أكد الباحث في مركز عمران للدراسات محسن المصطفى أنّ ملاحقة عناصر النظام السابق من الجيش والأمن تستندُ إلى تورُّطهم في الجرائم التي ارتُكِبت خلال الحرب، وليس بسبب انتمائهم الطائفي أو الديني. ويقول المصطفى: “السلطاتُ الجديدة لا تستهدفُ العلويين، لكنَّهم ربما يشعرون بالتهديد لأنهم كانوا يُمثِّلون غالبية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.” ويضيف أنّ أي شخصٍ يرغبُ في الإبلاغ عن عسكريٍّ أو عنصرٍ في المجموعات شبه العسكرية بخصوص جرائم مفترضةٍ ارتكبها، يجبُ عليه تقديم أدلةٍ إلى السلطات الجديدة.

وبيّن أن العلويين – الطائفة الإسلامية التي تنتمي إليها عائلة الأسد – شغلوا 88.5% من أصل 40 منصبًا قياديًا في الجيش السوري، وأن الضباط القادمين من المحافظات ذات الكثافة العلوية مثلوا 84% من الإجمالي. وفي الأجهزة الأمنية، التي لعبت دورًا محوريًا في النظام، احتل العلويون 65% من المناصب القيادية، مقابل 23% للسنة (الذين يشكلون غالبية السكان في سوريا). وتعدّ عملية دمج العسكريين العلويين، خصوصًا القيادات العليا، في سوريا الجديدة الأكثر تعقيدًا وإشكالية، لأن دورهم خلال الحرب يضاف إليه العامل الطائفي.

كما أكد بأنه من الصعب دمج عناصر من جيش النظام السابق في الجيش الجديد، باستثناء بعض الأفراد المتخصصين، شريطة ألا يكونوا قد ارتكبوا جرائم ضد الشعب السوري. كما يشير إلى أنه من الصعب معرفة من لم تتلوث أيديهم بالدماء، لأن الانتهاكات والفظائع كانت تُرتكب في كل ثكنة عسكرية وفي كل مقر أمني للنظام، بل حتى أولئك الذين كانوا يعملون في المكاتب، حيث كانوا يجمعون المعلومات لرصد المعارضين والنشطاء والصحفيين واعتقالهم.