إنفوغراف: الإجراءات الدستورية الحاكمة لقطاع الدفاع في دستور 2012
محسن المصطفى • أبريل ٠٩, ٢٠١٩
إنفوغراف:
الإجراءات الدستورية الحاكمة لقطاع الدفاع
تم نشر المادة الأصلية على منصة فيسبوك الخاصة بمركز عمران للدراسات الاستراتيجية: https://bit.ly/3kHwNdr
لم يختلف دستور 2012 عن دستور 1973 وإن كان قد تم إسقاط المادة الثامنة منه شكلياً إلا أن عزز من صلاحيات رئيس الجمهورية بشكل عام وجعلها متغولة على كافة السلطات وبالأخص تلك الصلاحيات المتعلقة بتنظيم القطاع الدفاعي، والتي لم يتوسع بها دستور 2012 وترك أبوابها وموادها مفتوحة للمشرع من أجل تحديدها وتفسيرها في قوانين تتناسب مع مخيال النظام (كما هي موضحة في هذا الإنفوغراف)، تلك القوانين التي لم تشهد أية أدوار لمؤسسات الدولة المدنية والرقابة البرلمانية، حيث أن جميع القوانين المتعلقة بالقطاع الدفاعي في سورية صدرت بمرسوم تشريعي صادر عن "رئيس الجمهورية" منح بها نفسه سلطات موسعة بحكم أنه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة".
The Ba'ath Party elections on May 4, 2024, during the General Conference, were part of Assad's efforts to reshape and reorganize the power centers within the Ba'ath Party to align with the regime's requirements and challenges
According to Article 64 of the 2012 constitution, Bashar al-Assad could have convened the new People's Assembly on any day.
The Syrian regime has unveiled a phased reserve service plan aimed at reducing the reserve service duration to just two years by 2026.
أصدر بشار الأسد مرسوماً يدعو مجلس الشعب الجديد للانعقاد في 21 أغسطس 2024، في ذكرى مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية عام 2013، التي أسفرت عن مقتل 1429 شخصاً. يُظهر الأسد بهذا القرار تحدياً للمجتمع الدولي ورمزية واضحة بأنه لن يُحاسب على جرائمه. على الرغم من انضمامه لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بعد الهجوم، استمر النظام في استخدام الأسلحة الكيميائية، مما يعكس ضعف الاستجابة الدولية. تطبيع العلاقات مع الأسد يحمل مخاطر كبيرة، إذ يُمكّن الإفلات من العقاب ويهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.
How Assad is embracing change to maintain the status quo
ضمن خطة نظام الأسد المعلنة للتحول نحو جيش احترافي، حُددت مدة الخدمةـالاحتياطية بـ 24 شهراً على أن يتم الوصول إليها عبر مراحل تدريجية. وفقاً لهذه المراحل، سيقوم نظام الأسد بتسريح نحو 152 ألف عسكري من الخدمة الاحتياطية بحلول نهاية عام 2025. تهدف الخطة بشكل عام إلى زيادة الاعتماد على المتطوعين، وتخفيف الضغط الاجتماعي، بالإضافة إلى تحقيق موارد مالية إضافية من خلال التعديلات الأخيرة على قانون خدمةـالعلم.
