يرى محسن المصطفى، الباحث في مركز عمران للدراسات، أن القرارات العسكرية الأخيرة لنظام الأسد تهدف بالدرجة الأولى إلى سحب عناصر الميليشيات المحلية ودمجهم في الجيش، مع صعوبة حل هذه المجموعات دفعة واحدة لاحتمال الحاجة إليها مستقبلًا، إضافة إلى تحصيل موارد بشرية جديدة من الشباب بين 18 و32 عامًا. ويؤكد أن النظام يحاول جذب هؤلاء من خلال حوافز مالية وإعفاءات من الخدمة الإلزامية، بما يضمن كسب ولائهم ويدفعهم لتجديد عقودهم لاحقًا، ما يجعل استمرار الجيش في المعارك مرهونًا بتماسك هؤلاء المتطوعين والميليشيات.

ويضيف المصطفى أن تمويل هذه الخطط يعتمد على آليتين أساسيتين: طباعة أوراق نقدية بلا رصيد، وفرض رسوم بدل للخدمة داخل سوريا وخارجها، وهو ما وفّر للنظام موارد لدفع الرواتب رغم الأزمة الاقتصادية. كما يشير إلى أن إعادة هيكلة الجيش تسعى إلى تقليص أي ولاء لروسيا أو إيران وحصره في بشار الأسد، معتبرًا أن وزير الدفاع الحالي، علي محمود عباس، هو الضابط المكلف بتنفيذ هذه الخطة كونه شخصية تقنية جرى إعدادها مسبقًا لهذا الدور.