يعتقد الباحث المساعد محسن المصطفى أن الخطوات الأولية للتنسيق الميداني بين تركيا وإسرائيل جارية لتجنب المواجهة ورسم مناطق النفوذ في سوريا. ويقترح أن تتولى أنقرة دور الضامن لمنع استخدام الأراضي السورية ضد إسرائيل.
ويحذّر المصطفى من أن أي ترتيبات انفصالية أو خطط حماية خارجية تهدد وحدة سوريا تُعدّ خطاً أحمر بالنسبة لتركيا، ولا سيما فيما يتعلق بالإدارة الذاتية الكردية. وفي الوقت نفسه، تظل أولويات واشنطن مركزة على منع الفوضى، وكبح النفوذ الإيراني، وضمان انتقال سياسي لا يضر بحلفائها التقليديين.
قال الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، الباحث المساعد محسن المصطفى، إن الحكومة الجديدة تواجه تحدياتٍ هائلةً، لكن تشكيلها مثّل خطوةً ضروريةً وعاجلةً في سياق المرحلة الجديدة بعد سقوط النظام. وأوضح أن "أولوية الرئيس أحمد الشرع هي القضاء على فسادٍ وتعزيز كفاءة إدارةٍ عامةٍ واستعادة خدماتٍ أساسيةٍ للمواطنين"، مضيفاً أن "غالبية أعضاء الحكومة هم تكنوقراط اختيروا بناءً على كفاءاتهم واستقلاليتهم، في محاولةٍ لتجاوز المحاصصة والولاءات الحزبية".
وأضاف المصطفى: "رغم أن بعض الوزراء ينتمون لحكومة الإنقاذ، إلا أن الشرع التزم بعدم تشكيل حكومةٍ قائمةٍ على أسسٍ طائفيةٍ، وهناك تمثيلٌ جغرافيٌ أوسع يشمل وزراء من إدلب ودير الزور"، لكنه شدد على أن "التمثيل وحده لا يكفي، إذ أن الفعالية هي المعيار الأهم". وفي ما يتعلق بمسألة الأكراد، اعتبر المصطفى أنه "من غير الممكن انتظار التوصل إلى اتفاقٍ شاملٍ مع الإدارة الذاتية قبل تشكيل الحكومة، لأن ذلك قد يستغرق أشهراً، والبلاد لا تملك ترف الانتظار".
إلى جانب إرسال رسالة لتركيا تهدف "إسرائيل" من عملياتها إلى تدمير ما تبقى من البنية العسكرية السورية بشكل كامل، وهذا ما ذهب إليه محسن المصطفى الباحث في الشؤون العسكرية والأمنية في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، مضيفاً في تصريح لـ"الخليج أونلاين":
"إسرائيل" تقوم بتدمير البنية التحتية العسكرية بشكل كامل في المنطقة العازلة، والتوسع في درعا، كما هاجمت مناطق في ريف دمشق، وقصفت مطار حماة العسكري، وقاعدة "T-4" في ريف حمص.
"إسرائيل" تقوم بتدمير الأهداف القليلة المتبقية في سوريا، بعد حملة القصف المسعورة التي قامت بها بعد سقوط نظام الأسد، بحيث يصبح من الصعب إعادة تأهيلها.
تريد تل أبيب ضمان ألا يعود الجيش السوري إلى جنوب سوريا، ومن ثم خلق منطقة خالية من السلاح.
الخيار الدبلوماسي هو المطروح حالياً أمام الحكومة السورية، وهذا ما يفسر أن وزارة الخارجية هي من تقوم بالتعليق على الأحداث، وليس وزارة الدفاع، التي يفترض أن تصدر بيانات حول ما يحدث.
الخيار الدبلوماسي مطروح، لكن الخيار العسكري بمفهومه العام غير مطروح.
لكن ربما يتم تزويد بعض المقاتلين من أبناء المناطق الموجودة في القنيطرة ودرعا بمضادات أرض جو قصيرة المدى محمولة على الكتف، بحيث يتم إسقاط المروحيات الإسرائيلية التي تطير على ارتفاع مقبول.
هذا الأمر سيشكل ضغطاً أكبر على "إسرائيل"، وسيدفعها إلى إعادة النظر في تحركاتها.
قد لا تستجيب "إسرائيل" لأي ضغوطات دبلوماسية أو سياسية، لأنها تنفذ أجندة مرتبطة بأمنها القومي، حسب زعمها.
من المتوقع أن تدخل روسيا كوسيط بين دمشق وتل أبيب، بحيث تضمن هي الحدود بوضعها السابق.
لكن هذا سيشكل ضغطاً على الحكومة الجديدة؛ لأنها ستضطر لأن تعطي مقابلاً لروسيا كي تقوم بهذا الدور.
يبدو أن "إسرائيل" مصرة على ضرب الاستقرار في المنطقة، وإرباك الحكومة السورية الجديدة.
كما أن نتنياهو يصدر الأزمات نحو الخارج، ويستمر في الحروب بهدف كسب معركة الداخل.
الأمور تبدو معقدة أكثر، خصوصاً أن الأمريكيين قالوا إنهم لا علاقة لهم بما يحدث في سوريا، وهذا تنصل واضح من المسؤولية.
من المتوقع أن يستمر الضغط الإسرائيلي على سوريا لفترة أطول؛ لأن "إسرائيل" دمرت البنية التحتية العسكرية في القنيطرة، وجرفت الأشجار والمواقع العسكرية بشكل كامل.
عندما وجدت "إسرائيل" أنه ليس هناك رد بشكل مباشر من الإدارة السورية بدأت توسع هذه المنطقة الجنوبية، ثم دخلت في العمق بشكل أكبر.
لا أحد يعرف إلى أين يمكن أن تصل "إسرائيل"، كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت لدى الإدارة السورية الجديدة خطة لمواجهة هذا التصعيد، سواءً على الصعيد الدبلوماسي، أو العسكري.
قال محسن المصطفى الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، لموقع رصيف22: "رغم أن الوضع الأمني تحسّن منذ سقوط الأسد، مع تراجع مخاطر الاعتقالات التعسفية والتعذيب والقصف من قبل النظام، فإن سوريا ما زالت بيئة ما بعد الحرب. وهذا يعني أن الظروف لا تزال غير مستقرة، وأن الوصول إلى الاستقرار الكامل سيستغرق سنوات."
قال محسن المصطفى، الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية بإسطنبول، في مقابلة هاتفية يوم الاثنين، إنه رغم شعوره بأن الوضع الأمني في سوريا بات أكثر استقراراً الآن، إلا أن هناك "ارتباكاً واسعاً" ما زال يحيط بحالة "السلام داخل البلاد".
أكد الباحث المساعد محسن المصطفى أن مقداد الفاتحة، الضابط السابق في نظام الأسد، يستغل الفوضى التي أعقبت الانهيار للتهرب من العدالة بشأن جرائم سابقة، بما في ذلك أعمال وحشية ضد المدنيين. وقدر المصطفى أن "لواء درع الساحل" التابع للفاتحة قد يضم ما يصل إلى أربعة آلاف مقاتل، لكنه خسر الدعم الشعبي بعد الإخفاقات الأخيرة.
وحذر المصطفى من احتمال نشوب توترات مع قادة حلفاء مثل غياث دلا بسبب تضارب الرؤى، مما يخلق فرصًا أمام الحكومة الانتقالية لاختراق التمرد من الداخل.
يؤكد محسن المصطفى، الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، أن غياث دلا شخصية عسكرية بارزة متورطة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. فبحسبه، قاد دلا مجازر موثقة في داريا، المعضمية، المليحة ودرعا، إضافةً إلى استخدام الحصار والتجويع كسلاح ضد المدنيين. كما تورطت قواته في عمليات نهب وإعدامات ميدانية وتهجير قسري، ما يجعله واحداً من أعلى المسؤولين العسكريين عن بعض أبشع الفظائع في الحرب السورية.
يوضح المصطفى أن دلا جمع بين خبرته الرسمية كضابط عسكري وبين شبكات الميليشيات غير النظامية التي ظهرت بعد 2011، وهو ما عزز من قدرته على قيادة تحالفات هجينة تجمع بين مؤسسات النظام والميليشيات الموازية. أما عن علاقاته الإقليمية، فيشير إلى أن روابطه الطويلة مع إيران تجعل من المرجح جداً أنه تلقى دعماً لوجستياً واستخباراتياً من شبكات إيرانية، حتى لو لم يرد أي تأكيد رسمي مباشر.
وحول أهدافه، يرى المصطفى أن دلا يسعى إلى إعادة تأسيس وجود عسكري في الساحل السوري، وربما خلق قاعدة نفوذ ميدانية بحكم الأمر الواقع. مثل هذا الوجود قد يُستغل لاستدعاء تدخل إقليمي أو دولي لصالحه، على غرار نماذج من الحكم الذاتي أو السيطرة المحلية التي نشأت في السويداء (ذات الأغلبية الدرزية) أو شمال شرق سوريا (الخاضع لهيمنة القوات الكردية).
يحذّر المصطفى أيضاً من أن استمرار وجود الموالين للنظام السابق، ومعظمهم من أبناء الساحل، يشكل تهديداً أمنيا متصاعداً. إذ يتمتعون بميزة جغرافية واجتماعية في بيئتهم المحلية، ما يساعدهم على الاختباء وإعادة التنظيم. واعتبر أن هذا الوجود قد يُستغل لـ تشكيل خلايا نائمة أو تنفيذ هجمات تهدف إلى زعزعة استقرار سوريا الجديدة، خاصة عبر تغذية التوترات الطائفية والإقليمية.
يرى محسن المصطفى، الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، أن الهجوم الأخير لم يكن معزولًا بل خطوة محسوبة من بقايا نخب الجيش والمخابرات في عهد الأسد لإظهار قوتهم من جديد. ويعتبر أن الاشتباكات الجارية قد تمثل بداية تمرد مسلح منسق من قبل موالين للنظام السابق، الذين يسعون إلى استعادة نفوذهم والسيطرة على مناطق في الساحل السوري. أكد محسن المصطفى، الباحث في مركز عمران، أن بعض المجموعات غير المنضبطة ارتكبت انتهاكات بحق المدنيين في المناطق ذات الغالبية العلوية، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى احتمال أن يكون الموالون للأسد هم من نفذوا تلك الجرائم ضد العلويين وغيرهم من أنصار السلطات الجديدة، تنفيذًا لتهديداتهم السابقة.
قال الباحث في مركز عمران للدراسات محسن المصطفى بحديثه لقناة الحرة حول مصير كبار ضباط نظام الأسد المتوارين عن الأنظار بعد سقوط النظام: أن عدداً من هؤلاء الضباط لجأوا إلى دول مثل روسيا وليبيا والعراق، أو إلى مناطق تسيطر عليها "قسد"، أو عادوا إلى مناطقهم الأصلية بهدف الاختباء أو التحضير للفرار لاحقاً. ورغم أنهم لا يشكلون تهديداً كبيراً في الوقت الراهن، حذّر من احتمال تصاعد خطرهم مستقبلاً، لا سيما في مناطق الساحل وأرياف حمص وحماة.
وأشار إلى أن بعض الحملات الأمنية تُصوّر على أنها تستهدف الطائفة العلوية، بينما هي في الواقع موجهة ضد فلول النظام السابق دون تمييز طائفي أو مناطقي، محذراً من توظيف هذا الخطاب لإثارة الانقسامات. واستعرض المصطفى ثلاثة سيناريوهات محتملة لتصاعد الخطر: تلقي دعم خارجي من أطراف إقليمية كإيران، استغلال الفوضى الأمنية الداخلية، أو اللعب على الوتر الطائفي في مناطق نفوذ النظام السابق. كما شدد على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة تشمل ضبط الحدود، وتكثيف العمل الاستخباراتي، وتعزيز المصالحة الوطنية لضمان استقرار سوريا الجديدة ومنع عودة نفوذ النظام السابق.
يرى الباحث في مركز عمران للدراسات محسن المصطفى أن التوسع العسكري التركي في سوريا لم يعد مجرد تكهنات، بل هو خطوات عملية قيد التنفيذ، حيث تسعى أنقرة لتعزيز حضورها عبر تمدد القواعد العسكرية، وزيادة وجود الضباط الأتراك في مراكز التدريب، إضافة إلى عمليات تسليح جديدة للجيش السوري الجديد. ومع ذلك، فإن نجاح هذا التوسع يعتمد على مدى تقبل القوى الإقليمية والدولية لهذا الدور، وعلى إمكانية التوصل إلى تفاهمات مع روسيا والولايات المتحدة، فضلاً عن التحديات المحتملة داخل سوريا.
من جهة أخرى، يوضح المصطفى أن إسرائيل تشعر بالقلق إزاء أي تحرك عسكري تركي قد يؤدي إلى فرض حماية جوية للأجواء السورية، مما قد يحد من حرية عملياتها العسكرية. كما أن توسع النفوذ التركي قد يجبر تل أبيب على إعادة حساباتها الإستراتيجية، خاصة إذا حدث تنسيق تركي روسي يفرض معادلات جديدة على الأرض. ولا يقتصر الدور التركي على البعد الأمني فقط، بل يمتد إلى تعزيز نفوذها الإقليمي بأسلوب يعتمد على الحماية والبناء، ما يجعلها بديلاً محتملاً لإيران في سوريا، وهو ما يعكس تراجع نفوذ طهران في دمشق بشكل نهائي.
أكد الباحث في مركز عمران للدراسات محسن المصطفى أنّ ملاحقة عناصر النظام السابق من الجيش والأمن تستندُ إلى تورُّطهم في الجرائم التي ارتُكِبت خلال الحرب، وليس بسبب انتمائهم الطائفي أو الديني. ويقول المصطفى: "السلطاتُ الجديدة لا تستهدفُ العلويين، لكنَّهم ربما يشعرون بالتهديد لأنهم كانوا يُمثِّلون غالبية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية." ويضيف أنّ أي شخصٍ يرغبُ في الإبلاغ عن عسكريٍّ أو عنصرٍ في المجموعات شبه العسكرية بخصوص جرائم مفترضةٍ ارتكبها، يجبُ عليه تقديم أدلةٍ إلى السلطات الجديدة.
وبيّن أن العلويين – الطائفة الإسلامية التي تنتمي إليها عائلة الأسد – شغلوا 88.5% من أصل 40 منصبًا قياديًا في الجيش السوري، وأن الضباط القادمين من المحافظات ذات الكثافة العلوية مثلوا 84% من الإجمالي. وفي الأجهزة الأمنية، التي لعبت دورًا محوريًا في النظام، احتل العلويون 65% من المناصب القيادية، مقابل 23% للسنة (الذين يشكلون غالبية السكان في سوريا). وتعدّ عملية دمج العسكريين العلويين، خصوصًا القيادات العليا، في سوريا الجديدة الأكثر تعقيدًا وإشكالية، لأن دورهم خلال الحرب يضاف إليه العامل الطائفي.
كما أكد بأنه من الصعب دمج عناصر من جيش النظام السابق في الجيش الجديد، باستثناء بعض الأفراد المتخصصين، شريطة ألا يكونوا قد ارتكبوا جرائم ضد الشعب السوري. كما يشير إلى أنه من الصعب معرفة من لم تتلوث أيديهم بالدماء، لأن الانتهاكات والفظائع كانت تُرتكب في كل ثكنة عسكرية وفي كل مقر أمني للنظام، بل حتى أولئك الذين كانوا يعملون في المكاتب، حيث كانوا يجمعون المعلومات لرصد المعارضين والنشطاء والصحفيين واعتقالهم.
استبعد الباحث في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية" محسن المصطفى احتمالية نشوب صدام عسكري في المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى عدم وجود بوادر تدل على ذلك. وأوضح المصطفى، المتخصص في شؤون العلاقات المدنية-العسكرية، أن الإدارة الجديدة تفضل تجنب إراقة الدماء في حل النزاعات، مع إبقاء الخيار العسكري مطروحًا في حال تعثر الحلول السلمية.
وأشار إلى أن الخلافات الحالية ليست عسكرية فحسب، بل تشمل الجوانب السياسية، مما يجعل ملف المفاوضات معقدًا ويحتاج إلى مزيد من الوقت لتقليص فجوة الخلافات بين الأطراف. وأضاف أن الخلاف العسكري الرئيسي يتعلق بانضمام "قسد" للجيش السوري الجديد ككتلة رئيسة، وهو ما ترفضه الإدارة الجديدة، بينما الخلاف السياسي يتمحور حول مطالب "قسد" بالفيدرالية، وهو ما ترفضه دمشق لأي منطقة سورية.
