يرى الباحث المساعد في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية محسن المصطفى، أن الهدف الرئيسي من هذه الحملة هو استرداد الأموال المنهوبة من مخصصات وموارد الحزب المالية، بعد سنوات طويلة من الفساد المستشري داخل أروقة القيادة المركزية للحزب. وقال المصطفى في تصريحات لموقع تلفزيون سوريا: “يبدو أن بشار الأسد قد منح الأمين العام المساعد الجديد، إبراهيم الحديد، الصلاحيات والضوء الأخضر لتنفيذ التحقيق، في محاولة لاسترداد الأموال المنهوبة”.
وأكد المصطفى أن النظام يسعى من خلال هذه الحملة إلى إظهار الحزب كمؤسسة ذات شفافية تخضع للمراقبة والتقييم، مما يعزز صورة حكومة النظام ومؤسسات الدولة في مكافحة الفساد. وحول ما إذا كانت حملة مكافحة الفساد خطوة استباقية لمواجهة الضغوط الداخلية أو الخارجية، أشار المصطفى إلى أن الحملة ليست نتيجة ضغوط خارجية أو داخلية مباشرة على الحزب، بل تنطلق من مقاربات بشار الأسد نحو مزيد من الضبط والتحكم داخل الحزب.

وأوضح: “هذه الحملة هي رسالة للأعضاء الجدد بأنهم تحت المراقبة وخاضعون للمساءلة في أي وقت، وبالتالي خلق حالة من التوجس الدائم لديهم للعمل بشكل منضبط”. متوقعا أن تتوسع الحملة لتشمل كل المؤسسات في الدولة، مع احتمالية تعيين حكومة جديدة خلال الشهرين القادمين. واعتبر المصطفى أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين كشف الفساد والتعديلات على القيادة الحزبية. وقال: “جاء التحقيق بعد مرور ثلاثة أشهر فقط على وجود قيادة مركزية جديدة للحزب. ولولا وجود قيادة مركزية جديدة بالكامل، لما أمكن كشف الفساد”. وأضاف أن القيادة القديمة الفاسدة مالياً لم تكن لتكشف التجاوزات التي ارتكبتها، بل كانت ستخفي آثار فسادها.