اعتبر الباحث في مركز “عمران للدراسات”، محسن المصطفى، أن “هذه المميزات التي أعلن النظام عنها ليست جديدة إنما الجديد هو الإفصاح عنها بهذا الشكل الصريح”، فالنظام السوري بحاجة للكوادر البشرية من الجانب الروتيني كأي مؤسسة تود إثبات وجودها في ظل ندرة الموارد البشرية في سوريا، ولا يرتبط هذا بالضرورة بأي عمليات عسكرية.

ورجح المصطفى أن يكون مسعى النظام من خلال هذه العقود سحب العناصر الموجودة في الميليشيات ودمجهم في المؤسسة العسكرية الرسمية. ووفقًا للمصطفى، ينطبق على المنتسبين لهذه العقود كل ما ينطبق على قانون الخدمة العسكرية في المرسوم التشريعي “رقم 18” والمرسوم التشريعي “رقم 17” للمعاشات العسكرية الصادرة في عام 2003، من حيث التعويضات وغيرها في حالات الموت أو العاهة الدائمة.

وأوضح أن الخدمة الإلزامية تسقط عن المتطوع بعد خمس سنوات من الخدمة بناءً على القانون، معتبرًا أن “هذه العقود استمرار للدفع باتجاه منهج عسكرة المجتمع والارتزاق العسكري”.وأضاف أنه من خلال هذه الرواتب التي يجدها المواطن في مثل هذه العقود ولا يجدها إذا كان موظفًا حتى لو بشهادات عليا، يتضح أن النظام يسعى إلى عسكرة المجتمع، إما من خلال توجه المواطنين إلى ميليشيات أو استخدامهم كجنود في الجيش.
أوضح الباحث محسن المصطفى، أن النظام يستغل حاجة المواطن من خلال هذه العقود، عبر الحوافز المادية والتشجيعات للتخلص من الخدمة بوقت محدد على عكس السنوات السابقة.