إنفوغراف: الإجراءات الدستورية الحاكمة لقطاع الدفاع في دستور 2012
محسن المصطفى • ٩ أبريل ٢٠١٩
إنفوغراف:
الإجراءات الدستورية الحاكمة لقطاع الدفاع
تم نشر المادة الأصلية على منصة فيسبوك الخاصة بمركز عمران للدراسات الاستراتيجية: https://bit.ly/3kHwNdr
لم يختلف دستور 2012 عن دستور 1973 وإن كان قد تم إسقاط المادة الثامنة منه شكلياً إلا أن عزز من صلاحيات رئيس الجمهورية بشكل عام وجعلها متغولة على كافة السلطات وبالأخص تلك الصلاحيات المتعلقة بتنظيم القطاع الدفاعي، والتي لم يتوسع بها دستور 2012 وترك أبوابها وموادها مفتوحة للمشرع من أجل تحديدها وتفسيرها في قوانين تتناسب مع مخيال النظام (كما هي موضحة في هذا الإنفوغراف)، تلك القوانين التي لم تشهد أية أدوار لمؤسسات الدولة المدنية والرقابة البرلمانية، حيث أن جميع القوانين المتعلقة بالقطاع الدفاعي في سورية صدرت بمرسوم تشريعي صادر عن "رئيس الجمهورية" منح بها نفسه سلطات موسعة بحكم أنه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة".
أحصنة طروادة في هواتف السوريين.. شرائح الاتصال في سوريا إيرانية الصنع
Suriyeli muhaliflerin geçmişteki hatalarından ve diğer ülkelerin devrim deneyimlerinden çok şey öğrendikleri söylenebilir. Şimdi odak noktası devlet inşası aşamasına geçmektir
تقدمت فصائل المعارضة السورية بشكل غير مسبوق في شمال غرب البلاد، مسيطرةً على مدن استراتيجية كحلب وحماة، بينما تنذر الانهيارات المتسارعة في صفوف الجيش السوري بتحولات جذرية في مسار الصراع المستمر منذ أكثر من عقد
Bashar al-Assad issued Legislative Decree No. 27 of 2024, as part of an ongoing series of “amnesty” decrees since 2011. Although promoted by the regime as a positive step, this amnesty excludes political detainees
أصدر بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2024، ضمن سلسلة مراسيم "عفو" مستمرة منذ 2011. ورغم الترويج له من قبل النظام كخطوة إيجابية، إلا أنه يستثني المعتقلين السياسيين والمطلوبين للأجهزة الأمنية، ما يحد من فعاليته ويؤكد استخدام النظام لهذه المراسيم كأدوات سياسية.
Mohammad Ghazi Al-Jalali has been tasked with forming a new government in Syria following the 2024 parliamentary elections. The changes in the government’s composition are minor, with an increase in the share of the Baath Party at the expense of other political parties. Despite these adjustments, the influence of the security apparatus continues to dominate the government formation process, and the Syrian regime remains the primary actor responsible for the ongoing crises.
