تحدث محسن المصطفى عن حيثيات تعيين وزير الدفاع الجديد في حكومة النظام السوري، حيث أكد أن التراتبية العسكرية مطلوبة وتُحترم وفق قانون الخدمة العسكرية، لكن الظروف في سوريا تتيح للنظام تجاوزها، حيث ينص قانون الخدمة العسكرية على عدم الالتزام بقواعد الترقية في زمن الحرب، والترقية إلى رتبة عماد تجري بالاختيار من بين الضباط برتبة لواء الذين أمضوا أربع سنوات على الأقل في الخدمة بهذه الرتبة، وتجري هذه الترقية بمرسوم.
تحدث محسن المصطفى لصحيفة "L’Orient-Le Jour" الناطقة بالفرنسية، بأن “النظام يريد بالفعل التقليل من الطابع الطائفي للقوات المسلحة من خلال وضع ضابط سنّي في مقدمة الأحداث، بينما في الواقع، قيادة القوات الفعلية هي لضباط علويين، حيث أن المناصب العسكرية والمراكز الرئيسية في الجيش يقودها ضباط من الطائفة العلوية، وأضاف بأن دور الوزير علي عباس سيركز على الجوانب الإدارية والتنسيق مع المؤسسات العامة الأخرى، خاصة أنه “لم يقود قط فرقة أو هيئة عسكرية من قبل.
يرى الباحث المساعد في مركز عمران للدراسات الإستراتيجية محسن المصطفى، أن "تعيين اللواء علي محمود عباس، كوزير للدفاع غير منطقي إذ إنه ليس أقدم رتبة بعد العماد علي أيوب، وخاصة أنه يوجد أقدم منه عدد كبير من الألوية في الجيش". وأضاف المصطفى لـ "الاستقلال": "ولهذا جرى ترفيع عباس لرتبة عماد، كما لم يسبق له أن تولى قيادة فرقة عسكرية أو فيلق أسوة ببقية الوزراء منذ عهد العماد أول مصطفى طلاس، وهو أول وزير دفاع يحمل رتبة لواء منذ عام 1972".
أحال مقال نيك كولمان في مشروع «50 Shades of Federalism» إلى «مراكز القوة في جيش النظام» ضمن مناقشة المناصب العسكرية والأمنية العليا، وأدرج الدراسة في قائمة المراجع.
يستشهد التقرير بورقة «ديمقراطية البعث.. انتخابات 2020 ومقاربات تكريس المادة الثامنة»، عند تناوله توسع تمثيل حزب البعث في مجلس الشعب منذ عام 2000 على حساب بقية أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية والمستقلين.
أحالت دراسة عمر عبد العزيز حلاج الصادرة عن مركز جنيف للسياسة الأمنية إلى دراسة «ديمقراطية البعث» عند تناول المرشحين الأثرياء والمشاورات الانتخابية داخل الحزب. وردت الإحالة في الصفحة 24، والهامش 155 في الصفحة 39.
يستند تقرير المكتب الأوروبي لدعم اللجوء إلى مقابلة مشتركة مع محسن المصطفى ونوار شعبان بتاريخ 5 فبراير 2021. وترد الإحالات إليها في مناقشة الموافقات الأمنية والاحتجاز وتداخل الأجهزة الأمنية بالنسبة للعائدين.
يحيل مقال محمد بقاعي عن دور العلاقات المدنية–العسكرية في بناء الدولة السورية الجديدة، المنشور في العدد 15 من قلمون، إلى دراسة «مراكز القوة في جيش النظام 2020» في الصفحة 232.
يستشهد التقرير بمقال «استنزاف المجتمع يغذّي الجيش» في مناقشة تعديلات المادة 97 والحجز على أموال من يتجاوزون سن الخدمة العسكرية دون أدائها أو دفع البدل المعمول به.
استشهدت دراسة مركز نما «دولة الأسد بالمنظور الخلدوني» ببحث «مراكز القوة في جيش النظام 2020»، في هامشين بالصفحة 92 وفي المراجع بالصفحة 123، واستخدمت بياناته في عرض توزيع المناصب العسكرية.
