تعليق: المرسوم التشريعي 17 لعام 2024
Muhsen ALMustafa • ١٠ يونيو ٢٠٢٤
تعليق: المرسوم التشريعي 17 لعام 2024
صرف منحة مالية قيمتها 300 ألف ليرة للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين
أصدر بشار الأسد رأس النظام السوري، المرسوم التشريعي 17 لعام 2024، القاضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة، بمبلغ /300/ ألف ليرة سورية وذلك للعاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية، يعادل هذا المبلغ حوالي 20.27 دولار، بسعر الصرف الحالي عند 14,800 ليرة مقابل الدولار.
- آخر منحة مالية ممنوحة، صدرت بالمرسوم التشريعي 5 لعام 2023، بتاريخ 11 نيسان/أبريل 2023، وكانت قيمتها /150/ ألف ليرة وتعادل بحينها 19.7 دولار بسعر صرف 7,600 ليرة مقابل الدولار.
- المنحة المالية الأخيرة قبل الثورة كانت في نهاية عام 2010، بالمرسوم التشريعي 92 لعام 2010، وكانت المنحة 50% من قيمة الراتب المقطوع.
- بعد ذلك انقطع صرف المنح المالية لمدة عشر سنوات حتى صدور المرسوم التشريعي 25 لعام 2020 بتاريخ 21/10/2020، وكانت قيمتها /50/ ألف ليرة، ليرة وتعادل بحينها 20 دولار، بسعر صرف 2490 ليرة.
- منذ عام 2020 وحتى اليوم، صدرت 9 مراسيم تشريعية صُرف من خلالها منح مالية لمرة واحدة شملت المدنيين والعسكريين.
- كعادة النظام في عملية زيادة الرواتب أو المنح المالية، فقد صدرت كافة المنح المالية عبر مراسيم تشريعية.
أحصنة طروادة في هواتف السوريين.. شرائح الاتصال في سوريا إيرانية الصنع
Suriyeli muhaliflerin geçmişteki hatalarından ve diğer ülkelerin devrim deneyimlerinden çok şey öğrendikleri söylenebilir. Şimdi odak noktası devlet inşası aşamasına geçmektir
تقدمت فصائل المعارضة السورية بشكل غير مسبوق في شمال غرب البلاد، مسيطرةً على مدن استراتيجية كحلب وحماة، بينما تنذر الانهيارات المتسارعة في صفوف الجيش السوري بتحولات جذرية في مسار الصراع المستمر منذ أكثر من عقد
Bashar al-Assad issued Legislative Decree No. 27 of 2024, as part of an ongoing series of “amnesty” decrees since 2011. Although promoted by the regime as a positive step, this amnesty excludes political detainees
أصدر بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2024، ضمن سلسلة مراسيم "عفو" مستمرة منذ 2011. ورغم الترويج له من قبل النظام كخطوة إيجابية، إلا أنه يستثني المعتقلين السياسيين والمطلوبين للأجهزة الأمنية، ما يحد من فعاليته ويؤكد استخدام النظام لهذه المراسيم كأدوات سياسية.
Mohammad Ghazi Al-Jalali has been tasked with forming a new government in Syria following the 2024 parliamentary elections. The changes in the government’s composition are minor, with an increase in the share of the Baath Party at the expense of other political parties. Despite these adjustments, the influence of the security apparatus continues to dominate the government formation process, and the Syrian regime remains the primary actor responsible for the ongoing crises.
