يستشهد التقرير بدراسة «زيادة الرواتب: سياسة النظام الدافعة لعسكرة المجتمع» في عرضه تسلسل زيادات الأسعار والرواتب، وأثر الضرائب غير المباشرة والتضخم على الدخل في سوريا.
استندت استجابة بحثية للمركز النمساوي لأبحاث بلد المنشأ واللجوء والتوثيق (ACCORD) إلى إفادة قدّمها محسن المصطفى عبر البريد الإلكتروني في 1 سبتمبر 2023. تناولت الإفادة تطبيق واجب الدفاع الذاتي، والتعامل مع الممتنعين عنه، ولا سيما العرب، والنظرة إليهم، إضافة إلى إمكان استخدام المجندين في الجبهات. نُشرت الاستجابة في 6 سبتمبر 2023.
أعادت استجابة بحثية لـACCORD استخدام إفادة سابقة حول إجراءات دخول الاحتياطيين إلى سورية، تتناول مهلة الخمسة عشر يوماً للمراجعة لدى شعبة التجنيد بعد العودة. تعود الإفادة إلى 29 مايو 2023، وكانت قد وردت في الاستجابة المنشورة في 14 يونيو 2023 بشأن إجراءات سلطات الحدود بحق الاحتياطيين العائدين من الخارج. نُشرت المادة الحالية في 5 سبتمبر 2023، بوصفها استجابة مستقلة تستند إلى تلك المساهمة السابقة.
محسن المصطفى، الباحث في مركز عمران للدراسات، يرى أن أسماء الأسد ليست القائد الفعلي للنظام، وإنما تقوم بدور كلّفها به بشار الأسد وبتنسيق مع ماهر الأسد. ويؤكد أن ما تقوم به يتمثل في نقل المال وبناء نخبة اقتصادية جديدة تدين بالولاء الشخصي لبشار وماهر وحافظ جونيور، في إطار مشروع طويل الأمد يهدف إلى إعادة تشكيل شبكات النفوذ داخل النظام، بعد أن أصبحت الشبكات القديمة مثل رامي مخلوف مكشوفة ومعرّضة للعقوبات الغربية.
ويضيف المصطفى أن المجلس الاقتصادي المرتبط بأسماء نشأ نتيجة كثرة الملفات التي تديرها، ويعتمد على مساعدين وشركات متعددة للتهرب من العقوبات، لكنه يوضح أن نفوذها يتركز في الجانب الاقتصادي فقط. أما الجيش والأمن فما زالا تحت سيطرة النخبة العلوية بشكل شبه كامل، في حين تبقى مناصب مثل وزارة الدفاع بلا نفوذ فعلي، الأمر الذي يجعل دور أسماء محصورًا في الاقتصاد بعيدًا عن الملفات السيادية والعسكرية.
الباحث في مركز “عمران للدراسات” محسن المصطفى، أوضح لعنب بلدي أن هذه الخطوة مدفوعة جزئيًا بمحاولة تخفيف الضغط عن الحوامل المجتمعية في مناطق سيطرة النظام، مستبعدًا في الوقت نفسه أن تحمل رسائل للدول العربية، على اعتبار أن الموضوع يرتبط إلى حد بعيد بنسبة الاستكمال البشري لقوات “الجيش”.
وبحسب الباحث، فأمر التسريح وإنهاء الاحتفاظ الصادر لا يعكس استقرارًا عسكريًا بالمعنى التام للكلمة، مقدار ما يعبر عن حالة “اكتفاء” مع التحاق أعداد جديدة من المجندين. واستبعد المصطفى أن تستفيد أعداد كبيرة من العسكريين من القرار، طالمًا أنه مقرون بشروط لا تنطبق على الجميع، مشددًا على أن القرارات المرتبطة بالمؤسسة العسكرية للنظام هي قرارات فعلية في الوقت نفسه.
قدّم محسن المصطفى إفادتين عبر البريد الإلكتروني إلى ACCORD في 29 و31 مايو 2023، ضمن استجابة بحثية عن دخول الاحتياطيين المسجلين إلى سورية بعد إقامة طويلة في الخارج. تناولت الإفادتان التدقيق الأمني عند الدخول، ومهلة مراجعة شعبة التجنيد، والتنقل عبر مناطق السيطرة المختلفة، والظروف التي قد يتعرض فيها الاحتياطيون للتوقيف أو الاستدعاء. نُشرت الاستجابة في 14 يونيو 2023.
"السوريون هنا يستفيدون من تصريح إقامة مؤقت يسمح لهم بالعمل والوصول إلى الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم، لكنهم لا يتمتعون بوضع اللاجئين المعترف به في الاتفاقيات الدولية"، يوضح محسن المصطفى، الباحث المساعد السوري في مركز "عمران" البحثي الذي يتخذ من إسطنبول مقرًا له وأسسه أعضاء من المعارضة السورية. ولهذا السبب، تتابع الجالية بقلق نبرة الحملة الانتخابية الرئاسية، خاصة مع اقتراب الجولة الثانية المقرر إجراؤها يوم الأحد 28 أيار/مايو 2023.
وفي ظل أزمة اقتصادية حادة، مع تضخم رسمي يقارب 50% بعدما بلغ 85%، أصبح اللاجئون السوريون مثالًا كلاسيكيًا على صناعة كبش فداء. ويؤكد المصطفى: "المنفيون ليسوا هم المسؤولين عن دوامة التضخم في تركيا، بل على العكس يساهمون بشكل إيجابي في الاقتصاد"، مشيرًا إلى أن معظم اللاجئين يقيمون في البلاد منذ نحو عشر سنوات، لكن التضخم لم ينفجر إلا في العامين الأخيرين نتيجة حرب أوكرانيا والسياسات النقدية غير التقليدية للرئيس أردوغان.
"الآن بعدما اكتشف الأسد مدى أهمية وقف تجارة المخدرات بالنسبة لهم ولبلدانهم، يمكنه أن يبتزهم بها. وسوف يفعل ذلك مرارًا وتكرارًا في محاولة للحصول على المزيد من المكاسب منهم"
يتوقع محسن المصطفى، باحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية وزميل سابق غير مقيم في معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، أن تستمر سياسة أردوغان الحالية في حال فوزه بالانتخابات، لافتاً إلى أنه “ربما تزداد عمليات العودة الطوعية بسبب الأزمة الاقتصادية وتداعيات الزلزال”، كما قال لـ”سوريا على طول”.
يرى المصطفى أن حديث كليجدار أوغلو عن الانسحاب من سوريا مجرد وعودٍ انتخابية، ولا يمثل خطة سياسية حقيقية، قائلاً: “يقطعون وعوداً من أجل الانتخابات، وعندما يصل أحدهم إلى الحكم، سيواجه الواقع”، لافتاً إلى أن “الجيش والمخابرات لن يقبلوا أن يخسروا هذه المزايا المتأتية من العمليات العسكرية، إنّها مسألة أمن وطني”.
لا يمكن إغفال العامل السياسي في صراع مثل سوريا، حيث إن الأسد "عاقب الشعب بأكمله لأنه تمرد عليه قبل 12 عامًا"، وفق ما صرّح به محسن المصطفى، الباحث المساعد المرتبط بمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط (TIMEP) في واشنطن. وأوضح الخبير السوري أن "المجتمعات الريفية والزراعية كانت محركات مهمة للثورة، بخلاف المناطق الموالية للنظام". وأضاف أن "الكثير من المواطنين تعرضوا للنزوح بسبب قمع النظام والهجمات البرية والجوية العشوائية على بلداتهم، بما في ذلك الأراضي الزراعية" التي كان نحو 50% من السكان يستمدون منها نوعًا من الرزق.
وأشار المصطفى إلى أن "نقص الوقود خلال العقد الماضي أثر كثيرًا على الزراعة"، معتبرًا أن حكومة الأسد لا تملك حاليًا الوسائل ولا الكوادر الفنية لإحياء هذا القطاع، فضلًا عن "الفساد الذي يضرب جميع الإدارات العامة". وبيّن أن "الأهم بالنسبة للنظام كان البقاء في السلطة، ولذلك أهمل جميع مجالات التنمية في البلاد"، خاتمًا حديثه.
الباحث المساعد في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، والزميل في معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، محسن المصطفى، كشف لـ"العربي الجديد" عن أن "لرئيس المديرية العامة للمخابرات السورية حسام لوقا ثلاثة أولاد، هم نوري وناتاشا وساتاناي، وبينما يتابع نوري دراسته العليا في روسيا، أنهت ناتاشا دراسة الصيدلة وتزوجت ابن إبراهيم عثمان، رئيس هيئة الطاقة الذرية التابعة للنظام السوري، أما ساتاناي فدرست في المعهد العالي لإدارة الأعمال بدمشق". ويرجح المصطفى توظيفها في مكتب الأمم المتحدة.
وتحدث الباحث عن أن "التوظيف في المكتب التابع للأمم المتحدة الذي تعمل فيه ابنة لوقا يتم عبر توصيات من أشخاص متنفذين وعبر شبكات غير رسمية في الأمم المتحدة بدمشق"، وإلى أنه "ربما يتم ترهيب المتقدمين الآخرين، ليبقى الشخص الذي يريده النظام السوري يشغل المنصب". ويرى المصطفى أن "وجود موظفين في مكاتب الأمم المتحدة مقربين من النظام أو أقرباء لقادته ليس بأمر جديد، ربما يكون التوظيف من الناحية القانونية صحيحاً، إلا أنه يتنافى مع القيم التي تدعي الأمم المتحدة تمثيلها".
