يوضح الباحث السوري في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية”، محسن المصطفى، أن “إعادة هيكلة وزارة الدفاع والجيش تشكل تحديا كبيرا أمام الإدارة السورية الجديدة”. ويقول لموقع “الحرة” إنه على رأس هذه التحديات تأتي عملية دمج الفصائل العسكرية داخل الجيش بعد حلها. ولا يزال ملف “قسد” غير محسوم حتى الآن، خصوصا أن المفاوضات بين الطرفين مستمرة. ويرى المصطفى أن الرؤية التي قدمها قائدها مظلوم عبدي تشبه إلى حد ما حالة قوات البيشمركة في كردستان العراق، ويقول: “يعود هذا المطلب لأسباب إثنية في المقام الأول”.

أما على صعيد فصائل الجنوب، فتقف وراء حالة تمسكها بخيار “البقاء ككتل” أسباب تتعلق “بدوافع مناطقية خاصة بها”، وفقا لحديث الباحث. ولا يعتقد أن “اعتماد هذا النموذج القائم على كتل صلبة داخل المؤسسة العسكرية سيجعلها أكثر كفاءة، بل قد يؤدي إلى تعزيز الولاء للفصيل على حساب الولاء للمؤسسة العسكرية ككل”.

من ناحية أخرى، يضيف المصطفى أن مطالب الانضمام ككتل صلبة يبدو أنها لا تتوافق مع رؤية الإدارة الجديدة، التي تتجه نحو بناء جيش محترف قائم على مبدأ المواطنة. وقال أن التباين الحاصل قد يخلق تحديا كبيرا في حل هذه الإشكالية. وربما يؤدي إلى صراع عسكري مستقبلا، وإن كان ذلك غير وارد في المدى القريب، بحسب قوله.

وقد يجبر المؤتمر الوطني جميع الفصائل العسكرية على حل نفسها والاندماج ضمن وزارة الدفاع بقوة الشرعية التي سيكتسبها. ويضيف الباحث أيضا أن أدوات الضغط قد تشمل أيضا ضمانات سياسية لهذه الفصائل أو تقديم امتيازات مؤقتة لتسهيل الاندماج. ومع ذلك، “يبقى الخيار العسكري واردا في حال رفض هذه الفصائل الامتثال”، يتابع المصطفى في حديثه لـ”الحرة”.