تكشف تجربة حميميم وطرطوس عن مسار أوسع لإعادة تعريف السيادة السورية بعد الحرب. فالمسألة تتجاوز حجم الوجود العسكري الروسي إلى طبيعة القواعد التي ستنظم أي وجود عسكري أجنبي مستقبلاً، ومدى خضوعه لسلطة الدولة السورية وقوانينها ومصالحها الأمنية والسياسية.
تسعى الدراسة إلى تفكيك طبيعة السلوك الإسرائيلي في سورية خلال 2025، عبر تتبع ورصد العمليات الإسرائيلية المختلفة خلال هذا العام، وتحليل أهدافها وأنماطها ودلالاتها الاستراتيجية، بما يتجاوز توصيف النشاط أو قياس كثافته، إلى فهم التحوّل في طبيعته ووظيفته وتحليل مقاربته الجديدة ونموذجها التشغيلي كما تجلى ميدانياً.
تكشف فلسفة التعيينات العسكرية والأمنية في سورية ما بعد الصراع عن محاولة الانتقال من منطق الشبكات والفصائل إلى منطق الدولة والمؤسسة، غير أن هذا الانتقال ما يزال محكوماً بتوازنٍ حساس بين ضرورات السيطرة السريعة والثقة التنظيمية من جهة، ومتطلبات الكفاءة والتمثيل والانضباط القانوني من جهة أخرى.
عكس العام الأول بعد سقوط النظام مرحلة خطيرة في طبيعة التدخل الإسرائيلي ضمن سورية، لم يعد من الممكن خلالها فهمهُ كامتدادٍ تقليديّ لأنماط "ردع" حكمت مراحل سابقة، بل بوصفه جزءاً من مقاربة أوسع تجاه سورية عامة وتشكيل مجالها الأمني الجنوبي خاصة، بما يتجاوز التعامل مع التهديدات المحتملة؛ نحو التأثير في الشروط والبيئة التي تنتجها، وإعادة تعريف حدود الفعل داخلها.
أعاد سقوط نظام الأسد طرح سؤال الجيش بوصفه مؤسسة دولة لا ذراعاً سلطوياً، في لحظة فراغ أمني وتعدد فصائلي فرضت على الدولة بناء مركزية قرار عسكري واحتكاراً قانونياً للقوة. ضمن هذا السياق، جاءت خطة وزارة الدفاع كمقاربة متعددة المستويات
مع تغيّر ميزان القوى وإعادة تشكّل الديناميات الإقليمية، يواجه أكراد سوريا فرصة نادرة: الانتقال الحاسم من منطق الميليشيات المسلحة إلى الانخراط السياسي والتعددية ضمن إطار دستوري. إما اغتنام هذه الفرصة، أو المخاطرة بمزيد من التراجعات.
يمثل الانضباط الذي ظهر أثناء تنفيذ العمليات العسكرية الأخيرة فرصة استراتيجية لإعادة تعريف العلاقة بين الجيش والمجتمع على أساس القانون لا الخوف، وضرورة أن يمضي قدماً ليتحول إلى ثقافة مؤسسية
مع رفع العقوبات وعودة قنوات التجارة، تبدو حلب أمام فرصة اقتصادية نادرة. لكن هذه الفرصة ستظل معلّقة ما دامت المدينة تعيش تحت معادلة أمنية هشة تسمح بوجود جيوب مسلّحة خارج سيطرة الدولة.
بعد عام على سقوط نظام الأسد، يواجه مشروع بناء الجيش السوري الجديد اختباراً حاسماً بين التحول إلى مؤسسة وطنية موحَّدة تحتكر السلاح وتحمي الدولة، والانزلاق مجدداً إلى الفصائلية في ظل تحديات أمنية وسياسية معقّدة.
