يرى محسن المصطفى أن إعادة الهيكلة الأمنية التي أعلن عنها النظام السوري لا علاقة لها بالمبادرات العربية، موضحًا أن دمشق لا تسمح لأي طرف خارجي بالتدخل في هياكلها الأمنية. ويعتبر أن هذه التغييرات تأتي في سياق طبيعي لأي نظام مرّ بحالة صراع، حيث يسعى لاحقًا إلى مراجعة نقاط القوة والضعف التي ظهرت على مدى سنوات.
ويشير المصطفى إلى أن النظام ربما يستغل دعوات الإصلاح المطروحة عربيًا وغربيًا لرسم صورة مناسبة له، تتيح له ضبط الشارع بإحكام أكبر، لكن دون أن تمس جوهر بنيته الأمنية أو طريقة إدارته. فالتغييرات التي يجريها الأسد تبقى شكلية، والوجوه الأمنية الجديدة لا تختلف عن القديمة من حيث المنهجية والأداء. كما يرى أن تعزيز موقع "حزب البعث" في هذه المرحلة هو جزء من مخطط النظام، إذ يعتمد عليه كأداة سياسية تمنحه غطاءً وشكلًا حزبيًا يخفي طبيعته الطائفية. وبذلك يستخدم الحزب كواجهة تعبئة وسيطرة، بدلًا من القيام بإصلاح سياسي حقيقي أو فتح المجال لتغييرات بنيوية في السلطة.
يتضمن تقرير دائرة الهجرة الدنماركية مقابلة بحثية مكتوبة مع محسن المصطفى أُجريت في 27 نوفمبر 2023 بشأن التجنيد والخدمة الاحتياطية والإعفاءات والتأجيلات والتخلّف والفرار. نُشرت المقابلة في الملحق الأول، واستُخدمت إفاداتها في متن التقرير.
أحال مقال محمد بقاعي في العدد المزدوج 25–26 من مجلة قلمون إلى «مراكز القوة في جيش النظام 2020»، عند بحث التنظيم العسكري والمناصب القيادية. تظهر الإحالة في الصفحتين 41 و42، ويُدرج البحث في مراجع المقال في الصفحة 45.
يحيل مقال طلال مصطفى «نظام حافظ الأسد بين الطائفية والشمولية» إلى دراسة «مراكز القوة في جيش النظام 2020» في الصفحة 66، ضمن تناوله بنية القيادة العسكرية.
تتضمن مادة عنب بلدي تصريحات مباشرة لمحسن المصطفى حول تعيين قحطان خليل مديراً لإدارة المخابرات الجوية، وطريقة الإعلان عن التعيينات العسكرية والأمنية العليا. وتشير المادة أيضاً إلى منشور سابق له على منصة إكس.
محسن المصطفى، الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية والمتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية، يرى أن بناء جيش محترف في سوريا أمر بعيد المنال، إذ يقوم الجيش على الولاء في التعيين والترقية بدلًا من الكفاءة والاحترافية، رغم امتلاكه هيكلًا تنظيميًا ذا طابع شرقي. ويعتبر أن العنصر البشري هو العقبة الأساسية أمام أي تحول نحو جيش محترف.
“يمكن لأي جيش أن يكون محترفًا، ولكن يجب أن نتساءل كيف، ولماذا يكون الاحتراف مطلبًا، إن جيش النظام يملك بنية جيش احترافي ويعتمد التشكيل الشرقي في تقسيم وحداته، ولكن الفكرة الأساسية هنا بالعنصر البشري فيه، الذي يجعل من الصعب أن يتجه نحو جيش محترف”.
محسن المصطفى، باحث في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية”
ويؤكد أن سلسلة القيادة في الجيش السوري تعرضت لتأثيرات كبيرة منذ عام 2011 بفعل التدخلين الروسي والإيراني، سواء عبر القنوات الرسمية أو شبكات النفوذ غير الرسمية، ما أدى إلى إضعاف مركزية القرار وصعوبة التحكم ببعض الوحدات. ورغم بقاء بشار الأسد متحكمًا رسميًا بسلسلة القيادة، فإن هذا التحكم يخضع عمليًا لتوازنات يفرضها الحلفاء.
ويشير المصطفى إلى أن إيران لا تهتم بإعادة هيكلة الجيش بل تركز على استقدام الميليشيات وتوقيع اتفاقيات تسمح لها بالانتشار والتوريد العسكري، بهدف إبقاء النظام غير قوي دون انهياره. أما روسيا فقد بدأت خطوات لإعادة الهيكلة، لكنها واجهت مقاومة من النظام نفسه وتباطأت جهودها بفعل الحرب في أوكرانيا. اقتصاديًا، يوضح أن إجراءات “الهيكلة” الجارية إدارية ومنخفضة الكلفة، مع احتمال وجود تمويل خارجي محدود لإبقاء الجيش قائمًا، فيما تظل صفقات التسليح الثقيلة خارج قدرة النظام الحالية.
يستشهد رد الاستفسار Q69-2023 الصادر عن وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء بالدراسة المشتركة «إلغاء محكمة الميدان العسكرية: نهج التغيير الشكلاني» في مناقشة إلغاء المحاكم الميدانية وإحالة الدعاوى إلى القضاء العسكري.
يرى محسن المصطفى، الباحث في مركز عمران للدراسات، أن القرارات العسكرية الأخيرة لنظام الأسد تهدف بالدرجة الأولى إلى سحب عناصر الميليشيات المحلية ودمجهم في الجيش، مع صعوبة حل هذه المجموعات دفعة واحدة لاحتمال الحاجة إليها مستقبلًا، إضافة إلى تحصيل موارد بشرية جديدة من الشباب بين 18 و32 عامًا. ويؤكد أن النظام يحاول جذب هؤلاء من خلال حوافز مالية وإعفاءات من الخدمة الإلزامية، بما يضمن كسب ولائهم ويدفعهم لتجديد عقودهم لاحقًا، ما يجعل استمرار الجيش في المعارك مرهونًا بتماسك هؤلاء المتطوعين والميليشيات.
ويضيف المصطفى أن تمويل هذه الخطط يعتمد على آليتين أساسيتين: طباعة أوراق نقدية بلا رصيد، وفرض رسوم بدل للخدمة داخل سوريا وخارجها، وهو ما وفّر للنظام موارد لدفع الرواتب رغم الأزمة الاقتصادية. كما يشير إلى أن إعادة هيكلة الجيش تسعى إلى تقليص أي ولاء لروسيا أو إيران وحصره في بشار الأسد، معتبرًا أن وزير الدفاع الحالي، علي محمود عباس، هو الضابط المكلف بتنفيذ هذه الخطة كونه شخصية تقنية جرى إعدادها مسبقًا لهذا الدور.
اعتبر الباحث في مركز “عمران للدراسات”، محسن المصطفى، أن “هذه المميزات التي أعلن النظام عنها ليست جديدة إنما الجديد هو الإفصاح عنها بهذا الشكل الصريح”، فالنظام السوري بحاجة للكوادر البشرية من الجانب الروتيني كأي مؤسسة تود إثبات وجودها في ظل ندرة الموارد البشرية في سوريا، ولا يرتبط هذا بالضرورة بأي عمليات عسكرية.
ورجح المصطفى أن يكون مسعى النظام من خلال هذه العقود سحب العناصر الموجودة في الميليشيات ودمجهم في المؤسسة العسكرية الرسمية. ووفقًا للمصطفى، ينطبق على المنتسبين لهذه العقود كل ما ينطبق على قانون الخدمة العسكرية في المرسوم التشريعي “رقم 18” والمرسوم التشريعي “رقم 17” للمعاشات العسكرية الصادرة في عام 2003، من حيث التعويضات وغيرها في حالات الموت أو العاهة الدائمة.
وأوضح أن الخدمة الإلزامية تسقط عن المتطوع بعد خمس سنوات من الخدمة بناءً على القانون، معتبرًا أن “هذه العقود استمرار للدفع باتجاه منهج عسكرة المجتمع والارتزاق العسكري”.وأضاف أنه من خلال هذه الرواتب التي يجدها المواطن في مثل هذه العقود ولا يجدها إذا كان موظفًا حتى لو بشهادات عليا، يتضح أن النظام يسعى إلى عسكرة المجتمع، إما من خلال توجه المواطنين إلى ميليشيات أو استخدامهم كجنود في الجيش. أوضح الباحث محسن المصطفى، أن النظام يستغل حاجة المواطن من خلال هذه العقود، عبر الحوافز المادية والتشجيعات للتخلص من الخدمة بوقت محدد على عكس السنوات السابقة.
يعيد التقرير الموضوعي للمكتب الاتحادي النمساوي للهجرة واللجوء استخدام إفادة بحثية سابقة عبر استجابة ACCORD الصادرة في 14 يونيو 2023. تتناول المقاطع إجراءات الحواجز والاحتياطيين العائدين من الخارج ومهلة المراجعة البالغة خمسة عشر يوماً.
يستشهد تقرير وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء بدراسة «سلسلة القيادة والأوامر في الجيش والقوات المسلحة» ومقال «النظام السوري: رسائل السياسة المحلية إلى المجتمع الدولي» ضمن مناقشة تعيين القيادات وتركيبة المناصب العسكرية العليا.
قدّم الباحث في مركز عمران للدراسات محسن المصطفى الوكالة الأوروبية للجوء EUAA إجابات عن عدد من الأسئلة المتعلقة بالخدمة العسكرية والوضع في سورية، حيث صدرت تلك المساهمات في تقرير الوكالة الصادر بعنوان "Syria: Country Focus 2023"، حيث أرسلت هذه المساهمة البحثية عبر البريد الإلكتروني، تلتها مقابلة عبر الإنترنت مع الوكالة.
وتم اعتماد الباحث كأحد المصادر الرئيسية في التقرير.
كما استخدم التقرير عدداً من الأبحاث المنشورة سابقاً.
