يشير الباحث في مركز عمران للدراسات محسن المصطفى إلى أن تعيين رئيس وزراء سوري خاضع لعقوبات أوروبية هو قبل كل شيء رسالة سياسية. فالنظام، برأيه، يريد أن يُظهر أنه غير مستعد لتقديم أي تنازلات أو تغيير سلوكه مقابل رفع العقوبات أو عودته إلى الساحة الدولية.

ويُذكّر المصطفى بأن منصب رئيس الوزراء، وفق المادتين 97 و98 من دستور 2012، يفتقر إلى أي سلطة تقريرية فعلية. إذ يقتصر دوره على تنفيذ توجيهات الرئيس وإدارة الشؤون الإدارية للحكومة، بينما يظل مركز السلطة بالكامل في يد بشار الأسد.

وبالتالي، فإن تعيين محمد غازي جلّالي لا يغيّر شيئًا في بنية النظام القائم، بل يكرّس استمرار تركيز السلطة في يد الرئاسة، ويعبّر عن رغبة النظام في الحفاظ على الوضع القائم رغم الضغوط الدولية.