فسر الباحث في شؤون العلاقات المدنية والعسكرية بمركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” محسن المصطفى الجملة الواردة في البند الأخير على أن من يحقق هذه الشروط الواردة في نهاية البند الثالث لن يحتاج إلى أمر إداري جديد حتى يشمله قرار التسريح.

وأضاف لعنب بلدي أن بنود الأمر الإداري الأخرى لم تشكل فارقًا من حيث التفاصيل، إذ يعتبر ضباط الاحتياط في جيش النظام من حملة الشهادات العليا، أو الفروع الجامعية التي تحتاج إلى دراسة جامعية لخمس سنوات، وبالتالي لا تشكل أعدادهم فارقًا كبيرًا. وربط الباحث الأمر الإداري الأحدث بالتغييرات التي بدأت ملامحها تطرأ على المؤسسة العسكرية لدى النظام السوري منذ العام الماضي، والتوجه لإنشاء “جيش محترف”، وحل مشكلة الخدمة الاحتياطية التي كانت سببًا رئيسًا في هجرة الشباب من مناطق سيطرة النظام.

ووفق المصطفى، يتكامل البند الثالث من هذا الأمر مع المرسوم التشريعي رقم 37  لعام 2023، الذي أتاح لأصحاب الخدمة الاحتياطية ممن تجاوزت أعمارهم 40 عامًا دفع بدل نقدي من أجل تفادي الخدمة الاحتياطية.