الباحث المتخصص في العلاقات العسكرية المدنية بمركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” محسن المصطفى، قال لعنب بلدي، إن النظام كان قد بدأ منذ ثلاث سنوات تقريبًا بتسريح عدد من المجندين بعد بقائهم سنوات في الخدمة الاحتياطية.
وتابع المصطفى حديثه لعنب بلدي، أن خطة النظام بدأت بالتبلور منذ نحو عام تقريبًا عبر إصدار أوامر إدارية لتسريح المزيد من المجندين في الخدمة الاحتياطية، بالإضافة إلى إعلان المدير العام للإدارة العامة في وزارة الدفاع بحكومة النظام السوري، اللواء أحمد سليمان، عن التوجه نحو إنهاء ملف الخدمة الاحتياطية وبناء “جيش احترافي” قائم على المتطوعين.
وأشار محسن المصطفى إلى أن الهدف الحالي للنظام يتركز حول إعادة بناء الموارد البشرية اللازمة للجيش من المتطوعين بشكل أساسي والتمهيد لاحقًا لتخفيف الاعتماد على المجندين سواء بالتجنيد الإلزامي أو الاحتياطي. ويرى الباحث أن هذه الخطوة جاءت لأن النظام أدرك بعد سنوات الثورة السورية أن من في التجنيد الإلزامي لا يعتمد عليه كثيرًا إثر الانشقاقات الكثيرة والعزوف عن الالتحاق بالخدمة.
فسر الباحث في شؤون العلاقات المدنية والعسكرية بمركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” محسن المصطفى الجملة الواردة في البند الأخير على أن من يحقق هذه الشروط الواردة في نهاية البند الثالث لن يحتاج إلى أمر إداري جديد حتى يشمله قرار التسريح.
وأضاف لعنب بلدي أن بنود الأمر الإداري الأخرى لم تشكل فارقًا من حيث التفاصيل، إذ يعتبر ضباط الاحتياط في جيش النظام من حملة الشهادات العليا، أو الفروع الجامعية التي تحتاج إلى دراسة جامعية لخمس سنوات، وبالتالي لا تشكل أعدادهم فارقًا كبيرًا. وربط الباحث الأمر الإداري الأحدث بالتغييرات التي بدأت ملامحها تطرأ على المؤسسة العسكرية لدى النظام السوري منذ العام الماضي، والتوجه لإنشاء “جيش محترف”، وحل مشكلة الخدمة الاحتياطية التي كانت سببًا رئيسًا في هجرة الشباب من مناطق سيطرة النظام.
ووفق المصطفى، يتكامل البند الثالث من هذا الأمر مع المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2023، الذي أتاح لأصحاب الخدمة الاحتياطية ممن تجاوزت أعمارهم 40 عامًا دفع بدل نقدي من أجل تفادي الخدمة الاحتياطية.
يرى الباحث في مركز عمران للدراسات، محسن المصطفى، خلال حديثه لـ”نون بوست”، أنها “مصلحة مشتركة ورابط إضافي يربط بين النظام وهؤلاء الأشخاص، وهو فتح باب جديد للفساد”، مؤكدًا أن حصول هؤلاء القادة على حصانة لمدة أربع سنوات، يوفر لهم حماية من عمليات الكسب غير المشروع، التي سيكون لقادة الأجهزة الأمنية نصيب منها.
اعتبر المصطفى أن قادة الميليشيات يبحثون عن توسيع أدوارهم وزيادة نفوذهم لمستويات أخرى في المؤسسات المدنية، بعد أن كانت أدوارهم على المستوى العسكري والأمني أكثر عمقًا، مؤكدًا أن هذه المناصب “فرصة لتوسعة شبكاتهم ومعارفهم، وبالتالي قدرتهم على الاستمرار إما بقوة السلاح سابقًا، وإما بالمنصب حاليًا”.
كما أن هؤلاء الأشخاص، بعد جني أموال طائلة من التشبيح وعمليات “الترفيق” (مرافقة عناصر الميليشيات للشاحنات التجارية لفرض إتاوات بحجة حمايتها من الإرهابيين) والابتزاز وغيرها، يرغبون بالحصول على مكانة اجتماعية أعلى، نابعة من المنصب الرسمي الذي سيحصلون عليه، بالإضافة إلى ذلك فإن النظام لن يجد أفضل من هؤلاء لتمثيله، خاصة أن أغلبهم من أعضاء حزب البعث، حسب المصطفى.
الوضع في لبنان يختلف إذ يشترك البلد في حدود حوالي 375 كيلومتر (235 ميلًا) مع مناطق سورية خاضعة لسيطرة الأسد.
وقال محسن المصطفى، الذي يعمل باحثاً مساعداً في قضايا الأمن والعسكر في سوريا ضمن مركز "عمران" للدراسات الاستراتيجية في إسطنبول، لـDW: "يموّل الأمن العام اللبناني رحلات العودة إلى الحدود بعد أن يتفق على أسماء العائدين مع نظام الأسد".
تناولت استجابة ACCORD المنشورة في 22 مايو 2024 توقيت حصول المجندين على البطاقة العسكرية وقلادة التعريف المعدنية وشروط الحصول عليهما. وفي إفادة بتاريخ 13 مايو، ربط محسن المصطفى تسليمهما بانتهاء التدريب الأساسي، استناداً إلى خبرته. كما وصف القلادة المكونة من جزأين قابلين للفصل وبياناتها التعريفية، ومنها الاسم والرقم العسكري والرتبة وزمرة الدم، ضمن توثيق الممارسات في ذلك الوقت.
استعانت استجابة ACCORD المنشورة في 16 مايو 2024 بإفادة محسن المصطفى في 9 مايو لتوضيح تسجيل الولادات عندما يغيب الأب لأداء الخدمة العسكرية. تناولت الإفادة دور الأم والأقارب المخولين بالتسجيل والوثائق المطلوبة، وعدم الحاجة إلى إثبات عسكري لغياب الأب. كما ناقشت ممارسات محلية في القرى والبلدات، بما فيها اختلاف تاريخ الولادة المسجل عن التاريخ الفعلي.
بحثت استجابة ACCORD المنشورة في 14 مايو 2024 تسجيل الزيجات المعقودة في تركيا لدى المؤسسات السورية. تناولت إفادة محسن المصطفى في 10 مايو اختلاف الوثائق بحسب وضع الإقامة، والتسجيل بواسطة محامٍ أو عبر القنصلية، وصعوبات المواعيد. كما ناقشت ممارسات تتعلق بمكان الزواج المثبت في الوثائق وتعديل تاريخه في بعض الحالات المرتبطة بتسجيل الولادات، بوصفها ممارسات وثّقتها الاستجابة آنذاك.
يتضمن رد ACCORD إفادة بحثية لمحسن المصطفى مؤرخة في 24 أبريل 2024 عن إلغاء المحاكم الميدانية العسكرية ونقل الدعاوى وإجراءات القضاء العسكري. كما يستشهد بالدراسة المشتركة «إلغاء محكمة الميدان العسكرية: نهج التغيير الشكلاني» في نسختيها العربية والإنجليزية.
الباحث المتخصص في العلاقات العسكرية المدنية بمركز “عمران للدراسات” محسن المصطفى، قال لعنب بلدي، إنه لا يمكن الجزم حتى الآن بأن النظام قد حقق مكاسب من حرب غزة، وربما هناك مكاسب مادية من الإمارات بمقابل عدم التصعيد ضد إسرائيل.
وبحسب المصطفى، يمكن القول إن وقوف الأسد على الحياد ساعده على ضمان عدم تعرّض قواته لمزيد من الخسائر المادية والبشرية على الصعيد العسكري، في حال شنّت إسرائيل هجمات على أهداف عسكرية في سوريا.
عن المهمة الموكلة لـ «النمر» رأى مساعد الباحث المتخصص بالشؤون العسكرية في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية محسن المصطفى أن الحسن «ضابط لديه الإمكانيات اللازمة لإعادة بناء القوات الخاصة، نتيجة تجربته السابقة في مكافحة الإرهاب عندما كان في المخابرات الجوية ولاحقا تجربته في تحويل ميليشيا النمر إلى الفرقة 25 يفترض أنه الشخص المناسب لإعادة بناء أفواج القوات الخاصة من جديد خصوصاً أنها تعرضت لخسائر كبيرة خلال العمليات العسكرية واستنزفت بشكل كبير».
ونوه المصطفى إلى الفرقة 25 تستمر بتنفيذ القفز المظلي وهو تدريب أساسي للقوات الخاصة بسبب طبيعة عملها.
يحيل التقرير إلى ورقة «ديمقراطية البعث.. انتخابات 2020 ومقاربات تكريس المادة الثامنة» عند مناقشة تمثيل حزب البعث في مجلس الشعب وعلاقته بالدولة والمجتمع.
وصف الباحث المتخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية في مركز «عمران للدراسات الاستراتيجية» محسن المصطفى التغييرات بأنها «طبيعية بظل ما يقوم به النظام ضمن خطة إعادة الهيكلة علماً أن تواتر التغييرات في المناصب الأمنية أبطأ منه في المناصب العسكرية». وحول تعيينه في رئاسة الأمن الوطني قال إن مجموعة من الصفات تؤهله لاستلام المنصب أهمها «قُربه من بشار الأسد وسابقاً من باسل الأسد وبالتالي تجذر ولاؤه للنظام، على الرغم من غياب باعه الطويل في الملفات الخارجية كما كان مملوك».
وحول فرضية إزاحة الوجوه القديمة وتعيين وجوه جديدة لتحسين صورة النظام في الواجهة الأمنية، علق محسن المصطفى «التخلص من الوجوه القديمة لا يعني بالضرورة فتح صفحة جديدة، فالضباط الحاليون أيضا يخضعون للعقوبات الغربية نتيجة انتهاكات بحق الشعب السوري قاموا بها خلال السنوات الماضية».
