ما يثير الريبة والشكوك أكثر حول شركة "صقا "هو أنه على الرغم من الإعلان عن بعض أنشطتها في مواقع إيرانية، خاصة تلك المتعلقة بالتنسيق المشترك مع شركة إيرانسل، فإن الشركة لا تمتلك سوى موقع إلكتروني متواضع باللغة الإنجليزية، كشف عنه تقرير استقصائي. أما الموقع الإلكتروني باللغة الفارسية، فهو غير متوفر أو غير موجود أساسًا على الفضاء الإيراني، مما يزيد من الغموض حول نشاطاتها.

في وقت سابق، أعلنت مواقع إيرانية عن إطلاق خط إنتاج محلي بالكامل لصناعة شرائح الاتصالات، وهو مشروع نُفّذ بتعاون مشترك بين شركتي صقا وإيرانسل، بدعم من خبراء جامعة شريف الإيرانية. أسفر المشروع عن توفير ملايين الشرائح مع نظام تشغيل أصلي من قبل إيرانسل. وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة إيرانسل، عباسي أرند، فإن هذه الشريحة تدعم الجيل الخامس من الهواتف المحمولة 5G، مع التأكيد على زيادة الاستثمار في هذا المجال.

تُعرف إيران بأنها من بين الدول المصنّفة كـ "أعداء الإنترنت"، وتسعى إلى إنشاء "إنترنت حلال" يهدف إلى عزل البلاد عن الشبكة العالمية. يشمل هذا المشروع تطوير محرك بحث محلي، وتطبيقات داخلية، وشبكات اجتماعية، وتعزيز الأمن السيبراني والرقابة. يُظهر هذا النهج رغبة إيران في التحكم بتدفق المعلومات خلال الأزمات، كما يعكس استراتيجيتها لتكثيف الرقابة والتجسس على بيانات المستخدمين، ليس فقط داخل إيران، بل أيضًا في سوريا.

يذكر أنه في عام 2018، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركة الأم "صاايران" التابعة لوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية، إلى جانب منظمات أخرى، مثل منظمة تنظيم الاتصالات الراديوية CRA وشرطة الإنترنت الإيرانية FATA وُضعت هذه الكيانات ضمن قائمة الكونغرس الأميركي بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان، مما يعزز الشكوك حول النشاطات التجسسية وغير القانونية لهذه الشركات وشركاتها الفرعية.

تشير إحدى إعلانات التوظيف لشركة "صقا" إلى أن الشركة تعطي الأولوية في التوظيف للمحاربين القدامى (عائلات الشهداء، والمحاربين القدامى، والمحررين). هذا التوجه يؤكد الطابع العسكري والأمني للشركة، ما يدل على أنها ليست مجرد شركة مدنية، بل تعمل وفق عقود مباشرة مع وزارة الدفاع الإيرانية.

الشرائح المصدرة إلى سوريا 128K USIM JAVA ومخاطرها

بعد التعاقد، زودت إيران سوريا بشرائح اتصال من طراز 128K USIM Java لاستخدامها في شبكات الهاتف المحمول. اعتمدت شركتا سيريتل وMTN هذه الشرائح، التي تتميز بقدرتها على تشغيل تطبيقات مدمجة متعددة مثل المحافظ الرقمية، والتذاكر، وتطبيقات الهوية. ومع أن هذه الميزات تقدم وظائف متطورة، فإنها تجعل الشرائح أداة فعالة قد تُستغل للتجسس والمراقبة. يشكل استخدام هذه الشرائح تهديداً مباشراً على خصوصية المستخدمين وأمنهم، خاصةً أنها تحتوي على تقنيات تسمح للشركة المصنعة بإجراء تحديثات برمجية عن بُعد.

تفتح هذه الميزات الباب أمام إمكانيات واسعة للتجسس، تشمل اعتراض المكالمات والرسائل النصية، وتتبع المواقع الجغرافية للأفراد، وحتى التحكم في وظائف معينة للشريحة. من خلال هذه التقنيات، تستطيع إيران بناء شبكة لجمع المعلومات الاستخبارية، ما يجعل هذه الشرائح أداة استراتيجية لتعزيز نفوذها في سوريا، حتى بعد انسحابها العسكري.

تتمكن الدول المصنعة لشرائح الاتصال من التجسس على مستخدميها، حتى إذا كانوا في دول أخرى، باستخدام تقنيات وأساليب متعددة. من بين هذه الأساليب، برمجة الشرائح مسبقاً لتحتوي على أدوات تجسس، أو إدارة البنية التحتية للاتصالات باستخدام ثغرات في بروتوكول SS7، أو عبر استغلال التحديثات عن بُعد (OTA – Over-the-Air Updates) تتيح هذه الأساليب إمكانية اختراق الشرائح من خلال تصميمها لتتضمن "أبواباً خلفية" (Backdoors)، يمكن استخدامها لتنفيذ أوامر محددة، مثل تسجيل بيانات المستخدمين أو إرسال معلومات حساسة، بما في ذلك الموقع الجغرافي، والرسائل النصية، وجهات الاتصال، إلى خوادم خارجية. غالباً ما تتم هذه العمليات دون علم المستخدم، عبر قنوات مشفرة، مما يجعل اكتشافها أكثر صعوبة.

هل يمكن لإيران التجسس على الاتصالات في سوريا؟

يكمن الخطر الأكبر في تعاون إيران مع شركات الاتصالات المحلية مثل سيريتل وMTN، حيث إن تاريخ هذه الشركات وملكيتها، بالإضافة إلى خلفية عدد كبير من موظفيها، خصوصاً في المناصب الحساسة، قد يجعل عمليات التجسس لصالح إيران أمراً ممكناً. يُضاف إلى ذلك أن العديد من التقنيات المستخدمة في هذه الشركات هي من إنتاج إيراني، كما أن مهندسين وخبراء إيرانيين كانوا على الدوام يجرون زيارات متكررة لتطوير البنية التحتية لشبكات الاتصال في شركتي سيريتل وMTN علاوة على ذلك، فإن بعض البرامج المستخدمة داخل هذه الشركات ذات برمجية إيرانية، وفقاً لما أفاد به أحد المهندسين العاملين في سيريتل.

قد يمتد تأثير استخدام الشرائح المصنعة في إيران، بدعم من داخل شركات الاتصالات المحلية، إلى ما هو أبعد من المراقبة المباشرة. فمن خلال السيطرة على البنية التحتية لشبكات الاتصال، تستطيع إيران زرع برمجيات خبيثة أو تنفيذ تحديثات خفية، مما يمكنها من اختراق أجهزة المستخدمين. هذا النوع من التدخل يفتح الباب أمام مخاطر خطيرة، مثل سرقة البيانات الشخصية، أو حتى تعطيل خدمات الاتصالات بشكل كامل خلال الأزمات.

بالإضافة إلى ذلك، تعزز الشرائح الإيرانية قدرة إيران على مراقبة حركة الاتصالات داخل سوريا وتحليلها بدقة. يمكن لهذا النوع من السيطرة أن يؤدي إلى إضعاف الأمن السيبراني للبلاد، كما يتيح لإيران إمكانية تحديد تحركات قادة وعناصر الإدارة السورية الجديدة بدقة. هذا الخطر يتضاعف في دمشق، حيث لا تتوفر تغطية لشركة الاتصالات "سيريا فون"، التي كانت قد أُنشئت سابقاً من قبل حكومة الإنقاذ في إدلب. فضلاً عن ذلك، توسعت شركتا سيريتل وMTN في تقديم خدماتهما في المناطق المحررة سابقاً في إدلب، حيث وصلت تغطيتهما إلى مناطق مثل الدانا وسرمدا شمال غربي سوريا.

ما الذي نبغي القيام به؟

إن استخدام شرائح اتصال إيرانية الصنع في سورية قد لا يكون مجرد خطوة تقنية فقط بقدر ما يكون جزءاً من استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز قبضة نفوذ نظام الأسد حين بدأ استخدام هذه الشرائح في عام 2018 وحتى سقوطه ولاحقاً خطوة تسمح لإيران بلعب دور في زعزعة استقرار البلاد.

على جانب آخر لا يمكن التغاضي عن الصلات الخفية بين أحدث مشغل للهاتف المحمول في سوريا، المعروف باسم "وفا تيل"، والحرس الثوري الإيراني. ووفقاً لتحقيق أجراه OCCRP ومرصد الشبكات السياسية والاقتصادية، فإن غالبية المساهمين في "وفا تيل" ليسوا فقط مستثمرين أجانب، بل لديهم روابط مباشرة مع أقوى هيئة عسكرية في إيران، وهي فيلق حرس الثورة الإسلامية (IRGC). هذا الارتباط يعزز المخاوف حول طبيعة دور "وفا تيل" وتأثيرها على قطاع الاتصالات السوري.

من هذا المنطلق، يجب على القائمين في وزارة الاتصالات السورية التحقيق في هذا الأمر بدقة. وبغض النظر عن النتائج، يتعين استبدال هذه الشرائح إما عبر توطين صناعتها محلياً أو بالاعتماد على دول حليفة لسورية لاستيراد شرائح اتصالات بديلة، مما يقلل من الاعتماد على التقنيات الإيرانية ذات المخاطر الأمنية المحتملة.

علاوة على ذلك، يجب إعادة هيكلة شركات الاتصالات بالكامل، خاصة شركتي سيريتل وMTN يتطلب ذلك التأكد من أن الموظفين في المناصب الحساسة يمتلكون الخبرة التقنية اللازمة والأهلية الوطنية، إضافة إلى إلزام الشركات بالعمل وفق معايير عالمية تضمن خصوصية المستخدمين. ينبغي أيضاً أن تظل المعلومات الخاصة بالمستخدمين داخل حدود البلاد لمنع أي تسريب أو استغلال خارجي.



ولتعزيز الأمن الوطني، يجب إنشاء بيئة تشريعية قوية تنظم قطاع الاتصالات. يتضمن ذلك سن قوانين تهدف إلى حماية الأمن السيبراني الوطني، مع مراعاة ضمان خصوصية المستخدمين وحقوقهم الرقمية، ما يضمن استقرار قطاع الاتصالات وأمنه على المدى الطويل.