مساهمات بحثية وتصريحات ومراجع

الوضع في لبنان يختلف إذ يشترك البلد في حدود حوالي 375 كيلومتر (235 ميلًا) مع مناطق سورية خاضعة لسيطرة الأسد.

وقال محسن المصطفى، الذي يعمل باحثاً مساعداً في قضايا الأمن والعسكر في سوريا ضمن مركز "عمران" للدراسات الاستراتيجية في إسطنبول، لـDW: "يموّل الأمن العام اللبناني رحلات العودة إلى الحدود بعد أن يتفق على أسماء العائدين مع نظام الأسد".

الباحث المتخصص في العلاقات العسكرية المدنية بمركز “عمران للدراسات” محسن المصطفى، قال لعنب بلدي، إنه لا يمكن الجزم حتى الآن بأن النظام قد حقق مكاسب من حرب غزة، وربما هناك مكاسب مادية من الإمارات بمقابل عدم التصعيد ضد إسرائيل.

وبحسب المصطفى، يمكن القول إن وقوف الأسد على الحياد ساعده على ضمان عدم تعرّض قواته لمزيد من الخسائر المادية والبشرية على الصعيد العسكري، في حال شنّت إسرائيل هجمات على أهداف عسكرية في سوريا.

عن المهمة الموكلة لـ «النمر» رأى مساعد الباحث المتخصص بالشؤون العسكرية في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية محسن المصطفى أن الحسن «ضابط لديه الإمكانيات اللازمة لإعادة بناء القوات الخاصة، نتيجة تجربته السابقة في مكافحة الإرهاب عندما كان في المخابرات الجوية ولاحقا تجربته في تحويل ميليشيا النمر إلى الفرقة 25 يفترض أنه الشخص المناسب لإعادة بناء أفواج القوات الخاصة من جديد خصوصاً أنها تعرضت لخسائر كبيرة خلال العمليات العسكرية واستنزفت بشكل كبير».

ونوه المصطفى إلى الفرقة 25 تستمر بتنفيذ القفز المظلي وهو تدريب أساسي للقوات الخاصة بسبب طبيعة عملها.

يرى محسن المصطفى أن طبيعة التغييرات الأمنية المطروحة في سوريا لا تزال غير واضحة المعالم، إذ لم يُحسم بعد من سيتولى قيادة الجهاز الأمني الجديد في حال جرى دمج الاستخبارات العسكرية مع المخابرات الجوية. ويشير إلى أن النظام سيحاول ضبط الفروع المتشابهة بين الجهازين والإبقاء على الفروع غير المتشابهة، لكنه يذكّر بأن محاولات سابقة لإعادة الهيكلة فشلت بسبب التعقيدات والتداخلات الكبيرة في بنية الأجهزة الأمنية.

ويؤكد أن لروسيا نفوذًا أكبر من إيران على الأجهزة الأمنية السورية، ما يجعلها طرفًا محتملًا وراء مثل هذه التغييرات، خصوصًا مع وجود أربع أجهزة تتشابه وتتداخل أدوارها وتتسم بالتنافس فيما بينها. وبرأيه، فإن أي إعادة هيكلة قد تحمل بُعدًا سياسيًا ضمن تفاهمات دولية، وتندرج في إطار محاولات موسكو لترتيب المنظومة الأمنية بما يخدم مصالحها.

كما يعتبر أن هذه التغييرات قد تهدف إلى طمس الجرائم والانتهاكات المرتكبة عبر الأفرع الأمنية، لكنها لن تنجح في خداع الجهات الحقوقية الدولية. بل قد تزيد من صعوبة تتبّع المسؤولية، إذ سيكون على الهيئات الدولية تحديد الفرع الجديد الذي سيرث سجل الانتهاكات، ما يعقّد مسار المحاسبة ويطيل أمده دون أن يغير في جوهر البنية الأمنية القائمة.

وصف الباحث المتخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية في مركز «عمران للدراسات الاستراتيجية» محسن المصطفى التغييرات بأنها «طبيعية بظل ما يقوم به النظام ضمن خطة إعادة الهيكلة علماً أن تواتر التغييرات في المناصب الأمنية أبطأ منه في المناصب العسكرية». وحول تعيينه في رئاسة الأمن الوطني قال إن مجموعة من الصفات تؤهله لاستلام المنصب أهمها «قُربه من بشار الأسد وسابقاً من باسل الأسد وبالتالي تجذر ولاؤه للنظام، على الرغم من غياب باعه الطويل في الملفات الخارجية كما كان مملوك».

وحول فرضية إزاحة الوجوه القديمة وتعيين وجوه جديدة لتحسين صورة النظام في الواجهة الأمنية، علق محسن المصطفى «التخلص من الوجوه القديمة لا يعني بالضرورة فتح صفحة جديدة، فالضباط الحاليون أيضا يخضعون للعقوبات الغربية نتيجة انتهاكات بحق الشعب السوري قاموا بها خلال السنوات الماضية».

يرى محسن المصطفى أن إعادة الهيكلة الأمنية التي أعلن عنها النظام السوري لا علاقة لها بالمبادرات العربية، موضحًا أن دمشق لا تسمح لأي طرف خارجي بالتدخل في هياكلها الأمنية. ويعتبر أن هذه التغييرات تأتي في سياق طبيعي لأي نظام مرّ بحالة صراع، حيث يسعى لاحقًا إلى مراجعة نقاط القوة والضعف التي ظهرت على مدى سنوات.

ويشير المصطفى إلى أن النظام ربما يستغل دعوات الإصلاح المطروحة عربيًا وغربيًا لرسم صورة مناسبة له، تتيح له ضبط الشارع بإحكام أكبر، لكن دون أن تمس جوهر بنيته الأمنية أو طريقة إدارته. فالتغييرات التي يجريها الأسد تبقى شكلية، والوجوه الأمنية الجديدة لا تختلف عن القديمة من حيث المنهجية والأداء. كما يرى أن تعزيز موقع "حزب البعث" في هذه المرحلة هو جزء من مخطط النظام، إذ يعتمد عليه كأداة سياسية تمنحه غطاءً وشكلًا حزبيًا يخفي طبيعته الطائفية. وبذلك يستخدم الحزب كواجهة تعبئة وسيطرة، بدلًا من القيام بإصلاح سياسي حقيقي أو فتح المجال لتغييرات بنيوية في السلطة.

محسن المصطفى، الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية والمتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية، يرى أن بناء جيش محترف في سوريا أمر بعيد المنال، إذ يقوم الجيش على الولاء في التعيين والترقية بدلًا من الكفاءة والاحترافية، رغم امتلاكه هيكلًا تنظيميًا ذا طابع شرقي. ويعتبر أن العنصر البشري هو العقبة الأساسية أمام أي تحول نحو جيش محترف.

“يمكن لأي جيش أن يكون محترفًا، ولكن يجب أن نتساءل كيف، ولماذا يكون الاحتراف مطلبًا، إن جيش النظام يملك بنية جيش احترافي ويعتمد التشكيل الشرقي في تقسيم وحداته، ولكن الفكرة الأساسية هنا بالعنصر البشري فيه، الذي يجعل من الصعب أن يتجه نحو جيش محترف”.

محسن المصطفى، باحث في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية”

ويؤكد أن سلسلة القيادة في الجيش السوري تعرضت لتأثيرات كبيرة منذ عام 2011 بفعل التدخلين الروسي والإيراني، سواء عبر القنوات الرسمية أو شبكات النفوذ غير الرسمية، ما أدى إلى إضعاف مركزية القرار وصعوبة التحكم ببعض الوحدات. ورغم بقاء بشار الأسد متحكمًا رسميًا بسلسلة القيادة، فإن هذا التحكم يخضع عمليًا لتوازنات يفرضها الحلفاء.

ويشير المصطفى إلى أن إيران لا تهتم بإعادة هيكلة الجيش بل تركز على استقدام الميليشيات وتوقيع اتفاقيات تسمح لها بالانتشار والتوريد العسكري، بهدف إبقاء النظام غير قوي دون انهياره. أما روسيا فقد بدأت خطوات لإعادة الهيكلة، لكنها واجهت مقاومة من النظام نفسه وتباطأت جهودها بفعل الحرب في أوكرانيا. اقتصاديًا، يوضح أن إجراءات “الهيكلة” الجارية إدارية ومنخفضة الكلفة، مع احتمال وجود تمويل خارجي محدود لإبقاء الجيش قائمًا، فيما تظل صفقات التسليح الثقيلة خارج قدرة النظام الحالية.

يرى محسن المصطفى، الباحث في مركز عمران للدراسات، أن القرارات العسكرية الأخيرة لنظام الأسد تهدف بالدرجة الأولى إلى سحب عناصر الميليشيات المحلية ودمجهم في الجيش، مع صعوبة حل هذه المجموعات دفعة واحدة لاحتمال الحاجة إليها مستقبلًا، إضافة إلى تحصيل موارد بشرية جديدة من الشباب بين 18 و32 عامًا. ويؤكد أن النظام يحاول جذب هؤلاء من خلال حوافز مالية وإعفاءات من الخدمة الإلزامية، بما يضمن كسب ولائهم ويدفعهم لتجديد عقودهم لاحقًا، ما يجعل استمرار الجيش في المعارك مرهونًا بتماسك هؤلاء المتطوعين والميليشيات.

ويضيف المصطفى أن تمويل هذه الخطط يعتمد على آليتين أساسيتين: طباعة أوراق نقدية بلا رصيد، وفرض رسوم بدل للخدمة داخل سوريا وخارجها، وهو ما وفّر للنظام موارد لدفع الرواتب رغم الأزمة الاقتصادية. كما يشير إلى أن إعادة هيكلة الجيش تسعى إلى تقليص أي ولاء لروسيا أو إيران وحصره في بشار الأسد، معتبرًا أن وزير الدفاع الحالي، علي محمود عباس، هو الضابط المكلف بتنفيذ هذه الخطة كونه شخصية تقنية جرى إعدادها مسبقًا لهذا الدور.

اعتبر الباحث في مركز “عمران للدراسات”، محسن المصطفى، أن “هذه المميزات التي أعلن النظام عنها ليست جديدة إنما الجديد هو الإفصاح عنها بهذا الشكل الصريح”، فالنظام السوري بحاجة للكوادر البشرية من الجانب الروتيني كأي مؤسسة تود إثبات وجودها في ظل ندرة الموارد البشرية في سوريا، ولا يرتبط هذا بالضرورة بأي عمليات عسكرية.

ورجح المصطفى أن يكون مسعى النظام من خلال هذه العقود سحب العناصر الموجودة في الميليشيات ودمجهم في المؤسسة العسكرية الرسمية. ووفقًا للمصطفى، ينطبق على المنتسبين لهذه العقود كل ما ينطبق على قانون الخدمة العسكرية في المرسوم التشريعي “رقم 18” والمرسوم التشريعي “رقم 17” للمعاشات العسكرية الصادرة في عام 2003، من حيث التعويضات وغيرها في حالات الموت أو العاهة الدائمة.

وأوضح أن الخدمة الإلزامية تسقط عن المتطوع بعد خمس سنوات من الخدمة بناءً على القانون، معتبرًا أن “هذه العقود استمرار للدفع باتجاه منهج عسكرة المجتمع والارتزاق العسكري”.وأضاف أنه من خلال هذه الرواتب التي يجدها المواطن في مثل هذه العقود ولا يجدها إذا كان موظفًا حتى لو بشهادات عليا، يتضح أن النظام يسعى إلى عسكرة المجتمع، إما من خلال توجه المواطنين إلى ميليشيات أو استخدامهم كجنود في الجيش.
أوضح الباحث محسن المصطفى، أن النظام يستغل حاجة المواطن من خلال هذه العقود، عبر الحوافز المادية والتشجيعات للتخلص من الخدمة بوقت محدد على عكس السنوات السابقة.

قدّم الباحث في مركز عمران للدراسات محسن المصطفى الوكالة الأوروبية للجوء EUAA إجابات عن عدد من الأسئلة المتعلقة بالخدمة العسكرية والوضع في سورية، حيث صدرت تلك المساهمات في تقرير الوكالة الصادر بعنوان "Syria: Country Focus 2023"، حيث أرسلت هذه المساهمة البحثية عبر البريد الإلكتروني، تلتها مقابلة عبر الإنترنت مع الوكالة.

وتم اعتماد الباحث كأحد المصادر الرئيسية في التقرير.

كما استخدم التقرير عدداً من الأبحاث المنشورة سابقاً.

محسن المصطفى، الباحث في مركز عمران للدراسات، يرى أن أسماء الأسد ليست القائد الفعلي للنظام، وإنما تقوم بدور كلّفها به بشار الأسد وبتنسيق مع ماهر الأسد. ويؤكد أن ما تقوم به يتمثل في نقل المال وبناء نخبة اقتصادية جديدة تدين بالولاء الشخصي لبشار وماهر وحافظ جونيور، في إطار مشروع طويل الأمد يهدف إلى إعادة تشكيل شبكات النفوذ داخل النظام، بعد أن أصبحت الشبكات القديمة مثل رامي مخلوف مكشوفة ومعرّضة للعقوبات الغربية.

ويضيف المصطفى أن المجلس الاقتصادي المرتبط بأسماء نشأ نتيجة كثرة الملفات التي تديرها، ويعتمد على مساعدين وشركات متعددة للتهرب من العقوبات، لكنه يوضح أن نفوذها يتركز في الجانب الاقتصادي فقط. أما الجيش والأمن فما زالا تحت سيطرة النخبة العلوية بشكل شبه كامل، في حين تبقى مناصب مثل وزارة الدفاع بلا نفوذ فعلي، الأمر الذي يجعل دور أسماء محصورًا في الاقتصاد بعيدًا عن الملفات السيادية والعسكرية.

الباحث في مركز “عمران للدراسات” محسن المصطفى، أوضح لعنب بلدي أن هذه الخطوة مدفوعة جزئيًا بمحاولة تخفيف الضغط عن الحوامل المجتمعية في مناطق سيطرة النظام، مستبعدًا في الوقت نفسه أن تحمل رسائل للدول العربية، على اعتبار أن الموضوع يرتبط إلى حد بعيد بنسبة الاستكمال البشري لقوات “الجيش”.

وبحسب الباحث، فأمر التسريح وإنهاء الاحتفاظ الصادر لا يعكس استقرارًا عسكريًا بالمعنى التام للكلمة، مقدار ما يعبر عن حالة “اكتفاء” مع التحاق أعداد جديدة من المجندين. واستبعد المصطفى أن تستفيد أعداد كبيرة من العسكريين من القرار، طالمًا أنه مقرون بشروط لا تنطبق على الجميع، مشددًا على أن القرارات المرتبطة بالمؤسسة العسكرية للنظام هي قرارات فعلية في الوقت نفسه.