Bashar al-Assad issued Legislative Decree No. 27 of 2024, as part of an ongoing series of “amnesty” decrees since 2011. Although promoted by the regime as a positive step, this amnesty excludes political detainees

أصدر بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2024، ضمن سلسلة مراسيم "عفو" مستمرة منذ 2011. ورغم الترويج له من قبل النظام كخطوة إيجابية، إلا أنه يستثني المعتقلين السياسيين والمطلوبين للأجهزة الأمنية، ما يحد من فعاليته ويؤكد استخدام النظام لهذه المراسيم كأدوات سياسية.

Mohammad Ghazi Al-Jalali has been tasked with forming a new government in Syria following the 2024 parliamentary elections. The changes in the government’s composition are minor, with an increase in the share of the Baath Party at the expense of other political parties. Despite these adjustments, the influence of the security apparatus continues to dominate the government formation process, and the Syrian regime remains the primary actor responsible for the ongoing crises.

منع نظام الأسد خلال الفترة ما بين عامي 2010 و2023 نشر /140/ تشريعاً، /110/ منها صدرت بمراسيم تشريعية، و/30/ صدرت بقوانين، واستند على المادة 3 من قانون النشر 5 لعام 2004

زيادة حصة البعث وتغيير طفيف في التركيبة الدينية.. ما الجديد في حكومة الجلالي؟

The Ba'ath Party elections on May 4, 2024, during the General Conference, were part of Assad's efforts to reshape and reorganize the power centers within the Ba'ath Party to align with the regime's requirements and challenges

According to Article 64 of the 2012 constitution, Bashar al-Assad could have convened the new People's Assembly on any day.

The Syrian regime has unveiled a phased reserve service plan aimed at reducing the reserve service duration to just two years by 2026.

أصدر بشار الأسد مرسوماً يدعو مجلس الشعب الجديد للانعقاد في 21 أغسطس 2024، في ذكرى مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية عام 2013، التي أسفرت عن مقتل 1429 شخصاً. يُظهر الأسد بهذا القرار تحدياً للمجتمع الدولي ورمزية واضحة بأنه لن يُحاسب على جرائمه. على الرغم من انضمامه لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بعد الهجوم، استمر النظام في استخدام الأسلحة الكيميائية، مما يعكس ضعف الاستجابة الدولية. تطبيع العلاقات مع الأسد يحمل مخاطر كبيرة، إذ يُمكّن الإفلات من العقاب ويهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.