يعتبر اتفاق اردوغان ـ بوتين في موسكو حول إدلب في آذار (مارس) 2020 نقطة تحول سمحت بتنفيذ تغييرات على مستوى الخدمة الالزامية، كما يشير الباحث المساعد محسن المصطفى، المتخصص في العلاقات العسكرية بمركز عمران للدراسات الاستراتيجية. ويضيف في حديث لـ«القدس العربي» أن الفترة الممتدة منذ منتصف عام 2023 وحتى منتصف 2024 شهدت إصدارا لـ«عدة أوامر إدارية تقضي بإنهاء الاحتفاظ بعدد من الفئات التي تؤدي الخدمة الاحتياطية، وذلك قبل أن يتم الحديث لأول مرة وبشكل رسمي عن خطة تتضمن التحول إلى تشكيل جيش احترافي متطور نوعي».
يوضح محسن المصطفى، الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية: "هناك عوامل داخلية". فبالرغم من أن الصراع ظل مجمّد الجبهات لسنوات، فإن الأسد اعتمد على حلفائه ليتجنب أي مفاوضات كانت بعض الدول العربية وتركيا تطالب بها، وفي الوقت نفسه واصل قصف المناطق الخاضعة للمعارضة لجعلها "غير صالحة للعيش".
ويضيف المحلل السوري، خلال السنوات الأربع الأخيرة، منذ توقيع وقف إطلاق النار برعاية أنقرة وموسكو، لم يعمل الأسد على تحسين قدرات جيشه، الذي ظل هشًا للغاية. ويقول المصطفى: "لم يخضوا أي معركة من دون غطاء جوي روسي ومن دون دعم ميداني من ميليشيات شيعية مثل حزب الله والعراقيين والباكستانيين… والإيرانيين". في المقابل، تمكنت المعارضة من رفع قدراتها عبر سنوات من التدريب، وتطوير أسلحة مثل الطائرات المسيّرة وعمليات باستخدام الرؤية الليلية… "لقد قاموا بواجباتهم".
يوضح الباحث في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية"، محسن المصطفى، وهو المتابع لأنشطة الجيش السوري وتشكيلاته منذ سنوات، أن "النظام يبدو وحيدا في المعركة. فقد عرف ذلك ولم يقاوم". ويستطرد لموقع "الحرة": "معنويات جنوده منهارة أيضا، وكانوا يعرفون أنهم وحيدون في ساحة المعركة دون ميليشيات إيرانية أو قوات روسية.. ومن الملاحظ أن هناك انهيارا في سلسلة القيادة والأوامر".
ويضيف: "الظرف الحالي يشبه انهيار قوات النظام نهاية عام 2012، عندما انسحبت من مناطق واسعة"، ولم تنحرف دفة الصراع لصالحها إلا بعد دخول الميليشيات الإيرانية على الأرض والتدخل الروسي في 2015. ويقول المصطفى إن "النظام السوري يمكنه شن هجوم مضاد"، فإنه يوضح أن هذا الأمر "يحتاج وقتا".ويشرح ذلك بالقول: "عمليا، النظام السوري تلقى الصدمة وأصبح خارج حسابات المعركة. الأمر قد يحتاج لأشهر إذا فكر بالمقاومة".
بحسب محسن المصطفى، الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية في إسطنبول، فإن الفصائل السورية المعارضة تستفيد أيضًا من السياق الإقليمي. ويقول: « إن الهجوم يشكّل ردًا على الهجمات المتكررة التي شنّتها قوات النظام وميليشياته الحليفة، وكذلك على تزايد ضربات الطائرات المسيّرة المتفجرة والقصف الذي نفذته إيران وحزب الله خلال الأشهر الماضية في شمال غرب سوريا. »
ويؤكد الباحث أن الفصائل المعارضة تريد أن تُظهر قدراتها العسكرية وتكسر صورة تفوق النظام السوري. ويضيف: « يبقى هدفها الرئيسي مع ذلك دفاعيًا، وهو حماية إدلب وغرب حلب من هجوم واسع محتمل يشنه النظام وروسيا، شبيه بالهجوم الذي أدى إلى سقوط الغوطة الشرقية عام 2018. »
يقول الباحث السوري في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية"، محسن المصطفى، في المقابل، إن النظام كان "قادرا خلال العام الماضي وحتى الآن أن ينأى بنفسه عن المعركة". ويقول لموقع "الحرة": "هو لم ولا يريد التدخل لأنه يعلم عواقب هذا التدخل في ظل العدوانية الشديدة من قبل إسرائيل".
وربما عكس التيار السائد عن وجود شقاق إيراني-سوري قد تكون إيران ذات نفسها هي من أخبرت النظام بألا يتدخل، بحسب المصطفى. ويشرح أن ذلك قد يكون مرتبطا بـ"كي لا يخسر المكتسبات التي حصلها خلال السنوات الماضية.. وبالتالي استمرار الوجود الإيراني في سوريا لوقت أطول".
يشير الباحث في مركز عمران للدراسات محسن المصطفى إلى أن تعيين رئيس وزراء سوري خاضع لعقوبات أوروبية هو قبل كل شيء رسالة سياسية. فالنظام، برأيه، يريد أن يُظهر أنه غير مستعد لتقديم أي تنازلات أو تغيير سلوكه مقابل رفع العقوبات أو عودته إلى الساحة الدولية.
ويُذكّر المصطفى بأن منصب رئيس الوزراء، وفق المادتين 97 و98 من دستور 2012، يفتقر إلى أي سلطة تقريرية فعلية. إذ يقتصر دوره على تنفيذ توجيهات الرئيس وإدارة الشؤون الإدارية للحكومة، بينما يظل مركز السلطة بالكامل في يد بشار الأسد.
وبالتالي، فإن تعيين محمد غازي جلّالي لا يغيّر شيئًا في بنية النظام القائم، بل يكرّس استمرار تركيز السلطة في يد الرئاسة، ويعبّر عن رغبة النظام في الحفاظ على الوضع القائم رغم الضغوط الدولية.
وجهة نظر الباحث المتخصص بالعلاقات العسكرية المدنية بمركز "عمران"، محسن المصطفى فإن النظام السوري يسعى لاستقطاب المتطوعين لـ"تشكيل كتلة صلبة داخل الجيش". وتعتمد هذه "الكتلة الصلبة" على الأفراد المتطوعين الذين يتمتعون بولاء أكبر للنظام مقارنة بالمجندين من الخدمة الإلزامية، والذين يُنظر إليهم على أنهم أقل موثوقية بسبب الانقسامات الاجتماعية والطائفية، وفق حديث الباحث لموقع "الحرة".
ويضيف في المقابل أن "تسريح دفعات من الخدمة الاحتياطية والإلزامية يأتي كجزء من هذه الاستراتيجية لتخفيف الأعباء على بعض القطاعات المدنية"، وفي "محاولة لتخفيف موجات اللجوء في ظل هجرة العديد من الشباب هربا من الخدمة الطويلة، ناهيك عن الأسباب الأخرى للجوء والهجرة". وفي حين لا تبدو ملامح قريبة للشكل الذي سيكون عليه ذاك "الجيش" يعتقد الباحث السوري المصطفى أن الهدف من وراء ذلك يعني "تشكيل قوة عسكرية مكونة من أفراد يتمتعون بولاء أكبر، ومهارات عالية، ومزايا مالية مشجعة، مما يتيح للنظام تعزيز قبضته العسكرية والأمنية بشكل أكثر فعالية".
المصطفى يوضح أن "كلمة جيش احترافي كلمة كبيرة جدا على جيش نظام الأسد". ويقول إن "المعيار الأساسي بداخله الولاء وليس الاحترافية، ولكن يُطلق مصطلح (الاحترافي) عادة على الجيوش القائمة على التطوع". مع ذلك، لا يعني ما سبق أن جيش النظام بشكله المستقبلي "لن يتدرب أو يستخدم تكتيكات جديدة، ولكنه سيكون أقل بكثير من مواجهة قوة عسكرية منظمة أو جيش آخر، بمقابل فعالية تدميرية عالية في مواجهة الشعب السوري"، بحسب الباحث في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية".
الباحث في مركز “عمران للدراسات” محسن المصطفى، أوضح لعنب بلدي أن التعديلات التي حملها المرسوم لم تتناول سن الخدمة العسكرية الاحتياطية بذاته، بل تناولت الفقرة “و” التي سمحت لدافع البدل النقدي (ملتحق أو غير ملتحق) بدفع مبلغ 4800 دولار أمريكي أو ما يقابله بالليرة، وتخفيض مبلغ 200 دولار عن كل شهر خدمة يؤديها الملتحق. والفقرة “و” كانت أضيفت بالمرسوم التشريعي “37” لعام 2023.
وفسّر الباحث إضافة المرسوم “20” إمكانية دفع بدل خدمة احتياط للأشخاص العاجزين (قيمته 3000 دولار) بأنه يتماشى مع توجه النظام حاليًا لإظهار نفسه بصورة من يقدم مزيدًا من “الرعاية” لأصحاب العجز من المواطنين، عبر السماح لهم بدفع بدل أقل من البدل الوارد في الفقرة “و” من المادة “26”، بالإضافة إلى توسيع الشريحة العمرية لمن يدفعون البدل، ما يعني جدوى مالية أكبر للنظام.
بحسب مقال تحليلي في مركز “عمران للدراسات” للباحث محسن المصطفى، صدر في 6 من آب الحالي، بعنوان “الخدمة الاحتياطية في سوريا.. التحولات والأهداف“، فإن الخطة الخاصة بالخدمة الاحتياطية تأتي مدفوعة بمحاولة تخفيف الضغط عن الحوامل المجتمعية داخل مناطق سيطرة النظام، خاصة بعد موجات واسعة من الهجرة، تشكّل الخدمة الاحتياطية أحد مسبباتها، بمعزل عن بقية الأسباب الاقتصادية أو الاجتماعية الأخرى.
يرى الباحث المساعد في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية محسن المصطفى، أن الهدف الرئيسي من هذه الحملة هو استرداد الأموال المنهوبة من مخصصات وموارد الحزب المالية، بعد سنوات طويلة من الفساد المستشري داخل أروقة القيادة المركزية للحزب. وقال المصطفى في تصريحات لموقع تلفزيون سوريا: "يبدو أن بشار الأسد قد منح الأمين العام المساعد الجديد، إبراهيم الحديد، الصلاحيات والضوء الأخضر لتنفيذ التحقيق، في محاولة لاسترداد الأموال المنهوبة". وأكد المصطفى أن النظام يسعى من خلال هذه الحملة إلى إظهار الحزب كمؤسسة ذات شفافية تخضع للمراقبة والتقييم، مما يعزز صورة حكومة النظام ومؤسسات الدولة في مكافحة الفساد. وحول ما إذا كانت حملة مكافحة الفساد خطوة استباقية لمواجهة الضغوط الداخلية أو الخارجية، أشار المصطفى إلى أن الحملة ليست نتيجة ضغوط خارجية أو داخلية مباشرة على الحزب، بل تنطلق من مقاربات بشار الأسد نحو مزيد من الضبط والتحكم داخل الحزب.
وأوضح: "هذه الحملة هي رسالة للأعضاء الجدد بأنهم تحت المراقبة وخاضعون للمساءلة في أي وقت، وبالتالي خلق حالة من التوجس الدائم لديهم للعمل بشكل منضبط". متوقعا أن تتوسع الحملة لتشمل كل المؤسسات في الدولة، مع احتمالية تعيين حكومة جديدة خلال الشهرين القادمين. واعتبر المصطفى أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين كشف الفساد والتعديلات على القيادة الحزبية. وقال: "جاء التحقيق بعد مرور ثلاثة أشهر فقط على وجود قيادة مركزية جديدة للحزب. ولولا وجود قيادة مركزية جديدة بالكامل، لما أمكن كشف الفساد". وأضاف أن القيادة القديمة الفاسدة مالياً لم تكن لتكشف التجاوزات التي ارتكبتها، بل كانت ستخفي آثار فسادها.
الباحث المتخصص في العلاقات العسكرية المدنية بمركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” محسن المصطفى، قال لعنب بلدي، إن النظام كان قد بدأ منذ ثلاث سنوات تقريبًا بتسريح عدد من المجندين بعد بقائهم سنوات في الخدمة الاحتياطية.
وتابع المصطفى حديثه لعنب بلدي، أن خطة النظام بدأت بالتبلور منذ نحو عام تقريبًا عبر إصدار أوامر إدارية لتسريح المزيد من المجندين في الخدمة الاحتياطية، بالإضافة إلى إعلان المدير العام للإدارة العامة في وزارة الدفاع بحكومة النظام السوري، اللواء أحمد سليمان، عن التوجه نحو إنهاء ملف الخدمة الاحتياطية وبناء “جيش احترافي” قائم على المتطوعين.
وأشار محسن المصطفى إلى أن الهدف الحالي للنظام يتركز حول إعادة بناء الموارد البشرية اللازمة للجيش من المتطوعين بشكل أساسي والتمهيد لاحقًا لتخفيف الاعتماد على المجندين سواء بالتجنيد الإلزامي أو الاحتياطي. ويرى الباحث أن هذه الخطوة جاءت لأن النظام أدرك بعد سنوات الثورة السورية أن من في التجنيد الإلزامي لا يعتمد عليه كثيرًا إثر الانشقاقات الكثيرة والعزوف عن الالتحاق بالخدمة.
فسر الباحث في شؤون العلاقات المدنية والعسكرية بمركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” محسن المصطفى الجملة الواردة في البند الأخير على أن من يحقق هذه الشروط الواردة في نهاية البند الثالث لن يحتاج إلى أمر إداري جديد حتى يشمله قرار التسريح.
وأضاف لعنب بلدي أن بنود الأمر الإداري الأخرى لم تشكل فارقًا من حيث التفاصيل، إذ يعتبر ضباط الاحتياط في جيش النظام من حملة الشهادات العليا، أو الفروع الجامعية التي تحتاج إلى دراسة جامعية لخمس سنوات، وبالتالي لا تشكل أعدادهم فارقًا كبيرًا. وربط الباحث الأمر الإداري الأحدث بالتغييرات التي بدأت ملامحها تطرأ على المؤسسة العسكرية لدى النظام السوري منذ العام الماضي، والتوجه لإنشاء “جيش محترف”، وحل مشكلة الخدمة الاحتياطية التي كانت سببًا رئيسًا في هجرة الشباب من مناطق سيطرة النظام.
ووفق المصطفى، يتكامل البند الثالث من هذا الأمر مع المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2023، الذي أتاح لأصحاب الخدمة الاحتياطية ممن تجاوزت أعمارهم 40 عامًا دفع بدل نقدي من أجل تفادي الخدمة الاحتياطية.
يرى الباحث في مركز عمران للدراسات، محسن المصطفى، خلال حديثه لـ”نون بوست”، أنها “مصلحة مشتركة ورابط إضافي يربط بين النظام وهؤلاء الأشخاص، وهو فتح باب جديد للفساد”، مؤكدًا أن حصول هؤلاء القادة على حصانة لمدة أربع سنوات، يوفر لهم حماية من عمليات الكسب غير المشروع، التي سيكون لقادة الأجهزة الأمنية نصيب منها.
اعتبر المصطفى أن قادة الميليشيات يبحثون عن توسيع أدوارهم وزيادة نفوذهم لمستويات أخرى في المؤسسات المدنية، بعد أن كانت أدوارهم على المستوى العسكري والأمني أكثر عمقًا، مؤكدًا أن هذه المناصب “فرصة لتوسعة شبكاتهم ومعارفهم، وبالتالي قدرتهم على الاستمرار إما بقوة السلاح سابقًا، وإما بالمنصب حاليًا”.
كما أن هؤلاء الأشخاص، بعد جني أموال طائلة من التشبيح وعمليات “الترفيق” (مرافقة عناصر الميليشيات للشاحنات التجارية لفرض إتاوات بحجة حمايتها من الإرهابيين) والابتزاز وغيرها، يرغبون بالحصول على مكانة اجتماعية أعلى، نابعة من المنصب الرسمي الذي سيحصلون عليه، بالإضافة إلى ذلك فإن النظام لن يجد أفضل من هؤلاء لتمثيله، خاصة أن أغلبهم من أعضاء حزب البعث، حسب المصطفى.
