يرى الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجة والمتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية، محسن المصطفى أن اتفاقية التعاون العسكري بين سوريا وتركيا تعكس تحولاً في مقاربة أنقرة من دعم الفصائل إلى شراكة مؤسساتية مع دمشق، وهو ما يمنح العلاقات منحى جديداً. ويتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز قدرة الحكومة السورية على ضبط الأمن، لكنه يستبعد تحولها إلى دفاع مشترك قريبًا بسبب هشاشة البنية القانونية السورية والتحفظات الدولية، خصوصًا المتعلقة بإسرائيل، إلى جانب حساسية موقع تركيا داخل الناتو.

ويشير إلى أن الدعم التركي سيقتصر على تجهيزات لوجستية ومدرعات وتقنيات مراقبة وربما دعم جوي محدود، ما يرفع كفاءة الجيش السوري تدريجيًا دون أن يغير موازين القوى الإقليمية بشكل جذري. كما يؤكد أن تركيز أنقرة على مواجهة “قسد” لا يعني تحييد ملف السويداء أو التهديدات الإسرائيلية، بل يعكس أولوية تركية في منع “قسد” من فرض واقع منفصل، بينما تظل العلاقة مع إسرائيل محكومة بحسابات إقليمية معقدة تتجنب تركيا التصعيد المباشر فيها.