يرى محسن المصطفى أن طبيعة التغييرات الأمنية المطروحة في سوريا لا تزال غير واضحة المعالم، إذ لم يُحسم بعد من سيتولى قيادة الجهاز الأمني الجديد في حال جرى دمج الاستخبارات العسكرية مع المخابرات الجوية. ويشير إلى أن النظام سيحاول ضبط الفروع المتشابهة بين الجهازين والإبقاء على الفروع غير المتشابهة، لكنه يذكّر بأن محاولات سابقة لإعادة الهيكلة فشلت بسبب التعقيدات والتداخلات الكبيرة في بنية الأجهزة الأمنية.

ويؤكد أن لروسيا نفوذًا أكبر من إيران على الأجهزة الأمنية السورية، ما يجعلها طرفًا محتملًا وراء مثل هذه التغييرات، خصوصًا مع وجود أربع أجهزة تتشابه وتتداخل أدوارها وتتسم بالتنافس فيما بينها. وبرأيه، فإن أي إعادة هيكلة قد تحمل بُعدًا سياسيًا ضمن تفاهمات دولية، وتندرج في إطار محاولات موسكو لترتيب المنظومة الأمنية بما يخدم مصالحها.

كما يعتبر أن هذه التغييرات قد تهدف إلى طمس الجرائم والانتهاكات المرتكبة عبر الأفرع الأمنية، لكنها لن تنجح في خداع الجهات الحقوقية الدولية. بل قد تزيد من صعوبة تتبّع المسؤولية، إذ سيكون على الهيئات الدولية تحديد الفرع الجديد الذي سيرث سجل الانتهاكات، ما يعقّد مسار المحاسبة ويطيل أمده دون أن يغير في جوهر البنية الأمنية القائمة.