتقالية أو الاتفاقات المحلية لضبط السلاح والحد من الثأر.
تتضمن تغطية إطلاق متحف سجون سوريا إفادات مباشرة لمحسن المصطفى حول دراسته المشتركة مع ساشا العلو عن إحالة المدنيين إلى السجون العسكرية. تعرض المادة موضوع الدراسة ومسارات الإحالة والبوابات القضائية وتوصياتها.
تناولت تغطية وكالة سانا لمتحف سجون سوريا دراسة «إحالة المدنيين إلى السجون العسكرية خلال الثورة السورية: الإجراءات والمسارات والبوابات القضائية (سجن صيدنايا نموذجاً)»، وعرضت موضوعها ضمن التعريف بالمشروع وأعماله البحثية.
قدّم محسن المصطفى، في 15 أيلول/سبتمبر 2025، عرضاً لدراسة «إحالة المدنيين إلى السجون العسكرية خلال الثورة السورية: الإجراءات والمسارات والبوابات القضائية (سجن صيدنايا نموذجاً)»، التي أعدّها بالاشتراك مع ساشا العلو.
جاء العرض ضمن فعاليات إطلاق متحف سجون سوريا، التي نظّمتها مؤسسة متحف السجون في المتحف الوطني بدمشق من 15 إلى 17 أيلول/سبتمبر 2025. وتناول مسارات إحالة المدنيين إلى السجون العسكرية والسياقات القانونية والسياسية المرتبطة بها.
استندت الدراسة إلى مادة «مرسوم العفو 27.. تكرار لسياسة قديمة لا تؤدي إلى تغيير» في مناقشة إنكار نظام الأسد للاختفاء القسري والاحتجاز، وتصنيف المعتقلين إرهابيين أو مجرمين، والامتناع عن نشر قوائم السجناء.
استند تقرير حايد حايد بشأن حقوق السكن والأرض والملكية في سورية بعد الأسد إلى مقال «القتال أو الهروب، كابوس التجنيد الإلزامي في سورية» في مناقشة مصادرة الممتلكات والعقوبات المالية المرتبطة بعدم أداء الخدمة العسكرية.
ركّز الباحث على الانعكاسات المباشرة لانتشار السلاح على البنية الاجتماعية والعلاقات المحلية، قدّم محسن المصطفى، المختص في الشؤون الأمنية والعسكرية والباحث في مركز عمران للدراسات، مقاربة أوسع تناولت الأبعاد الأمنية والاقتصادية والتشريعية لهذه الظاهرة. وأشار إلى أن الصراع في سوريا فرض الحاجة إلى التسلّح بمستويات ونوعيات مختلفة، وهي حاجة ازدادت حدّتها مع تصاعد وتيرة المواجهات. ومع تفكك منظومة الضبط الأمني لاحقاً، أصبحت الأسلحة الفردية والمتوسطة عنصراً محورياً في المعادلات المحلية، ليس بوصفها أدوات قتال فحسب، بل كوسيلة للهيمنة والسيطرة أيضاً.
أما على الصعيد المجتمعي تحدث المصطفى أن غياب الدولة، أو غياب التشريعات الناظمة أو تعطيلها، في تحويل السلاح إلى طرف فاعل في النزاع، وفي توسيع هامش التسلح الفردي، سواء لأغراض الحماية الذاتية أو لتصفية نزاعات محلية الطابع. هذا الانتشار العشوائي للسلاح أدى إلى تحويل الخلافات الاجتماعية إلى مواجهات مسلّحة، خاصة في المناطق الريفية والعشائرية.
استندت الدراسة إلى مقال «اللاجئون السوريون: العودة الانتقائية» في تحليل التباين بين خطاب تشجيع العودة والقيود المفروضة عليها، واستخدام ملف العودة في السعي إلى التطبيع والاستثمار في إعادة الإعمار.
قال محسن المصطفى، الباحث في مركز عمران والمتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية، في مقابلة مع صحيفة L’Orient Today (15 آب/أغسطس 2025) أن الاتفاق الأمني الموقع في 13 آب 2025 بين دمشق وأنقرة يُعدّ أول تعاون عسكري مباشر ورسمي بين البلدين بعد سقوط نظام الأسد. ويشمل الاتفاق برامج تدريب عسكرية، دعماً تقنياً استشارياً، ومساعدة لوجستية، ما يجعله نقلة نوعية مقارنة بالتنسيق غير الرسمي أو الدعم عبر الوكلاء. ويرى أن هذه الخطوة تضع تركيا في موقع الراعـي الإقليمي الأول للحكومة السورية الجديدة في قطاع الدفاع، بفضل التزام مؤسساتي صريح، يكرّس حضورها داخل البنية الدفاعية السورية.
وحول البعد الإقليمي، يعتبر أن الاتفاق لا يذكر إسرائيل بشكل مباشر (وهو أمر طبيعي برأيه)، لكنه يمنح المؤسسات الدفاعية السورية مزيداً من العمق والبنية، وبالتالي يساهم جزئياً في إعادة تموضع سوريا إقليمياً. مع ذلك، يستبعد أن يحدّ الاتفاق من قدرة إسرائيل على شن ضربات عميقة داخل سوريا أو أن يشكّل تهديداً مباشراً لها.
أما بالنسبة للموقف العربي، فيشير المصطفى إلى أن مواقف الدول متباينة: فبينما قد تُبدي قطر والسعودية دعماً، فإن دولاً أخرى مثل الإمارات ومصر تتوجس من توسع النفوذ العسكري التركي. وفي السياق الدولي، يؤكد أن الولايات المتحدة قلقة بشكل متزايد من احتمال تهميش قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أو تجاوز هذا التنسيق التركي–السوري لبعض الاتفاقات الأمنية السابقة.
ويضيف أن الاتفاق يشكّل أداة ضغط على الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، لإجبارها إما على الاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية أو مواجهة احتمال عملية عسكرية جديدة، خصوصاص مع تأخر قسد في تنفيذ اتفاق 10 آذار 2025 السابق مع دمشق. ويرى أن الدعم التركي للمؤسسات العسكرية السورية يعزز سلطة الدولة المركزية ويمنح دمشق أوراق قوة إضافية في إدارة ملفاتها الداخلية.
يرى الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجة والمتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية، محسن المصطفى أن اتفاقية التعاون العسكري بين سوريا وتركيا تعكس تحولاً في مقاربة أنقرة من دعم الفصائل إلى شراكة مؤسساتية مع دمشق، وهو ما يمنح العلاقات منحى جديداً. ويتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز قدرة الحكومة السورية على ضبط الأمن، لكنه يستبعد تحولها إلى دفاع مشترك قريبًا بسبب هشاشة البنية القانونية السورية والتحفظات الدولية، خصوصًا المتعلقة بإسرائيل، إلى جانب حساسية موقع تركيا داخل الناتو.
ويشير إلى أن الدعم التركي سيقتصر على تجهيزات لوجستية ومدرعات وتقنيات مراقبة وربما دعم جوي محدود، ما يرفع كفاءة الجيش السوري تدريجيًا دون أن يغير موازين القوى الإقليمية بشكل جذري. كما يؤكد أن تركيز أنقرة على مواجهة "قسد" لا يعني تحييد ملف السويداء أو التهديدات الإسرائيلية، بل يعكس أولوية تركية في منع "قسد" من فرض واقع منفصل، بينما تظل العلاقة مع إسرائيل محكومة بحسابات إقليمية معقدة تتجنب تركيا التصعيد المباشر فيها.
