يرى الباحث في مركز عمران للدراسات، محسن المصطفى، خلال حديثه لـ”نون بوست”، أنها “مصلحة مشتركة ورابط إضافي يربط بين النظام وهؤلاء الأشخاص، وهو فتح باب جديد للفساد”، مؤكدًا أن حصول هؤلاء القادة على حصانة لمدة أربع سنوات، يوفر لهم حماية من عمليات الكسب غير المشروع، التي سيكون لقادة الأجهزة الأمنية نصيب منها.

اعتبر المصطفى أن قادة الميليشيات يبحثون عن توسيع أدوارهم وزيادة نفوذهم لمستويات أخرى في المؤسسات المدنية، بعد أن كانت أدوارهم على المستوى العسكري والأمني أكثر عمقًا، مؤكدًا أن هذه المناصب “فرصة لتوسعة شبكاتهم ومعارفهم، وبالتالي قدرتهم على الاستمرار إما بقوة السلاح سابقًا، وإما بالمنصب حاليًا”.

كما أن هؤلاء الأشخاص، بعد جني أموال طائلة من التشبيح وعمليات “الترفيق” (مرافقة عناصر الميليشيات للشاحنات التجارية لفرض إتاوات بحجة حمايتها من الإرهابيين) والابتزاز وغيرها، يرغبون بالحصول على مكانة اجتماعية أعلى، نابعة من المنصب الرسمي الذي سيحصلون عليه، بالإضافة إلى ذلك فإن النظام لن يجد أفضل من هؤلاء لتمثيله، خاصة أن أغلبهم من أعضاء حزب البعث، حسب المصطفى.