علّق الباحث المتخصص في العلاقات العسكرية المدنية بمركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” محسن المصطفى، على قرارات الترفيع بقوله، “يبدو أن المرجع الأساسي الذي استندت إليه القيادة العامة في تولي مسؤولية إدارة البلاد هو الشرعية الثورية، في ظل تعليق شبه كامل للدستور وغياب السلطة التشريعية”.

وذكر الباحث لعنب بلدي أنه مع التحولات الكبيرة التي تشهدها سوريا، ولضرورات فسرتها القيادة العامة بناء على المصلحة الوطنية، بدأت القيادة الجديدة باتخاذ قرارات استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة الجيش والأمن وتطويرهما.

وبحسب الباحث محسن المصطفى، فإن القرار لا يمنح الأجانب أي صفة عسكرية قيادية داخل الجيش، بل يقتصر على ترفيعهم إلى رتب عسكرية أعلى، وهذا يشير إلى أن هؤلاء الضباط كانوا يحملون رتبًا عسكرية سابقة، حصلوا عليها إما من خلال القيادة العسكرية لـ”هيئة تحرير الشام”، أو باعتبارهم ضباطًا منشقين عملوا ضمن غرفة عمليات “ردع العدوان”.