إنفوغراف: الإجراءات الدستورية الحاكمة لقطاع الدفاع في دستور 2012
محسن المصطفى • ٩ أبريل ٢٠١٩
إنفوغراف:
الإجراءات الدستورية الحاكمة لقطاع الدفاع
تم نشر المادة الأصلية على منصة فيسبوك الخاصة بمركز عمران للدراسات الاستراتيجية: https://bit.ly/3kHwNdr
لم يختلف دستور 2012 عن دستور 1973 وإن كان قد تم إسقاط المادة الثامنة منه شكلياً إلا أن عزز من صلاحيات رئيس الجمهورية بشكل عام وجعلها متغولة على كافة السلطات وبالأخص تلك الصلاحيات المتعلقة بتنظيم القطاع الدفاعي، والتي لم يتوسع بها دستور 2012 وترك أبوابها وموادها مفتوحة للمشرع من أجل تحديدها وتفسيرها في قوانين تتناسب مع مخيال النظام (كما هي موضحة في هذا الإنفوغراف)، تلك القوانين التي لم تشهد أية أدوار لمؤسسات الدولة المدنية والرقابة البرلمانية، حيث أن جميع القوانين المتعلقة بالقطاع الدفاعي في سورية صدرت بمرسوم تشريعي صادر عن "رئيس الجمهورية" منح بها نفسه سلطات موسعة بحكم أنه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة".
This paper examines the hidden economic structure established by several Assad regime officers through seemingly legal commercial companies, which are in fact involved in money laundering, monopolizing state resources, and circumventing international sanctions. The paper reveals how the names of the officers' relatives were used to register these companies.
تتناول هذه الورقة البنية الاقتصادية الخفية التي أنشأها عدد من ضباط نظام الأسد من خلال شركات تجارية ظاهرها قانوني، لكن باطنها مرتبط بعمليات تبييض أموال، واحتكار موارد الدولة، والالتفاف على العقوبات الدولية. وتكشف الورقة كيف تم استخدام أسماء أقارب الضباط لتسجيل هذه الشركات.
يكشف محسن المصطفى، في مقابلة معه، تفاصيل الأحداث الدامية التي شهدتها المناطق الساحلية.
In an interview, Muhsen al-Mustafa reveals details about the bloody fighting in the country’s coastal areas last week.
أحصنة طروادة في هواتف السوريين.. شرائح الاتصال في سوريا إيرانية الصنع
Suriyeli muhaliflerin geçmişteki hatalarından ve diğer ülkelerin devrim deneyimlerinden çok şey öğrendikleri söylenebilir. Şimdi odak noktası devlet inşası aşamasına geçmektir
