الباحث في مركز “عمران للدراسات” محسن المصطفى، أوضح لعنب بلدي أن التعديلات التي حملها المرسوم لم تتناول سن الخدمة العسكرية الاحتياطية بذاته، بل تناولت الفقرة “و” التي سمحت لدافع البدل النقدي (ملتحق أو غير ملتحق) بدفع مبلغ 4800 دولار أمريكي أو ما يقابله بالليرة، وتخفيض مبلغ 200 دولار عن كل شهر خدمة يؤديها الملتحق. والفقرة “و” كانت أضيفت بالمرسوم التشريعي “37” لعام 2023.

وفسّر الباحث إضافة المرسوم “20” إمكانية دفع بدل خدمة احتياط للأشخاص العاجزين (قيمته 3000 دولار) بأنه يتماشى مع توجه النظام حاليًا لإظهار نفسه بصورة من يقدم مزيدًا من “الرعاية” لأصحاب العجز من المواطنين، عبر السماح لهم بدفع بدل أقل من البدل الوارد في الفقرة “و” من المادة “26”، بالإضافة إلى توسيع الشريحة العمرية لمن يدفعون البدل، ما يعني جدوى مالية أكبر للنظام.

بحسب مقال تحليلي في مركز “عمران للدراسات” للباحث محسن المصطفى، صدر في 6 من آب الحالي، بعنوان “الخدمة الاحتياطية في سوريا.. التحولات والأهداف“، فإن الخطة الخاصة بالخدمة الاحتياطية تأتي مدفوعة بمحاولة تخفيف الضغط عن الحوامل المجتمعية داخل مناطق سيطرة النظام، خاصة بعد موجات واسعة من الهجرة، تشكّل الخدمة الاحتياطية أحد مسبباتها، بمعزل عن بقية الأسباب الاقتصادية أو الاجتماعية الأخرى.