الباحث في مركز “عمران للدراسات” محسن المصطفى، أوضح لعنب بلدي أن هذه الخطوة مدفوعة جزئيًا بمحاولة تخفيف الضغط عن الحوامل المجتمعية في مناطق سيطرة النظام، مستبعدًا في الوقت نفسه أن تحمل رسائل للدول العربية، على اعتبار أن الموضوع يرتبط إلى حد بعيد بنسبة الاستكمال البشري لقوات “الجيش”.

وبحسب الباحث، فأمر التسريح وإنهاء الاحتفاظ الصادر لا يعكس استقرارًا عسكريًا بالمعنى التام للكلمة، مقدار ما يعبر عن حالة “اكتفاء” مع التحاق أعداد جديدة من المجندين. واستبعد المصطفى أن تستفيد أعداد كبيرة من العسكريين من القرار، طالمًا أنه مقرون بشروط لا تنطبق على الجميع، مشددًا على أن القرارات المرتبطة بالمؤسسة العسكرية للنظام هي قرارات فعلية في الوقت نفسه.