محسن المصطفى، الباحث المساعد في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية”، لفت إلى تركز نشاط قوات النظام السوري في الفترة التي أعقبت الزلزال مباشرة. وعلى المستوى الرسمي، شارك “الجيش” في عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض، واستقبلت المستشفيات العسكرية المصابين المدنيين للتداوي من الإصابات.
كما استقبلت “نوادي الجيش” عددًا من الأهالي، دون معرفة ما إذا كانوا من ذوي العسكريين أو المدنيين، مع استنفار القوى الأمنية التابعة لوزارة الداخلية للاستجابة للزلزال، دون دور واضح في العملية الإغاثية التي تتجلى بتوزيع المساعدات وتوفير المأوى والطبابة وغيرهما.
قال محسن المصطفى، باحث مساعد في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية ومقره اسنطبول، أن معظم العائدين يتوجهون إلى المناطق لا تخضع لسيطرة الحكومة، لذا فهم "لا يخشون من تعرضهم للملاحقة أو الاعتقال من قبل قوات الأمن السورية".
وأضاف "مازال بشار الأسد يمثل التهديد الأكبر لأنه يمنعهم من الوصول إلى مناطق إقامتهم الأصلية في سوريا إما بسبب تعرضها للتدمير أو بسبب ما تمارسه الحكومة من أعمال قمع واضطهاد. وفي مناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، فإن الخطر الأكبر من المرجح أن يتمثل في القصف الذي تشنه قوات الأسد بين الحين والآخر".
يستشهد تقرير مصلحة الهجرة السويدية بدراستي «مراكز القوة في جيش النظام» و«سلسلة القيادة والأوامر في الجيش والقوات المسلحة» في عرضه للقيادات العسكرية ومكتب الأمن الوطني وقيادة شعبة المخابرات العسكرية.
الباحث المساعد في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” والزميل غير المقيم في معهد “التحرير لسياسات الشرق الاوسط” (TIMEP) محسن المصطفى، قال لعنب بلدي، إن عمليات الاستهداف تنحصر بين ثلاثة أطراف متناحرة، هي المعارضة والنظام ومقاتلو تنظيم “الدولة الإسلامية” في الجنوب السوري.
واعتبر أن استمرار عمليات الاستهداف في المحافظة، دليل “فشل أمني” لأجهزة النظام وقواته هناك. أما من ناحية النفع والضرر، فاعتبر الباحث أن النظام لا ينظر إلى الخسائر البشرية كمقياس نفع وضرر، فما يهمه السيطرة على الأرض، وفرض سيادته عليها، بغض النظر عن عدد القتلى من أي طرف كان، بما فيها قواته.
الباحث المساعد في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية" والزميل في معهد "التحرير لسياسات الشرق الأوسط"، محسن المصطفى يرى أن "المشاريع التكتيكية العملياتية" التي بات يعلن عنها النظام السوري بصورة متواترة تأتي بهدف "الحفاظ على الجاهزية القتالية، خصوصا أن العمليات العسكرية انخفضت، بالتالي العساكر الجدد يجب أن يدخلوا في جو المعركة".
ويقول مصطفى لموقع "الحرة": "لم يكن الجنود السوريون في بداية الثورة يمسكون بالسلاح دائما. لكن في الوقت الحالي الوضع اختلف". ورغم أن "روسيا تراقب بشكل مستمر وموجودة"، إلا أن قرار إجراء هذه المناورات تأتي من "قيادة النظام السوري، بينما يقتصر دور الجانب الروسي على مراقبة الأداء".وعلى اعتبار أن ظهور ماهر الأسد شقيق بشار كان الأول بـ"البدلة العسكرية" وبالتدريبات، إلا أنه وفق الباحث: "قائد فرقة، ووجوده اعتيادي. يجب أن لا نضعه في قصر عاجي"، حسب تعبيره.
ضمن تقرير للصليب الأحمر النمساوي والمركز النمساوي لأبحاث بلد المنشأ واللجوء والتوثيق حول التجنيد والخدمة العسكرية في سورية، قدمت مجموعة اجابات عبر الايميل كمساهمة بحثية حول الموضوع، التقرير متوفر بالألمانية.
كما تم استخدام مقال: "استنزاف المجتمع يغذي الجيش" كمرجع في التقرير.
اعتبر الباحث المساعد في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية”، محسن المصطفى، أن الهدف من المرسوم التشريعي 16 لعام 2022 المتعلق بقبول الأطباء كملتزمين بالخدمة العامة لعشر سنوات من ضمنها خدمة العلم هو محاولة الاستفادة قدر الامكان من هؤلاء الأطباء، خاصة وأنه يطبق لأول مرة على قطاع مدني، في حين كان سابقاً في قطاع الشرطة عندما يخدم المتطوع مدة خمس سنوات من أجل إسقاط الخدمة الإلزامية عنه.
وأشار المصطفى وهو أيضاً زميل غير مقيم في “معهد التحرير لدراسات الشرق الأوسط(timep)”، إلى أن الراتب سيكون “راتب الجهة المتعاقد معها، وهي هنا مؤسسة مدنية، ويأخذ الراتب المقابل لشهادة العلمية بحسب جدول الرواتب المتعارف عليه، وينطبق عليه قانون العاملين الأساسي بالدولة. كما اعتبر أن الطبيب سيفضل الهجرة إلى خارج سورية بسبب المردود المادي الكبير، إضافة إلى عدم رغبة عدد من الأطباء بهذه الوظائف في القطاع الحكومي، لمدة عشر سنوات.
الباحث المساعد في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية”، والزميل غير المقيم في معهد “التحرير لسياسات الشرق الأوسط” (Timep)، محسن المصطفى، أوضح في لقاء مع عنب بلدي، أن القرار المتعلق بالخدمة العسكرية، يرتبط “بشكل وثيق”، في محاولة النظام للحدّ من هجرة الكفاءات، واستشهد بالمرسوم رقم “16” الذي أتبعه رئيس النظام بعد يومين من القرار، بقبول عدد من طلاب الطب ومن حملة الإجازة الطب كملتزمين بالخدمة لدى الجهات العامة. كما يرى أن النظام السوري يحاول الحد من هجرة الأطباء ليس بسبب النقص في الكادر الطبي وحسب، وإنما لأن النظام يعتبر بحسب منظوره أن دراسة طالب الطب في الجامعات السورية لأكثر من ست سنوات وهجرته بعدها للعمل خارج سوريا “خسارة مادية”.
يتضمن التقرير إفادات مباشرة لمحسن المصطفى حول أدوار الولايات المتحدة وروسيا وتركيا في سورية، والتمييز بين الدوريات العسكرية والسيطرة الميدانية، وحدود التفاهمات المتعلقة بخريطة النفوذ.
ضمن تقرير لوزارة الخارجية الهولندية، اعتمد في بياناته على عدة مراجع من ضمنها دراسات وأوراق بحثية أصدرها مركز عمران، منها ورقة "سلسلة القيادة والأوامر" التي تم استخدامها كمرجع في التقرير.
